درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /خسارت تأخير تأديه

جمع‌بندی

همچنان که در جلسه ۹۱ گذشت، نسبت به لزوم جبران خسارت تأخیر تأدیه غیر مشروط در مطلق دین (اعم از قرض و غیر قرض) چهار دلیل اساسی وجود دارد که سه قاعده‌ی تسبیب و لاضرر و احترام مال مسلم، مسلّما مقتضی ضامن بودن بدهکار نسبت به خسارات برآمده از تأخیر ایفای دین خواهد بود.

بخش دوم - خسارت تأخیر تأدیه شرط شده

شکی نیست که اگر بدهکار بدون اشتراط ملزم به جبران خسارت تأخیر تأدیه باشد، اشتراط ضمانت چنین خسارتی یک شرط تأکیدی خواهد بود، اما در صورتی که به حسب متفاهم عرفی و ظهور حال، اصل اولیه در هر دینی، عدم ضمان خسارت تأخیر تأدیه باشد و عرف قاعده‌ی اقدام را حاکم بر الزام بدهکار به تدارک چنین خسارتی تلقی نماید، اشتراط ضمانت چنین خسارتی منافاتی با مقتضای عقد نداشته و شرط مخالف کتاب بشمار نخواهد آمد و از این براساس وجوب وفای به شرط (المؤمنون عند شروطهم)، چنین شرطی الزام آور خواهد بود. تنها محذور چنین شرطی، اشتراط آن در ضمن عقد القرض است که عده‌ای بر اساس اطلاق روایت محمد بن قیس[1] و عدم جواز مطلق شرط زائد بر اصل دین، چنین شرطی را حرام و مستلزم ربا دانسته‌اند و در مسأله خسارت تأخیر تأدیه بین عقد القرض و سایر عقود قائل به تفصیل شده‌اند (مانند مرحوم صدر)، لکن به نظر می‌رسد حتی نسبت به عقد القرض هم اشتراط خسارت تأخیر تأدیه در ضمن عقد خارج لازمی، صحیح و اطلاق صحیحه‌ی محمد بن قیس منصرف از عقد دومی باشد، هرچند باید توجه داشت که در چنین صورتی آن عقد لازم دوم نباید صرفا با هدف چنین اشتراطی منعقد گردد بلکه باید بدون در نظر گرفتن گنجاندن چنین شرطی در ضمن آن نیز مقصود و مطلوب متعاقدین باشد، زیرا در فرض اول چنین عملکردی مصداق حیل ربوی بشمار می‌آید و بنابر نظر صحیح در مسأله، حیل ربوی همانند ربا حرام است (مگر حیله‌های منصوص).

تنبیهات

نسبت به بحث خسارت تأخیر تأدیه توجه به چند نکته ضروری است:

تنبیه اول - نسبت به مبدأ لزوم تأدیه در دیون مؤجل برای شناسایی خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دو دیدگاه وجود دارد:

        1. مشهور فقهاء معتقدند که وجوب پرداخت دین منوط به مطالبه‌ی طلبکار پس از حلول أجل است.

        2. براساس دیدگاه صحیح و استظهار عرفی، وجوب پرداخت دین صرفا منوط به حلول أجل می‌باشد.

تنبیه دوم - قدرمتقین از بدهکاری که ملزم به جبران خسارت برآمده از تأخیر تأدیه است، مدیونی است که معسر نباشد، زیرا باتوجه به نصوص، ممکن است خصوص شخص معسر و ناتوان، از احکام خاصی برخوردار بوده و شارع او را از جبران خسارت تأخیر تأدیه معاف نموده باشد.

تنبیه سوم - برای خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دین، ثبوتا سه مصداق قابل فرض است که در میان فقهاء نسبت به ضمان هریک از آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد. آن سه مورد عبارتند از:

