درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط قرض

قبل از ورود به بررسی حکم این مسأله، توجه به چند نکته ضروری است:

    1. اساسا اشتراط یک عقد در ضمن عقد دیگر به سه صورت قابل تصویر است:

        2. عقد اصیل، مقصود اصلی و عقد ضمنی، مقصود فرعی متعاقدین باشد.

        3. عقد اصیل، مقصود فرعی و عقد ضمنی، مقصود اصلی متعاقدین باشد.

        4. هردو عقد مقصود حقیقی متعاقدین باشد.

    5. اگرچه در بسیاری از کتب فقهی این مسأله به عنوان قرض مشروط به بیع محاباتی مطرح گردیده است، اما بیع در حکم آن موضوعیت نداشته و اجاره محاباتی یا سایر عقود معاوضی غیر متوازن هم چنین حکمی خواهد داشت.

    6. اگر قرض مشروط به بیع محاباتی حرام باشد، قرض مشروط به هبة به طریق أولی حرام خواهد بود زیرا شبهه‌ی حیله و صدق ربا و زیادة در قرض مشروط به هبة بیشتر است و صرف اینکه در چنین حالتی آنچه که سبب جلب منفعت می‌شود، عقد هبة است که با قصد و اختیار پس از اقتراض منعقد گردیده نه قرض مشروط، مانع از ربوی محسوب شدن این قرض و انتساب منفعت به آن نخواهد بود، همچنان که اگر هبة به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد القرض شرط شود، کسی در حرمت آن شک ندارد.

    7. حرمت قرض مشروط به بیع محاباتی به معنای حرمت قرض قرض مشروط به بیع متعادل نیست بلکه نسبت به حکم چنین صورتی ساکت است زیرا از یک سو می‌توان براساس حرمت هرگونه اشتراطی در ضمن عقد القرض، آن را حرام دانست (کما ادعی الشیخ التبریزی) و از سوی دیگر براساس عدم صدق ربا بر اغراض عقلائی و عدم وجود زیادة مالی، حکم به جواز آن نمود. بدیهی است که اگر قرض مشروط به بیع متوازن صحیح باشد، علی القاعده قرض مشروط به قرض هم جایز خواهد بود و بدین طریق می‌توان مشروط بودن بسیاری از تسهیلات بانکی و وام‌های إعطایی به سپرده‌ی معیّن را تحلیل و توجیه نمود.

    8. اگرچه مشهورفقهاء قرض مشروط به بیع محاباتی را مصداق ربا دانسته و حکم به حرمت آن نموده‌اند، اما به تعبیر مرحوم صاحب جواهر نمی‌توان این مسأله را إجماعی دانست[1] زیرا مخالفانی هم وجود دارند که معتقدند از از آنجا که سود حاصله از این عقد ناشی از بیع است نه قرض، مشمول ادله‌ی حرمت ربا نخواهد بود.

به نظر می‌رسد عموم فقیهان بیع محاباتی مشروط به قرض را جایز دانسته‌اند (کما ادعی العلامة[2] )، زیرا براساس نصوص (مانند صحیحه‌ی محمد بن قیس[3] )، شرط زیادة در ضمن عقد القرض حرام است نه شرط قرض در ضمن عقدی که موجب زیادة است، اما برای مخالفت با این شهرت فتوایی و قول به حرمت، به چند دلیل تمسک شده است که عبارتند از:

    • مقصود از حرمت مطلق شرط در عقد القرض، خصوص شرط اصطلاحی نیست بلکه براساس اطلاق روایت یعقوب بن شعیب[4] ، به هر منفعت مالی‌ای که قرض گیرنده ملزم به تأدیه آن باشد و به تبع قرض واقع شود، شرط می‌گویند و از این رو عقد محاباتی مشروط به قرض نیز حرام و زیادة‌ در آن مستند به قرض است و هر قرضی که منجر به منفعتی شود، حرام می‌باشد.

    • از آنجا که اشتراط قرض در ضمن عقد محاباتی موجب اندماج و گره‌خوردن این دو عقد می‌شود، در نهایت انعقاد قرض، سود و ربح را برای قرض دهنده به ارمغان خواهد آورد و باتوجه به اینکه عرف تفاوتی بین قرض مشروط به زیادة و زیادة مشروط به قرض نمی‌گذارد (چه کلاه به سر و چه سر به کلاه)، چنین عقدی مشمول ادله‌ی حرمت شرط زیادة در قرض خواهد بود.

    • باتوجه به اینکه مقصود حقیقی متعاقدین از انعقاد چنین عقدی، کسب سود و ربح در کنار اقتراض است، این عقد اساسا حیله‌ی ربا خواهد بود و بنابر حرمت حیل ربوی، حرام می‌باشد.