درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /خسارت تأخير تأديه

تنبیه چهارم - اگرچه شکی در حرمت ربا و دریافت زیادة در ازای مطلق دین نیست اما اساسا بر خسارت تأخیر تأدیه سود و ربح صدق نمی‌کند تا اشتراط آن در ضمن عقد القرض با شبهه‌ی ربا مواجه باشد.

همچنین حتی اگر پول را از اموال مثلی بدانیم، اما باتوجه به اینکه ربا در اموال مثلی به ازدیاد اوصاف استعمالی و وصف مقوّم آن است و وصف استعمالی و مقوّم پول همان قدرت خرید و ارزش اعتباری آن است، اشتراط ضمان کاهش ارزش پول از باب خسارت تأخیر تأدیه علی القاعده نباید محذوری داشته باشد بلکه رعایت تناسب ارزش خرید عین مقتضای قرض و دین و تساوی عوض و معوّض خواهد بود.

اگر گفته شود که حرمت ربا در روایات دائر مدار عنوان زیادة و صدق مازاد نیست تا عدم صادق بودن زیادة بر خسارت تأخیر تأدیه، مجوز اشتراط آن در ضمن عقد باشد، بلکه براساس بعضی از روایات (مانند صحیحه محمد بن قیس)، اشتراط هرگونه شرطی (غیر از پرداخت مماثل دین حرام) خواهد بود ؛ باید گفت که اولا به نظر می‌رسد اطلاق این روایات نسبت به حرمت هرگونه شرطی (حتی شرطی که بر او زیادة صدق نکند) تمام نیست. ثانیا این گونه روایات نسبت به شروط خارج از عقد القرض اطلاق ندارد تا حرمت آن شامل اشتراط ضمان خسارت تأخیر تأدیه در ضمن عقد خارج لازم هم شود. ثانیا بر فرضی که اطلاق این روایات شامل اشتراط در ضمن عقد خارج لازم هم باشد اما حرمت آن مربوط به شرطی است که من أجل اقتراض باشد درحالی که اشتراط جبران خسارت تأخیر تأدیه در ضمن عقد خارج لازم به جهت قرض دادن نیست و اگر عقد دوم حقیقی باشد (نه صوری)، عنوان ربا هم بر آن صادق نیست. [1]

تنبیه پنجم - نسبت به اینکه آیا بدهکار در فرض استنکاف از ادای دین بدون عذر شرعی، واجب است هزینه‌های دادرسی طلبکار برای وصول طلب خود را پرداخت نماید یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد اما به نظر می‌رسد این مسأله در حکم خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود، هرچند که حقیقتا خسارت تأخیر نبوده بلکه خسارت امتناع از تأدیه می‌باشد. حضرت آیت الله سیستانی هم معتقدند که اساسا پرداخت چنین هزینه‌هایی شرعا بر بدهکار واجب نیست مگر اینکه در ضمن عقد خارج لازمی به صورت شرط فعل، جبران آن را شرط نموده باشند. [2]

تنبیه ششم - اگرچه ثابت شد که اشتراط ضمان خسارت تأخیر تأدیه هیچ محذور شرعی نخواهد داشت (چه اشتراط در ضمن عقد باشد و چه در ضمن عقد خارج لازم)، اما این اشتراط به دو صورت امکان پذیر است:

    1. شرط فعل — قدرمتیقن از جواز اشتراط جبران خسارت تأخیر تأدیه آن است که این اشتراط به صورت شرط فعل باشد و این چنین شرطی اگرچه از منظر مشهور فقهاء صرفا مفید حکم تکلیفی و وجوب پرداخت خواهد بود و ادله‌ای نظیر « المؤمنون عند شروطهم» متضمن حکمی فراتر از حکم تکلیفی نمی‌باشد، اما به نظر می‌رسد که مرتکز این چنین شرطی، ضامن بودن مشروط علیه و بدهکار بودن آن هم بوده و توجه وجوب پرداخت بدون اشتغال ذمه خلاف متفاهم عرفی است.

    2. شرط نتیجه — برخی از فقهاء معتقدند باتوجه به اینکه شریعت اصالتا بدهکار را ضامن خسارت تأخیر تأدیه ندانسته، اشتراط جبران آن به صورت شرط نتیجه و مشغول الذمه نمودن بدهکار، شرط خلاف کتاب و سنت بوده و باطل است ؛ لکن به نظر می‌رسد این مخالفت کتاب و سنت در صورتی باشد که شریعت حکم به عدم ضمان بدهکار نسبت به چنین خسارتی نموده باشد نه اینکه حکم به ضمان بدهکار ننموده باشد.