درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط قرض

دلیل چهارم - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن عليه ‌السلام : ان سلسبيل طلبت مني مأئة الف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا، وأبيعها ثوب وشيء تقوم بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم، قال : لا بأس.

قال الكليني : وفي رواية اخرى : لا بأس به اعطها مأئة الف وبعها الثوب بعشرة آلاف ، واكتب عليها كتابين.[1]

تحلیل این روایت عبارت است از:

جهت سندی — این روایت با صرف نظر از اختلافات پیرامون محمد بن اسحاق بن عمار، به جهت علی بن حدید ضعیف است[2] زیرا مرحوم شیخ طوسی در سه جا از کتاب‌های تهذیب و استبصار او را تضعیف نموده است. بدیهی است که این تضعیف مانع از جریان اصالة الوثاقة بوده و معارض با وجود او در أسناد کتاب کامل الزیارات و تفسیر قمی می‌باشد.

جهت دلالی — براساس این روایت محمد بن اسحاق در ازای درخواست قرض ربوی از جانب زنی به نام سلسبیل، اقدام به قرض و بیع محاباتی نمود ‌و امام کاظم علیه السلام حکم به جواز آن داده‌ا‌ند. این روایت اگرچه مربوط به خصوص قرض است نه إمهال تا عین ربا تلقی شود، اما ظهور در قرض مشروط به بیع محاباتی دارد که عموم فقهاء آن را حرام می‌دانند و از این رو برخی آن را حمل به بیع محاباتی مشروط به قرض کرده‌اند تا با تجویز آن از سوی معصوم سازگار باشد. عده‌ای هم معتقدند که اگرچه مشخص نیست که مقصود سائل، قرض مشروط به بیع محاباتی بوده است یا بیع محاباتی مشروط به قرض، اما براساس اطلاق کلام امام و ترک استفسار از ناحیه‌ی ایشان، حداقل بیع محاباتی مشروط به قرض جایز خواهد بود. اللهم الا أن یقال که بنابر نقل مرحوم کلینی، امام علیه السلام جواز این عملیات و توافق را منوط به تفکیک و تجزیه دو قرارداد و قطع رابطه بین قرض و بیع نموده‌اند و بر این اساس مشروط شدن هریک از این قرض و بیع محاباتی به دیگری حرام می‌باشد.

دلیل پنجم - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل يريد أن اعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك ، فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى مأئة درهم بألف درهم فأقول : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن اؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال : لا بأس.[3]

تحقیق پیرامون این روایت به شرح ذیل است:

جهت سندی — این روایت براساس قاعده اصالة الوثاقة قابل اعتماد است اما برخی به جهت عبدالملک بن عتبة آن را ضعیف دانسته‌اند زیرا عبدالملک بن عتبة مشترک بین عبدالملک بن عتبة الصیرفی النخعی[4] و عبدالملک بن عتبة الهاشمی[5] است که راوی اول صاحب کتاب و موثق است اما راوی دوم توثیق ندارد. مرحوم آیت الله خوئی معتقدند از آنجا که نسبت کتاب دار بودن مرحوم شیخ طوسی به هاشمی سهو است و بنابر نظر مرحوم نجاشی، نخعی صاحب کتاب و جلالت قدر بوده، هرگاه از عبدالملک بن عتبة به صورت مطلق نقل روایت شود، انصراف به صاحب کتاب دارد، که نخعی است و به جهت ثقه بودن او و صحیح بودن إسناد مرحوم صدوق به ایشان، این روایت صحیحه است[6] .