درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1402/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط قرض

مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی نیز معتقدند که سلف در این کلام پیامبر صلی الله علیه و آله همان قرض است و نهی حضرت شامل هر بیع و قرضی است که مرتبط با یکدیگر باشد و اطلاق این نهی اقتضاء دارد، همچنان که قرض مشروط به بیع محاباتی حرام است، بیع محاباتی مشروط به قرض نیز حرام باشد زیرا در صورت دوم هم حقیقتا بیع به غرض انعقاد قرض واقع می‌شود. ایشان سپس می‌فرمایند که حتی اگر این دلیل هم دلالت بر حرمت بیع محاباتی مشروط به قرض نمی‌کرد، باز هم چنین عقدی حرام می‌بود (نه به جهت صدق اشتراط کما ادعی السید السیستانی)، زیرا از مجموع ادله‌ی حرمت ربا این چنین بدست می‌آید که ربای محرّم متشکل از سه عنصر است:

1. زیادة و منفعت اعم از عینی و وصفی و انتفاع (إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح).

2. مرتبط بودن زیادة با قرض (إن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح[1] ).

3. ملزم بودن قرض گیرنده به پرداخت و تأدیه زیادة (جاء الربا من قبل الشروط إنما يفسده الشروط[2] ).

بدیهی است از آنجا که در بیع محاباتی مشروط به قرض هرسه عنصر وجود دارد، علی القاعده باید حرام باشد زیرا بر بیع محاباتی قطعا زیادة صادق است و این زیادة مرتبط به قرض است (اگر قرض نمی‌بود، بیع هم واقع نمی‌شد) و براساس انعقاد این عقد، قرض گیرنده ملزم به پرداخت آن است. [3]

اگر گفته شود که حتی اگر اطلاق روایات ربا شامل بیع محاباتی مشروط به قرض هم بشود اما ادله‌ی خاصی بر جواز خصوص این گونه عقدی وجود دارد ؛ مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی پاسخ می‌دهند که آن روایات اساسا نمی‌تواند حاکی جواز بیع محاباتی مشروط به قرض و مخصص عمومات حرمت ربا باشد زیرا بخشی از آن روایات ضعیف السند است و بخش دیگر آن هم هیچ ارتباطی به بیع محاباتی مشروط به قرض ندارد بلکه مربوط به تأجیل مشروط به بیع محاباتی است که مدیون برای دریافت مهلت از طلبکار، پیشنهاد بیع محاباتی و پرداخت سود می‌دهد، درحالی که این زیادة هیچ ارتباطی به قرض سابق بر آن نداشته و همچنین هیچ الزام قانونی از جانب مدیون نسبت به پرداخت آن وجود ندارد و صرف الزام تکوینی سبب تحقق ربا نخواهد شد. بنابراین این مفاد نمی‌تواند مجوز بیع محاباتی مشروط به قرض بشمار آید زیرا در چنین مواردی سود دقیقا به ازای قرض واقع می‌شود و قرض گیرنده برای اقتراض راهی جز اعطای سود در غالب بیع محاباتی ندارد. [4]

اشکال

به نظر می‌رسد حتی که کبرای مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در شناسایی ربای حرام مورد پذیرش باشد اما تفاوتی بین تأجیل مشروط به بیع محاباتی (مورد روایات) و بیع محاباتی مشروط به قرض (محل نزاع) وجود ندارد زیرا اولا همچنان که گذشت، تأجیل دین عقد جدیدی نیست بلکه تداوم عقد سابق به حساب می‌آید، و ثانیا در بیع محاباتی مشروط به قرض هم هیچ الزام قانونی برای قرض گیرنده به پرداخت ربح وجود ندارد بلکه الزام قبل از انعقاد عقد، صرفا یک الزام تکوینی است و الزام پس از انعقاد عقد، در هردو جا مشترک است و فارق نیست.

روایت دوم : وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا و يقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا، قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح. قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه ، فقال : ان كان معروفا بينهما فلا بأس ، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح.[5]

بررسی این روایت از دو جهت به شرح ذیل است:

جهت سندی — این روایت صحیحه است.

