درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط قرض

در مقابل این ادله، برای اثبات جواز چنین عقدی (عقد محاباتی مشروط به قرض) به چند دلیل تمسک شده است که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

دلیل اول - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول : أخرني بها وأنا أربحك ، فأبيعه جبة تقوّم عليّ بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، أو قال : بعشرين ألفا وأؤخره بالمال ، قال : لا بأس[1] .[2]

این روایت از دو جهت مورد کلام واقع شده است:

جهت سندی — اگرچه تمام روات این روایت موثق هستند و محمد بن اسحاق بن عمار صیرفی از توثیق صریح مرحوم نجاشی برخوردار است اما پیرامون ایشان چند نکته وجود دارد:

    1. مرحوم علامه‌ حلی در کتاب خلاصة می‌فرماید اگرچه مرحوم نجاشی نسبت به ایشان فرموده : ثقة عینٌ، اما از آنجا که مرحوم صدوق ایشان را واقفی دانسته، ما در روایات او توقف می‌نماییم.

    2. مرحوم صدوق در کتاب عیون کلامی از ابی مسروق نقل می‌کند که گروهی از واقفه بر حضرت رضا علیه السلام وارد شدند در حالی که محمد بن اسحاق بن عمار در میان آن‌ها بود.[3]

    3. حضرت امام خمینی می‌فرمایند باتوجه به اینکه محمد بن اسحاق بن عمار، صراف بوده و روایات جواز دریافت ربح با حیله تنها از او رسیده، احتمال نقل حدیث براساس منافع اقتصادی خود از او منتفی نیست و این نکته اعتماد به نقل او را سخت می‌کند[4] (مرحوم صدر نسبت به رفاعة بن موسی النخّاس که توثیق دارد، نیز معتقد است چون او برده فروش بوده و روایت جواز اخذ برده از کفار و فروش آن به مسلمین را نقل نموده، نمی‌توان به نقلش اعتماد کرد).

    4. برخی از فقهاء همانند مرحوم علامه حلی و شهیدین معتقدند که اصولا خبر واحدی حجت است که از عدل امامی رسیده باشد و الا صرف راستگو بودن مخبر، دلیل بر اعتماد به خبر او نیست و از آنجا که غیر امامی فاسق است، اخبار منقول او مشمول آیه‌ی نبأ و وجوب تبیّن خواهد بود. براساس این مبنا اگر محمد بن اسحاق واقفی باشد، این روایت معتبر نمی‌باشد.

    5. حضرت آیت الله شبیری زنجانی معتقدند که واژه‌ی ثقه چه در روایات (مانند العمری ثقتی) و چه در کلام اصحاب (مانند توثیقات نجاشی) ظهور در امامی بودن راوی دارد و به صرف تحرز از کذب اطلاق ثقه نمی‌شده است. بر این اساس همینکه مرحوم نجاشی محمد بن اسحاق را توثیق می‌نماید، دلالت بر امامی بودن آو خواهد داشت.

    6. مرحوم شیخ طوسی قائل است که خبر واحد ثقه در صورتی معتبر می‌باشد که خبر واحد عادلی (امامی ثقه) در تعارض با آن نباشد و الا باید به خبر عادل اعتماد نمود، پس اگر محمد بن اسحاق واقفی باشد، از آنجا که صحیحه‌ی محمد بن قیس معارض این روایت است، باید آن را طرح کرد.

به نظر می‌رسد این روایت از حیث سند قابل خدشه نیست زیرا اولا معیار برای حجیت خبر، وثاقت راوی است نه عدالت راوی، و ثانیا کلام مرحوم صدوق روایت یا نظر شخصی ایشان نیست بلکه صرفا نقل أبی مسروق است درحالی که جریر بن حازم در این نقل، خود مجهول است و اساسا در میان واقفی‌ها بودن محمد بن اسحاق هیچ دلالتی بر واقفی بودن او نمی‌کند، و علت توقف و تردید مرحوم علامه چیزی جز همین انتساب وقف به او نبوده است. ثالثا حتی اگر امامی بودن راوی نیز شرط اعتبار خبر باشد، واژه‌ی عینٌ در کلام مرحوم نجاشی که پس از واژه‌ی ثقة آمده، دلالت بر امامی بودن محمد بن اسحاق می‌کند زیرا لفظ عین به معنای تکرار و تأکید وثاقت نیست بلکه حاکی از یک رتبه‌ی اجتماعی در میان خواص و اصحاب است که لازمه‌ی آن امامی بودن او می‌باشد. رابعا در صورتی که وثاقت یک راوی ثابت شود، صرف ذی نفع بودن مخبر، عرفا هیچ قدحی به راوی نمی‌رساند بلکه طبیعتا اشتغالات هر راوی‌ زمینه‌ای برای سؤالات شرعی پیرامون همان موضوع و محور بوده است.

جهت دلالی — در این روایت پس از فرارسیدن سررسید دین مؤجل، بدهکار برای جلب رضایت طلبکار به امهال، کالایی از او را به ده برابر می‌خرد (بیع محاباتی) و طلبکار در ازای این ربح، رضایت به تأجیل دین و تمدید أجل می‌دهد و امام کاظم علیه السلام نیز جواز چنین توافقی را تأیید می‌نمایند.

حضرت امام خمینی معتقدند که این روایت اساسا مربوط به حیله‌ی ربا و اشتراط قرض در ضمن بیع محاباتی نیست، بلکه طلبکار در ازای تأجیل دین و امهال اقدام به کسب سود از طریق بیع محاباتی می‌کند و لذا این روایت دقیقا عین همان ربای محرّم است و نمی‌توان جواز آن را پذیرفت. به عبارت دیگر ما به دنبال شناسایی حکم دو عقدی بودیم که انعقاد یکی شرط انعقاد دیگری (به صورت شرط فعل) قرار گرفته بود اما در صورت مسأله‌ی این روایت، اولا انعقاد یک عقد پس از انعقاد عقد سابق است و تأجیل دین عقد مستقلی نیست و ثانیا شرط تأخیر و تأجیل به صورت شرط نتیجه لحاظ شده است نه شرط فعل.