        3. خسارت عدم النفع — مقصود از عدم النفع آن است که گر طلبکار، طلب خویش را به موقع دریافت می‌کرد می‌توانست آن مبلغ را در تجارت و مانند آن به کار گرفته و از این طریق سود کسب نماید، اما به جهت تأخیر وصول طلب خود از به جریان انداختن و سود حاصل از آن مال محروم گردیده است. عموم فقهاء بر آن‌اند که برای ضمان خسارت عدم‌النفع و لزوم تدارک آن دلیلی وجود ندارد و بر آن تلف مال صدق نمی‌کند تا قواعد عمومی اتلاف و تسبیب مصداق داشته باشد، چنان‌که قاعده‌ی ضمان ید نیز درباره‌ی نفع از دست رفته مصداق ندارد. در خصوص قاعده لاضرر هم برخی عقیده دارند که عدم‌النفع ضرر نیست تا مشمول قاعده باشد و برخی دیگر هم معتقدند که عبارت «لاضرر و لاضرار»، بر ضمان مالی دلالت ندارد، زیرا زبان روایت، برداشتن حکم شرعی است، نه قرار دادن حکم، و ضمان مالی، قرار دادن مسؤولیت بر عهده شخص است یا گفته‌اند که مفاد قاعده، نهی تکلیفی از ایراد خسارت به دیگران است و بر حکم وضعی ضمان دلالتی ندارد؛ لکن در برابر مشهور، فقیهانی چون وحید بهبهانی، سیدعلی طباطبایی (صاحب ریاض) عقیده دارند که عنوان «ضرر» بر عدم النفع نیز صادق است و بر اساس قاعده لاضرر، خسارت عدم‌النفع سبب ضمان و مسؤولیت مدنی می‌باشد. بر اساس این نظریه، خسارت عدم‌النفع ناشی از تأخیر تأدیه قابل مطالبه است به شرط آن‌که رسیدن نفع در آینده از نظر عرفی محقّق‌الوقوع باشد. تفاوتی هم بین عقد قرض و دیگر عقودی که دینی را ایجاد می‌کنند نیست؛ زیرا مبلغی که طلبکار به‌صورت خسارت عدم‌النفع مطالبه می‌کند، مشروعیت خود را از عقد نگرفته و در برابر اعطای مهلت پرداخت نمی‌شود تا عنوان «ربا» بر آن صادق باشد؛ بلکه از تعهّدی ناشی است که بر اثر ایراد خسارت، به حکم شارع بر دوش مدیون آمده است؛ البتّه این نظر چنان‌که اشاره شد، از سوی بیش‌تر فقهاء پذیرفته نشده، و از نظر حقوقی هم مطابق واپسین مصوّبات قانونی، مطالبه‌ی خسارت عدم‌النّفع با اشکال مواجه است[2] .

        4. خسارت کاهش ارزش پول — زمانی که در وضعیت تورمی کسی به دیگری قرض مدت‌دار می‌دهد و یا با او معامله مدت‌دار انجام می‌دهد به طور معمول متوجه است که به تدریج در اثر تورم، از ارزش واقعی و قدرت خرید پولی که قرض داده یا دینی که طلب دارد کاسته می‌شود و به طور معمول این توجه، بر نحوه قرض دادن و معاملات مدت‌دار تأثیر گذاشته و باعث می‌شود قرض‌ها کوتاه مدت‌تر و تفاوت نرخ‌های نقد و نسیه بیش‌تر شود. بنابراین در چنین شرایطی اگر کسی با آگاهی از آثار تورم به دیگری قرض مدت‌دار دهد، در واقع اقدام به پذیرش کاهش ارزش دارایی خود و ایثار به قرض گیرنده می‌کند و اگر معامله مدت‌دار ‌کند، در واقع اقدام به مبادله‌ی کالا یا خدمت خود در مقابل مبلغ معیّن در سررسید مشخص کرده و در نتیجه حق مطالبه‌ی مازاد در سررسید مقرّر را نخواهد داشت. حال اگر بدهکار در سررسید مقرر بدهی خود را نپردازد، هر چه زمان بگذرد و پرداخت دین به تعویق بیافتد، به میزان تورم از افزایش دارایی و قدرت خرید طلبکار کاسته می‌شود و این از دیدگاه عرف ضرر به حساب می‌آید و از آن جا که مدیون با تأخیر در پرداخت و نقض عهد موجبات این ضرر را فراهم کرده، از دید عرف ضرر مستند به او است و چون دائن راضی به این ضرر نیست، به مقتضای قاعده نفی ضرر باید ضرر او جبران شود و حکم به اکتفا به مبلغ اسمی دین با قطع نظر از کاهش ارزش آن، حکم به ضرری است که در اسلام نفی شده است (برخی از مراجع چون آیت الله نوری همدانی، صافی گلپایگانی و سیدکاظم حائری به دلیل لاضرر استناد کرده‌اند).

