درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط قرض

به نظر می‌رسد مورد این روایت عین ربا نیست بلکه نوعی حیله‌ی ربوی است و اگرچه به تعبیر حضرت آیت الله سبحانی، دقیقا عین مسأله‌ی ما (بیع محاباتی مشروط به قرض) نیست زیرا تأجیل در آن به صورت شرط نتیجه در ضمن بیع محاباتی قرار گرفته است نه شرط فعل، اما اگر امام علیه السلام شرط قرض در بیع محاباتی به صورت شرط نتیجه را تجویز نموده باشند، اشتراط آن به صورت شرط فعل به طریق أولی یا به تنقیح مناط جایز خواهد بود (حصول نتیجه بیشتر شبیه زیادة و ربا است تا الزام به یک فعل اختیاری).

براساس این نکته، این روایت هیچ تعارضی با ادله‌ی حرمت ربا نخواهد داشت، فقط اگر از سایر ادله، عدم جواز حیل ربوی بدست آید، این روایت معارض آن‌ها می‌باشد.

دلیل دوم - وبإسناده عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي بن عبدالله ، عن عمه محمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت للرضا عليه‌السلام : الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ، ويؤخر عنه المال إلى وقت ، قال : لا بأس به ، قد أمرني أبي ففعلت ذلك ، وزعم أنه سأل أبا الحسن عليه ‌السلام عنها فقال مثل ذلك[1] .

این روایت را نیز باید از دو جهت مورد بررسی قرار گیرد:

جهت سندی — این روایت نیز از محمد بن اسحاق بن عمار صیرفی است که نکاتی پیرامون آن گذشت اما بنابر نظر صحیح، ایشان امامی ثقه است، همچنان که حسن بن علی بن عبدالله بن مغیره بجلی نیز ثقه است (نجاشی نسبت به او فرموده ثقة ثقة)، اما این روایت به جهت مجهول بودن محمد بن ابی‌عبدالله (عموی حسن بن علی بن عبدالله) ضعیف است.

جهت دلالی — مورد این روایت نیز تأجیل دین در ازای بیع محاباتی است اما نکته‌ی جدید آن، ذیل روایت است که امام رضا علیه السلام ضمن تجویز آن، می‌فرمایند که به توصیه امام کاظم علیه السلام، خودشان نیز چنین اقدامی کرده‌اند و گویا راوی همین سؤال را از موسی بن جعفر علیه السلام هم پرسیده و حضرت آن را جایز شمرده‌اند.

دلیل سوم - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل رجل له مال علي رجل من قبل عينة عينها إياه ، فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه ، فأراد ان يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم و يؤخره؟ قال : لا بأس بذلك ، قد فعل ذلك أبي رضي‌الله‌عنه ، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه.[2]

بررسی این روایت نیز به شرح ذیل است:

جهت سندی — این روایت به جهت مسعدة بن صدقة ضعیف است زیرا او توثیق صریح ندارد و به جهت اینکه به او نسبت عامی یا بطری بودن داده شده، مشمول اصالة الوثاقة نیز نخواهد بود، اما با این حال برخی از فقهاء (مانند آیات عظام بروجردی و خوئی و شبیری زنجانی) او را توثیق کرده‌اند و معتقدند که از یک سو به احتمال زیاد مسعده بن صدقه همان مسعده بن زیاد است[3] و در نتیجه توثیق مسعده بن زیاد شامل اسنادی که مسعده بن صدقه نیز وارد شده نیز می باشد، و از سوی دیگر بر فرض عدم پذیرش وحدت آن دو، مسعده بن صدقه به واسطه قرائن متعددی مانند اکثار نقل هارون بن مسلم، اکثار نقل کلینی در کافی و قاعده‌ی مشاهیر توثیق می‌شود، و یا نهایتا از باب وجود نام او در أسناد کتاب کامل الزیارات و تفسیر قمی، قابل اعتماد خواهد بود.