جهت دلالی — توضیح ذیل این روایت در مباحث پیشین (جلسه ۶۸) گذشت اما صدر این روایت مربوط به بیع سلم تؤام با قرض است که امام علیه السلام بدون استفسار از محاباتی بودن یا نبودن آن بیع سلم، حکم به حرمت این تقارن می‌کنند زیرا هر قرضی که موجب جلب منفعت شود، حرام است. بدیهی است براساس اطلاق کلام حضرت، حتی فروش کالا به قیمت سوقیه‌ی آن نیز نوعی منفعت محسوب می‌شود (مانند فروش در بازار کساد)، پس اگر اقتراض به هدف انعقاد این چنین معامله‌ای هم واقع شود، ربوی و حرام خواهد بود و باتوجه به اینکه ذهنیت سائل و وجه سؤال او، ربوی بودن یا نبودن این عملیات است (نه حرمت آن به جهت دیگری)، پاسخ امام انصراف به ربا و تطبیقات آن می‌باشد. بنابراین اگر بیع سلم غیر محاباتی مشروط به قرض، ربوی و حرام باشد، بیع محاباتی مشروط به قرض، به طریق أولی مصداق ربا و بالطبع حرام خواهد بود و براین اساس بیع محاباتی مشروط به قرض، عین ربا است نه اینکه حیله‌ی ربا باشد.

لازم به ذکر است که نسبت به حقیقت سؤال سائل در این روایت، چند فرضیه وجود دارد:

1. خریدار سلم، اقدام به قرض دادن نموده باشد — در این صورت حتما این بیع سلم باید زیر قیمت سوقیه باشد تا قرض دادن از جانب خریدار معنا داشته باشد و برای او بیارزد.

2. فروشنده‌ی سلم اقدام به قرض دادن نموده باشد — در این صورت لزومی ندارد آن بیع سلم زیر قیمت بازار باشد بلکه براساس قیمت سوقیه نیز پیشنهاد قرض دادن از سوی فروشنده برای جلب مشتریم معنا دارد و عبارت «صاحب السلم» هم ظهور در همین فرضیه دارد.

بنابراین اگر شئ در کلام امام علیه السلام اطلاق داشته باشد و حتی منافع غیر مالی را نیز دربربگیرد، هر قرضی که آورده‌ای برای قرض دهنده داشته باشد، حرام خواهد بود.

[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص356، أبواب أبواب الدين والقرض، باب19، ح9، ط آل البيت.

[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص190، أبواب أبواب الصرف، باب12، ح1، ط آل البيت.