برخی از فقهاء (مانند آیت الله مکارم شیرازی[3] ) نیز معتقدند از آنجا که هر مدیونی براساس آیات و روایات ملزم به ادای دین خود را به طور کامل است و از سوی دیگر ادای دین امری عرفی است و در شرایط تورمی به ویژه زمانی که نرخ تورم شدید باشد، عرف پرداخت مبلغ اسمی بدهی را ادای دین به‌حساب نمی‌آورد، بدهکار ضامن کاهش ارزش پول خواهد بود.

به اعتقاد برخی از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی[4] ) هم پولِ امروزی مال اعتباری است و فایده‌ای جز وسیله‌ای برای خرید اشیا ندارد (به خلاف پول‌های درهم و دینار که خود دارای ارزش ذاتی و استعمالی بودند)، و همه‌ی اعتبار و مالیت پول‌های امروزی به ویژه پول‌های کاغذی به قدرت خرید آن‌ها است و کاغذ آن‌ها هیچ ارزشی ندارد. با توجه به این مسأله، در شرایط تورمی زمانی که کسی پول دیگری را غصب می‌کند یا پرداخت بدهی او را به تعویق می‌اندازد موجب از بین رفتن قدرت خرید و مالیت پول می‌شود و از آن‌جا که تمام قوام و اعتبار پول امروز به مالیت آن است تلف شدن مالیت پول همانند تلف عینی کالاهای دیگر است و در نتیجه به مقتضای قاعده‌ی اتلاف، بدهکار ضامن کاهش ارزش پول است و باید آن را جبران نماید، همچنان که اگر پول را از اموال مثلی بدانیم و وصف مقوّم آن را همان مالیت و قدرت خرید آن برشماریم، نیز در فرض کاهش ارزش پول قاعده‌ی اتلاف تطبیق می‌گردد و اتلاف وصف مقوّم اموال مثلی قطعا موجب ضمان و وجوب تدارک خواهد بود.

قدر مشترک دلایل سه گانه (قاعده‌ی لاضرر و اتلاف و وجوب ادای دین) آن است که بعد از فرا رسیدن سررسید بدهی، اگر طلبکار مطالبه دین کند و بدهکار با تمکن از پرداخت بدهی، امتناع ورزد، در صورتی که نرخ تورم فاحش باشد، از دید عرف بدهکار موجب ضرر و زیان طلبکار شده، مال او را تلف کرده واکتفا به پرداخت مبلغ اسمی بدهی ادای دین به حساب نمی‌آید بلکه بدهکار برای رفع ضرر و جبران خسارت و صدق عرفی ادای دین باید به اندازه کاهش ارزش پول، خسارت طلبکار را جبران نموده و به اندازه‌ای به او بپردازد که قدرت خرید او محفوظ بماند. [5]

لازم به ذکر است در سال‌های اخیر که از یک طرف اکثر قرض‌ها و معاملات مدت‌دار بر اساس پول رایج می‌باشد و از طرف دیگر به خاطر وجود تورم‌های بالا، ارزش واقعی بدهی‌ها کاهش پیدا می‌کند، سؤال‌های زیادی برای مردم عادی و مراکز قانون گذاری و قضایی مطرح شده و استفائات زیادی از مراجع تقلید صورت گرفته است و هریک از مراجع تقلید بر اساس مبانی فقهی خود در مقام جواب آن برآمده‌اند و جواب فقهاء به شرح ذیل است:

            5. آیت‌الله سیستانی: مادامی که پول به کلی ارزش خود را از دست نداده است، معیار ضمان‌ها و بدهکاری‌ها همان مقدار از پول است که سابق بوده و کم شدن ارزش، موجب افزایش ضمان و بدهکاری نمی‌شود.

            6. مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی: خیر، هیچ کدام از ادله مذکور مجوز جبران کاهش ارزش پول نمی‌باشد. پول از نظر ایشان مثلی است و گیرنده، ضامن همان است که گرفته است، نه ضامن قدرت خرید و غیره.