به نظر می‌رسد صرف وجود قرائنی بر وحدت مسعدة بن صدقة و مسعدة بن زیاد دلیل بر اتحاد این دو شخص نمی‌شود درحالی که رجالیون آن‌ها را دو نفر شناسایی کرده‌اند و یکی را موثق و دیگری را مجهول خوانده‌اند. همچنین صرف کثرت نقل یا نقل اجلاء نیز دلیل بر وثاقت یک راوی نخواهد شد.

جهت دلالی — این روایت درباره‌ی إمهال در تأدیه ثمن در بیع عینه (خرید نقدی برای فروش به همان فروشنده با مبلغ بیشتر به صورت نسیه) و جواز تأجیل مشروط به بیع محاباتی است و علاوه بر دلالتش بر جواز این اشتراط، مؤید به فعل دو امام نیز می‌باشد که این نکته ممکن است حاکی از عدم کراهت آن باشد.

حضرت امام خمینی معتقدند که ذیل این دو روایت، قرینه‌ای بر جعلی بودن آن‌ها است زیرا حتی بر فرضی که این نوع عملیات (إمهال مشروط به بیع محاباتی)، حیله باشد و حیله ربوی هم جایز باشد، باز هم نمی‌توان باور کرد که امام معصوم مرتکب چنین کاری می‌شده که منکر عرفی است، یا به امام دیگری نیز چنین توصیه‌ای داشته است، همچنان که برخی از روایات دیگر هم به جهت عدم تناسب به مقام امامت و شأن امام، لازم الطرح است (مانند روایتی که امام علیه السلام در ضمن تجویز فروش خرما به شراب‌ساز، می‌فرمایند ما هم خرمای خود را به شراب‌ساز می‌فروشیم[4] ).[5]

اگر کسی اشکال کند که شاید طلبکار بودن معصوم کسب سود در مقابل إمهال مخالف با شأن امام باشد ولی بدهکار بودن معصوم و حیله زدن برای إعطای سود حلال به طلبکاری که راضی به صبر نیست، مخالفتی با مقام امانت ندارد تا سبب طرح روایات باشد ؛ امام خمینی پاسخ می‌دهند که اگرچه براساس عبارت « وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه » مورد روایت مسعدة بن صدقة بدهکار بودن امام است، اما ظهور روایت محمد بن اسحاق بن عمار در طلبکار بودن امام است زیرا سؤال سائل از حیله زدن طلبکار است و عبارت « قد أمرني أبي ففعلت ذلك » اشاره به طلبکار بودن امام و حیله زدن ایشان دارد که قطعا با شأن معصوم سازگار نیست.

به نظر می‌رسد اگرچه اصل سنجش روایات براساس مبانی کلامی، امری مفروغ و مسلّم است (چنانچه مرحوم آیت الله خوئی نیز روایت نماز بدون وضوء امیرالمؤمنین علیه السلام را بر همین اساس ردّ می‌کند[6] )، اما طرح این دو روایت بر این اساس تمام نخواهد بود زیرا:

اولا چه مانعی دارد که معصوم برای تعلیم حلال و حرام، مرتکب فعلی شود که مورد پسند مردم نیست اما در عین حال حلال است، همچنان که رسول الله صلی الله علیه و آله به جهت تعلیم حکم خدا با زینب بنت جحش، زوجة مطلقة زید بن حارثه، پسر خوانده‌ی خود ازدواج کردند درحالی که در آن روزگار همسر پسر خوانده را محرم می‌دانستد و فعل پیامبر را (به تأثر از جاهلیت) قبیح برشمردند[7] .

ثانیا اگر به حسب فرمایش امام علیه السلام تأجیل در برابر بیع محاباتی حلال است، لکن چه محذوری دارد که معصوم مرتکب آن شود و به این طریق از حرمت ربا فرار کند و نعم الشئ الفرار من الحرام الی الحلال[8] . به عبارت دیگر مستنکر شرعی بودن این عمل را که باید از خود معصوم اتخاذ کرد و مستنکر عرفی بودن آن هم مانع از ارتکاب معصوم نخواهد بود.