[3] قد فصّل المشهور في البيع المحاباتي مع القرض- بل و الإجارة كذلك- بين اشتراط القرض ضمن عقد البيع أو الإجارة فيصح و بين العكس فلا يصح؛ إمّا بدعوى عدم شمول الأدلّة المانعة عن الربا أو النهي عن سلف و بيع لما إذا كان الإقراض شرطاً في البيع، أو لو فرض الإطلاق فيها فباعتبار ظهور الروايات الدالّة على جواز البيع المحاباتي مع شرط التأجيل أو الإقراض في الجواز، فتقيّد إطلاقات الحرمة بما إذا كان الشرط ضمن عقد القرض؛ فإنّه الذي يكون ربا و شرطاً يجرّ نفعاً؛ لأنّ شرط المحاباة نفع زائد، إمّا بلحاظ ماليّة نفس البيع المحاباتي أو بلحاظ ما يؤول إليه بالنتيجة من تملّك الماليّة الزائدة. إلّا أنّ الإنصاف‌ عدم تمامية هذا التفصيل لا في نفسه و بلحاظ أدلّة تحريم الربا، و لا بلحاظ الروايات الخاصّة :أمّا الأوّل‌: فلأنّ الربا صادق في الصورتين، لا من جهة أنّ إنشاء البيع بشرط الإقراض نفس إنشاء القرض بشرط البيع، و الفرق بينهما باللفظ ليقال بأنّ الامور الإنشائية حقيقتها و قوامها بالإنشاء و المنشأ الاعتباري، و من الواضح أنّ مضمون البيع بشرط القرض غير مضمون الإقراض بشرط البيع، فلكلّ منهما ماهيّته الاعتبارية و يترتّب على كلّ منهما أحكامه الخاصّة، و لعلّ هذا معنى الحديث «إنمّا يحلّل الكلام و يحرّم الكلام». بل من جهة أنّ الربا المحرّم- بحسب مفهومه العرفي و بحسب المستفاد من الروايات المتقدّمة و غيرها- هو الزيادة على رأس المال الذي يلزم به المدين قانونيّاً في قبال التأجيل و من أجله، فكلّ زيادة صدق عليها أنّها من أجل القرض و كان ملزماً قانوناً فهو ربا، سواء ألزم بذلك في نفس عقد القرض بنحو الشرط و نحوه، أو كان ملزماً به نتيجة عقد آخر كالبيع المحاباتي أو الإجارة بشرط الإقراض، أو نتيجة نفس التأجيل و مرور الزمن على الدين كحكم قانوني، فإنّه بحسب النتيجة يكون المقترض ملزماً قانوناً بأن يدفع إلى المقرض زائداً على رأس ماله مالًا آخر، و هو ما اشتراه محاباة بأكثر من قيمته السوقية، فإنّ كون الزيادة في مقابل البيع في البيع إنشاءً لا يمنع عن صدق أنّه في مقابل القرض إلى أجل و من أجله.و الحاصل: ليس الربا عنواناً للزيادة في بدل القرض بنحو الجزئية أو الشرطية ضمن عقد القرض بالخصوص، بل الثابت بالآيات و الروايات أنّ مطلق الزيادة اللزومية في مقابل الأجل يكون رباً، فيكون هناك شرطان لصدق الربا عرفاً و شرعاً، أحدهما الإلزام القانوني بالزيادة، و الآخر كونه من أجل الإقراض و التأجيل و إن لم يكن ضمن إنشاء عقد القرض. كما أنّ الروايات المتقدّمة الدالّة على بطلان اشتراط النفع من أجل القرض مطلقة تشمل كلتا الصورتين، خصوصاً صحيح ابن شعيب و موثّقة محمّد بن قيس، إذ الأوّل ظاهر في أنّه إنّما يقرضه من أجل أن يحارفه و يجازيه بالبيع المحاباتي و نحوه الذي قد يقال بظهوره في جعل ذلك شرطاً في الإقراض، و الثاني منهما ورد فيه النهي عن الاشتراط من أجل قرض ورقه و لم يقل الاشتراط في قرض ورقه، فهو أعمّ من أن يكون الاشتراط بمعنى اللزوم على المقترض من جهة الشرط في ضمن القرض أو بالعكس، و إنّما المهمّ أن يكون ملزماً به و أن يكون من أجل القرض، و هذا يصدق في الحالتين؛ لأنّ الإلزام حاصل فيه و لو بالعقد المحاباتي، و كونه من أجل القرض أيضاً صادق عرفاً جزماً. و هكذا يتضح: أنّه على القاعدة و مع قطع النظر عن رواية النهي عن بيع و سلف أيضاً يكون الحكم هو المنع في الحالتين.قراءات فقهیة جلد ۲ صفحه ۲۱۰.