            7. آیت‌الله تبریزی: چنان‌چه شخص بابت قرض یا غیر آن مبلغی از پول رایج را به دیگری بدهکار باشد طلبکار فقط همان مبلغ را می‌تواند مطالبه کند و حق مطالبه بیش از آن را ندارد و کاهش یا افزایش قدرت خرید پول تأثیری در حکم مزبور ندارد، والله العالم.

            8. آیت‌الله خامنه‌ای: احوط مصالحه است، والله العالم.

            9. مرحوم آیت‌الله بهجت: احوط مصالحه است، والله العالم.

            10. مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی: بحث مثلی و قیمی شامل کالاهای واسطه (پول) نمی‌شود، ولی اگر کسی مثلاً صد تومان به هر علتی بر عهده داشته باشد، مادامی که ارزش پول فرق فاحشی نکرده باشد، همان را مدیون است و در صورتی که فرق فاحش بکند، باید ارزش در نظر گرفته شود و یا مصالحه کنند.

            11. آیت‌الله نوری همدانی: چون اسکناس از امور اعتباری می‌باشد از دایره مثلی‌ات و قیمی‌ات که از امور حقیقیه هستند خارج است، البته در بعضی موارد مانند زمانی که مدت بازپرداخت طولانی و تفاوت بین ارزش فعلی و گذشته فاحش باشد، ارزش فعلی محاسبه می‌شود.

            12. آیت‌الله مکارم شیرازی: مسأله دو صورت دارد: یک وقت شخص با میل خود وامی به دیگری می‌دهد و می‌داند در این مدت تورم بالا می‌رود و در عین حال به این کار راضی شده است، چنین کسی حق ندارد مبلغ بیش‌تری بگیرد چون خودش اقدام کرده است. صورت دوم آن است که شخصی خسارتی بر کسی وارد کرده و یا مدیون است و زمان ادای دین رسیده و آن را مدت زیادی تأخیر می‌اندازد، به‌طوری که نرخ تورم بالا می‌رود، در این صورت ادای دین و جبران خسارت جز با در نظرگرفتن نرخ تورم متوسط اشیای مختلف صدق نخواهد کرد.

            13. مرحوم آیت‌الله صافی گلپایگانی: به طور کلی اگر بدهی اشخاص، اسکناس رایج و مانند آن باشد و موعد پرداخت آن رسیده باشد یا اشتغال ذمه به آن، به طور نقد باشد، و به عبارت اخری بدهی مذکور حالّ یا در حکم حال باشد و با مطالبه دائن، بدهکار مسامحه در تأخیر در ادا نماید و با افزایش شاخص قیمت‌ها و تغییر قدرت خرید، مالیت و قدرت خرید آن زاید از متعارف به نحو غیر متسماح فیه کاهش یابد، ظاهر این است که عرفاً طلبکار متضرر شده و بدهکار نسبت به ضرر مذکور از دیرکرد پرداخت طلب بستانکار حاصل شده، ضامن می‌گردد. چنان‌که اگر کسی اسکناس یا چک یا سند کسی را عدواناً نگاه دارد تا مالیت آن کاهش یابد، ضامن نقصان مالیت و ضرر وارده بر صاحب اسکناس خواهد بود… ‌.

            14. آیت‌الله سیدکاظم حائری: چنان‌چه تأخیر أدا، عمدی و ضرری بوده مانند غاصب که مال کسی را خورده و پس از بیست سال توبه کرده و می‌خواهد ادا کند یا مانند مدیون که وقت ادای دین او فرا رسیده و قادر به ادا هست، ولی معصیتاً ادا نمی‌کند، در این صورت، طبق قاعده لا ضرر مقدار کاهشی را که به این پول عارض شده، شخص مقصّر، ضامن است و چنان‌چه تأخیر ادا با توافق طرفین بوده یا به دلیل «نظره الی میسره» بوده، دلیل بر ضمان کاهش وجود ندارد و شخص مدیون در این صورت امین است و ضمانتی برای او وجود ندارد.

        15. خسارت ضرر و زیان مالی — قدرمتیقن در مسأله آن است که اگر طلبکار براساس سررسید طلب خود، متعهد به تعهداتی شد و تأخیر تأدیه بدهکار و مماطله‌ی او در پرداخت بدهی، موجب بروز خسارت یا جریمه شدن طلبکار نسبت به آن تعهدات مالی گردید، بدهکار ضامن و ملزم به تدارک چنین خساراتی خواهد بود.