درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط قرض

نکته

از بررسی مجموع آیات و روایات پیرامون ربا، بدست می‌آید که شارع مقدس در مقام ارائه‌ی تعریف تعبدی از ربا نبوده و حقیقت شرعیه‌ای را موضوع حکم خود قرار نداده است و شاهدی در توسعه یا تضییق ماهوی ربای عرفی در شریعت وجود ندارد[1] ، همچنان که اصل نیز بر عدم حقیقت شرعیه بودن موضوعات احکام شرعی است. بدیهی است که با توجه به این نکته، اطلاقات ادله‌ی شرعی ربا (مانند صحیحه محمد بن قیس) اساسا شامل مصادیقی که از دیدگاه عرف، بر آن اطلاق ربا و نفع مالی نمی‌شود، نخواهد بود. [2]

    • اشتغال ذمه به تومان تبدیل به معادلش از کالاهای ارزشمند (مانند طلا) شود:

        ◦ این مبادله طی توافقی پس از عقد القرض صورت گیرد — براساس آنچه که گذشت، چنین تبادلی (معاوضه یا مصالحه) صحیح است و اشتراط آن در ضمن عقد القرض نیز ضرری به صحت آن نمی‌رساند، همچنان که لزومی به حالّ بودن دین هم نخواهد بود.

        ◦ این مبادله براساس شرط نتیجه در ضمن عقد القرض صورت گیرد— اگرچه بنابر مطالب گذشته، بر اشتراط تأدیه معادل پول از کالا هم اطلاق ربا و صدق ازدیاد بر رأس المال نمی‌شود، اما از آنجا که ممکن است عرف کالایی که از حیث ارزش مالی مساوی با مبلغی پول است، را مماثل آن مبلغ از پول قلمداد نکند، اشتراط چنین شرطی در ضمن عقد القرض خلاف احتیاط خواهد بود.

حکم یازدهم : شرط اقتراض در سایر عقود

عموم فقهاء معتقدند که اگر در ضمن عقد القرض، انعقاد عقد دیگری به صورت محاباتی[3] و پایین‌تر از ارزش واقعی شرط شود (مانند قرض مشروط به اجاره‌ی نیمه قیمت)، این عقد ربوی بوده و حرام خواهد بود، اما نسبت به انعقاد عقدی به کمتر از ارزش واقعی و مشروط به انعقاد عقد القرض (مانند اجاره‌ی نیمه قیمت مشروط به قرض)، اختلاف نظر وجود دارد. حضرت آیت الله سیستانی قائل به وجوب احتیاط در مسأله‌اند[4] ، اما بسیاری از فقهاء مانند مرحوم آیت الله خوئی، این گونه عقدی را صحیح برشمرده‌اند[5] .