درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط قرض

گویا مقصود حضرت امام آن است که اگر برای رسیدن به نتیجه‌ی ربا، دو عقد مستقل به هم ضمیمه شود و بطلان یا فسخ یکی تأثیری بر عقد منعقد شده‌ی دیگر نداشته باشد، این عملیات حیله‌ی ربا خواهد بود اما در فرض روایت نه تنها دو عقد مستقل وجود ندارد (إمهال عقد القرض مستقلی نیست بلکه استدامه‌ی عقد سابق است)، بلکه همچنان که بیع محاباتی مشروط به إمهال است، امهال هم مشروط به بیع محاباتی است و لذا اگر کشف شود که آن بیع باطل بوده، تأجیل و إمهالی هم وجود نخواهد داشت و این عین ربا و تأجیل به ازای زیادة است که حرام است و جایز شمردن آن در برابر انبوهی از ادله‌ا‌ی که متضمن حرمت ربا هستند، قابل قبول نبوده و لازم الطرح خواهد بود (این روایت حاکم بر ادله‌ی ربا نیست بلکه لسان تخصیص دارد و ادله‌ی ربا، آبی از تخصیص است).

جناب استاد شهیدی معتقدند که این اشکال امام خمینی اساسا با شرط فعل قابل تطبیق است درحالی که موضوع این روایت، شرط نتیجه می‌باشد (اقدام به خرید و فروش جبة به اضعاف قیمت، مشروط به مؤجل بودن دین است)، و لازمه‌ی شرط نتیجه آن است که اگر کشف شود اصل عقد از اساس باطل بوده و یا فسخ گردد، آن نتیجه و شرط هم ملغی خواهد بود پس ضرورتی ندارد که شرط را مشروط به نفوذ عقد کنیم تا عین ربا تلقی شود.

به نظر می‌رسد اگرچه اشکال دلالی حضرت امام به روایت وارد نیست اما کلام استاد شهیدی هم ناتمام است زیرا شرط فعل و شرط نتیجه اگرچه هردو تابع عقد هستند، لکن در صورتی که این تابع به صورت شرط فعل و انعقاد عقد دومی باشد و مشروط علیه اقدام به انعقاد آن نماید، هیچ دلیلی وجود ندارد که در فرض کشف بطلان عقد اول یا فسخ آن، آن عقد دوم هم ملغی باشد زیرا بطلان عقد اول صرفا رافع وجوب انعقاد عقد دوم است نه اینکه رافع آثار آن باشد. بنابراین اگر عقد دوم به صورت شرط فعل باشد و به غرض کسب سود و ربح از مدیون در ضمن عقدی شرط شده باشد، نهایتا حیله‌ی ربا خواهد بود نه اینکه عین ربا باشد. علاوه بر اینکه حتی در خصوص شرط نتیجه هم ملغی بودن شرط در گرو کشف بطلان عقد است و الا در فرض فسخ عقد هم دلیلی بر بطلان شرط و ملغی بودنش وجود ندارد. [1]

مرحوم آیت الله تبریزی و حضرت آیت الله سیستانی نیز دلالت این روایت بر جواز بیع محاباتی مشروط به قرض را مخدوش دانسته و موضوع آن را عین ربا می‌دانند نه حیله‌ی ربا. آنان معتقدند که قرض ربوی عبارت از هر قرضی است که مشروط به نفع و ربح باشد و به هدف جلب منفعت صورت گیرد و تفاوتی در حرمت آن بین اشتراط آن زیادة در ضمن عقد القرض یا در ضمن عقد دیگری وجود ندارد. به عبارت دیگر مقصود از شرط حرام، الزام مرتبط به قرض است و از آنجا که در صورت مسأله‌ی این روایت، هم قرض مرتبط به ملزم بودن بیع محاباتی است و هم بیع محاباتی مرتبط به ملزم بودن قرض، بیع محاباتی در حقیقت شرط إمهال بشمار می‌آید و براساس ادله‌ی ربا، حرام خواهد بود و جابجا کردن شرط ‌ و مشروط در عقد، مقصود واقعی از آن را تغییر نمی‌دهد زیرا ادله‌ی حرمت ربا ناظر به مقصود واقعی و بالاصاله است و الفاظ، حقیقت آن را متحول نمی‌کند.