درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1402/02/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /تبدیل دین
حکم دهم : تبدیل دین فی الذمة
یکی از ویژگى‌هاى بارز اقتصاد قرن اخیر، به ویژه در کشورهاى در حال توسعه، وجود نرخ تورّم‌هاى دورقمى در مقاطع زمانى بلندمدّت است و این، موجب پایین‌آمدن ارزش پول و پدیدار شدن مشکلات حقوقى و اقتصادى پیچیده‌اى در معاملات مدّت‌دار و بدهى‌هاى معوّقه مى‌شود. شکّی نیست که در چنین شرایطی اگر شرط جبران کاهش ارزش پول در ضمن عقد القرض یا در ضمن عقد خارج لازمی را هم حرام و مصداق ربا دانسته بدانیم، باب قرض الحسنة دادن بسته و این عمل خداپسندانه و مستحب به تعطیلی کشیده خواهد شد و از این رو فقیهان و حقوقدانان اسلامی در پى یافتن راه‌حلّ منطقى و مناسب برای برون رفت از این مشکل بوده‌اند و این، موجب پیدایش نظریّه‌هاى گوناگونی در این عرصه شده است. [1]
یکی از راه‌هایی که برای عدم کاهش مال مقترض در شرایطی تورّمی وجود دارد، عبارت از قرض دادن تومان و تبدیل عوض آن به مالی است که از نوسان کمتری برخوردار باشد. بدیهی است که این چنین عملیاتی به چند شکل قابلیت اجرا دارد که بدین شرح است:
• اشتغال ذمه به تومان تبدیل به معادلش از سایر ارزها (مانند دلار) شود:
◦ این مبادله طی توافقی پس از عقد القرض صورت گیرد — بنابر نظر حضرت آیت الله سیستانی در صورتی که قرض حالّ باشد، می‌توان مافی الذمة را با رعایت سایر شرایط معاوضه (مانند معلوم بودن عوضین)، با مال دیگری تعویض کرد و آن مال جدید را در زمان دلخواه دریافت نمود[2] .
به نظر می‌رسد اولا هیچ لزومی به معاوضه کردن مافی الذمه و ارز دیگر برای رسیدن به این نتیجه نیست بلکه این هدف با مصالحه نیز قابل تحقق است و در مصالحه الزامی به رعایت شرایط معاوضه نخواهد بود (عوضین می‌توانند مجهول و یا دین باشند). [3]
ثانیا ضمانت اجرایی چنین راهکاری آن است که اصل اقتراض به صورت حالّ واقع شود و سپس اقدام به چنین معاوضه‌ای کرد تا اگر قرض گیرنده از قبول این معاوضه سرباز زند، قرض دهنده بتواند مال القرض را مطالبه نماید؛ و الا صرف اشتراط چنین معاوضه‌ای در ضمن عقد القرض مؤجّل و یا عقد خارج لازم به صورت شرط فعل، از منظر عموم فقهاء صرفا مستتبع وجوب تکلیفی بوده و استنکاف از قبول آن معاوضه، موجب جواز فسخ عقد القرض نخواهد بود.
ثالثا براساس نصوص، آن معاوضه‌ای که باطل است، خصوص بیع دین به دین است اما مقصود از این مسأله، دین موجود سابق بر عقد است و لذا بیع دین به غیر دین حتی به صورت نسیه هم هیچ محذوری نخواهد داشت، علاوه بر اینکه اساسا اطلاق دین بر دین حالّ نیز صحیح نیست. بنابراین در مانحن فیه حتی در قرض مؤجّل هم می‌توان اقدام به فروش دین به ارز دیگری به صورت نسیه نمود.
◦ این مبادله براساس شرط نتیجه در ضمن عقد القرض صورت گیرد — به نظر می‌رسد از آنجا که این نوع شرط در ضمن عقد القرض تنها در راستای حفظ سرمایه قرار می‌گیرد، عرفا بر آن اطلاق ربا و زیاده نمی‌شود و مشمول ادله‌ی حرمت ربا نخواهد بود و احتمال بالا رفتن ارزش عوض در امتداد زمان، موجب صدق ربا در هنگام اقتراض و اشتراط نمی‌شود. همچنین این شرط مشمول ادله‌ای که هر نوع شرط در ضمن قرض (غیر از الزام به تأدیه عوض مال مقترض) را ممنوع نموده‌اند نیز نمی‌باشد زیرا اشتراط چنین تبدیلی اساسا خلاف مماثلت دین نیست تا شرط غیر مماثل تلقی شود بلکه در زمان انعقاد عقد القرض معادل مال مقترض از سایر ارزها همان مماثل مال القرض بشمار می‌آید. توضیح مطلب آنکه قطعا مقصود از مثل در صحیحه محمد بن قیس[4] ، مثل من جمیع الجهات نیست بلکه آن عنصری که فارق در مماثلت اموال بشمار می‌آید، همان وصف مقوم و جهت استعمالی آن شئ است و بدون شک وصف مقوم در پول‌های رایج، ارزش اعتباری و قدرت خرید آن‌هاست و از همین روست که عرف یک اسکناس ده هزار تومانی را مماثل دو اسکناس پنج هزار تومانی می‌داند. بنابراین باتوجه به اینکه در هنگام معادله، مال القرض (مثلا پنج میلیون تومان) معادل با ارز دیگر (مانند صد دلار) از حیث قدرت خرید و ارزش اعتباری است، این دو مبلغ، مماثل هم محسوب می‌شوند و اشتراط آن ضرری به صحت عقد القرض نمی‌رساند. [5]