[4] و أمّا الثاني: فلأنّ الروايات الخاصة الناهية قد عرفت إطلاقها للحالتين، و الروايات المرخّصة القسم الأوّل منها لم تتمّ سنداً و لا دلالة، و القسم الثاني لا تدلّ أيضاً على صحّة اشتراط المحاباة في الإقراض، بل مفادها مفاد ما دلّ على أنّ المقترض إذا أعطى المقرض مالًا هدية و لو بقصد أن يصرفه عن المطالبة بماله فله ذلك، كما في موثّق عمّار المتقدّم و غيره؛ لورودها في البيع المحاباتي الذي يقع بعد تحقّق القرض، و في ذلك لا يكون المقترض ملزماً بالإقدام عليه، و ليس في الروايات ما يدلّ على لزوم ذلك على المقترض، فلو أقدم عليه كان حاله حال الإقدام على إعطاء هدية و مال إلى المقرِض كي لا يطالبه بدينه، فهو من دفع الزيادة الطوعية التبرّعية لا اللزومية، بخلاف ما إذا كان أصل الإقراض شرطاً في البيع‌ المحاباتي فإنّه من حين تحقق القرض يكون ملزماً بالزيادة. فالروايات المذكورة أجنبية عن باب الربا. و مع ذلك يكون كلّ من الإقراض بشرط البيع أو الإيجار المحاباتي أو العكس باطلًا؛ لكونهما ربا حقيقة، فتشمله عمومات حرمة الربا، و لإطلاق نهي النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم عن سلف و بيع، و إطلاق بل ظهور صحيح يعقوب بن شعيب، و إطلاق روايات «ما لم يكن يشرط» المتقدّمة؛ فإنّ البيع أو الإيجار المحاباتي إذا كان مع السلف و القرض فلا محالة كان المقترض من أوّل حصول القرض و الاقتراض ملزماً بدفع الزيادة من أجل القرض و هذا هو الربا، بخلاف ما إذا تحقّق القرض بلا إلزام بدفع الزيادة و لكنّه أراد دفع مطالبة المالك بالتبرّع بهدية له أو بيع محاباتي معه من أجل أن يطمع فلا يطالب من دون أن يكون المقترض ملزماً به، فإنّ هذا ليس إلزاماً بالزيادة على تقدير القرض؛ لأنّ القرض متحقّق و لو لم يقدم على المعاملة المحاباتية، بل هو تسبيب من المقترض بأن يبقي المقترض قرضه و لا يطالب بهدية أو محاباة، و هذا هو الذي ورد في رواية مسعدة أنّ الإمام كان يأمر به أو يصنعه في دَينه نفسه، فكم فرق بين المطلبين! نعم هو ملزم تكويناً إذا أراد عدم مطالبة الدائن، و هذا حقّه مع عدم الإعسار في المدين. إلّا أنّ الربا هو الزيادة الملزمة قانوناً في قبال الأجل، لا لزوم دفع الزيادة ليرفع الدائن يده عن حقّ مطالبته تكويناً، و كون الزيادة المدفوعة كهدية أو كمحاباة في مقابل الأجل و كون المقترض ملزماً بدفعه بعد عقد المحاباة لا يجعله رباً طالما لا يكون إقدامه على أصل العقد المذكور إلزامياً عليه قانوناً بحيث يمكنه أن لا يقدم‌ عليه و يكون قرضه صحيحاً أيضاً.و دعوى‌: أنّ المرابين يمكنهم أن يقرضوا أوّلًا إلى مدّة و لو قصيرة، و بعد ذلك يشترطون للتأجيل المحاباة. مدفوعة: بأنّ هذا لا يحقّق هدف المرابين إن لم يكن من حين القرض يشترط البيع المحاباتي فيما بعد؛ إذ لو لم يقدم عليه المقترض كان القرض تامّاً و لم يستحق المرابي شيئاً، بل لا يستحقّ المطالبة أيضاً برأس ماله مع الإعسار. هذا، و لو فرض أنّ مطلق الإلزام بالزيادة في مقابل التأجيل من القرض المتحقّق سابقاً رباً أيضاً- كما قد يدّعى استفادة ذلك من بعض الروايات المانعة- أمكن حمل الروايات من القسم الثاني على صورة ما إذا لم يكن شرط التأجيل بل مجرّد الداعي، و إن كان هذا لعلّه خلاف ظاهر بعضها.قراءات فقهیة جلد ۲ صفحه ۲۱۲.

[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص356، أبواب أبواب الصرف، باب19، ح9، ط آل البيت.