درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /خسارت تأخير تأديه

نکته پنجم - تمام کسانی که بین قاعده‌ی إتلاف و تسبیب، تمایز ماهوی قائل شده‌اند، عمده‌ترین تفاوت این دو قاعده را عبارت از آن دانسته‌اند که قاعده‌ی إتلاف مربوط به خسارت ناشی از مباشر متلف است اما قاعده‌ی تسبیب مربوط به خسارتی است که تنها مستند به مباشر متلف نیست بلکه سبب دیگری هم برای بروز تلف وجود دارد. همچنین برخی از حقوق‌دانان فرانسه معتقدند که فارق اساسی دیگر این دو قاعده، آن است که برای جریان قاعده‌ی تسبیب، احراز عنصر تقصیر لازم است (و الا مسئولیتی متوجه سبب خسارت نخواهد بود)، در حالی که جریان قاعده‌ی إتلاف منوط بر مقصّر بودن مباشر متلف نیست. براساس این نگرش بسیاری از حقوق‌دانان داخلی هم ارکان لازم برای توجه مسئولیت مدنی به سبب بروز خسارت را سه عنصر فعل زیان‌بار، وقوع خسارت و ضرر و رابطه‌ی سببیت عنوان نموده‌اند.

در نظام حقوقی کامن‌لا [1] نیز برای اثبات خسارت ناشی از احتیاطی، احراز چهار رکن ذیل را ضروری دانسته‌اند:

    • وجود خسارت و ضرر

    • تکلیف به مراقبت

    • تقصیر

    • رابطه‌ی سببیت

بدیهی است که اگر عنصر تقصیر را شرط جریان قاعده‌ی تسبیب بدانیم، شناسایی مسئولیت مدنی و ضمانت خسارت‌های برآمده در حوزه‌های مختلفی مانند تولید قطعه‌ی بی‌کیفیت، نظارت ناکافی نهاد‌های ناظر (مانند نظام مهندسی)، خطاهای پزشکی و درمانی، دستورات نادرست مربی در امور ورزشی، کوتاهی‌های کارفرما در پروژه‌ها یا سرپرست مجموعه‌ها و... متوقف بر احراز تقصیر سبب بروز خسارت می‌باشد، اما برخی بر این باورند که تقصیر صرفا برای احراز استناد خسارت به سبب نیاز است نه اینکه رکن مستقلی علاوه بر احراز سببیت در توجه ضمانت باشد، لکن به نظر می‌رسد که استناد خسارت به سبب با مقصّر بودن او رابطه‌ی تساوی نداشته و در مواردی عرف درحالی که تقصیری برای سبب شناسایی نمی‌کند، خسارت را مستند به او می‌داند (مانند افسر پلیس به شلیک کردن سرباز).

نکته ششم - اگر قاعده‌ی تسبیب را مستقل از قاعده‌ی إتلاف و برآمده از روایات بدانیم، عام فوقانی یا اطلاق لفظی در ضامن بودن سبب وجود ندارد تا در موارد مشکوک بدان مراجعه کرد، درحالی که اگر این قاعده برآمده از سیره‌ی عقائیه دانسته شود، فهم عقلاء مرجع موارد مشکوک خواهد بود.

مختار در مسأله

بروز زیان و خسارت لامحاله ناشی از یکی از عوامل ذیل خواهد بود:

    • اشیاء (مانند چارپا یا قطعه نامرغوب) — ثبوت مسئولیت مدنی برای سبب، در این فرض منوط به اثبات سه امر است:

        ◦ آن شئ تحت مالکیت یا حداقل تحت تصرف سبب باشد.

        ◦ آن سبب شرعا یا عرفا و یا قانونا مسئول مراقبت و حفاظت از آن شئ باشد.

        ◦ سبب نسبت به مسئولیت محوّله، کوتاهی نموده و تقصیر او سبب بروز حادثه یا خسارت شده باشد. بدیهی است که استناد خسارت به کوتاهی سبب در ایفای وظیفه، از دو راه قابل اثبات است:

            ⁃ بروز حادثه براساس علم عادی و عرفی، مستند به کوتاهی سبب در انجام وظیفه باشد (مانند إفراط مستأجر در ریزش سقف).

            ⁃ بروز حادث براساس علم تخصصی و رأی کارشناس، مستند به کوتاهی در انجام وظیفه باشد (مانند تخلف مهندس ناظر در ریزش ساختمان).

    • فاعل غیر مختار (مانند مجانین یا حیوانات) — ثبوت مسئولیت مدنی برای سبب، در این فرض منوط به اثبات تقصیر و انتساب خسارت به آن تقصیر می‌باشد و عدم تحت تصرف بودن آن موجود، مانع از مسئولیت سبب نخواهد بود. مقصّر بودن سبب در این فرض نیز برآمده از چند امر می‌باشد:

        ◦ امر یا توصیه سبب

        ◦ عدم ردع و منع سبب

        ◦ عدم حفاظت و مراقبت سبب

    • فاعل مختار — برای این صورت، دو فرض وجود دارد:

        ◦ نفس متضرّر، مباشر ضرر باشد — در صورتی که مباشر جاهل به نتیجه باشد، سبب ضامن خواهد بود.

        ◦ غیر متضرّر، مباشر ضرر باشد — مسئولیت مدنی سبب در این فرض به شرح ذیل است:

            ⁃ اگر اراده‌ی مباشر، مغلوب اراده‌ی سبب باشد (مانند مکره و مجبور) — سبب ضامن خواهد بود.

            ⁃ اگر اراده‌ی مباشر، مغلوب اراده‌ی سبب نباشد (مانند وکیل و أجیر) — فقط در صورت جهل مباشر، سبب ضامن خواهد بود.