درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط قرض

اشکال

به نظر می‌رسد این رویکرد (حرمت هر قرضی که و لو آورده‌ی غیرمالی داشته باشد) و ادعای اطلاق در واژه‌ی شئ تمام نباشد زیرا اولا برخی از فقهاء (مانند مرحوم صدر و حضرت آیت الله شبیری زنجانی) معتقدند که این جرّ شئ انصراف به سود و منفعت مالی دارد نه اینکه اطلاق داشته باشد تا حتی قرض مشروط به قرض را هم نیز شامل شود. ثانیا قبلا گذشت که وقتی محور بحث، ربا و زیادة مالی است، نمی‌توان ادله‌ی ناظر به این بحث را طوری معنا و ظهورگیری کرد که عرف اساسا آن را زیادة نداند و خارج از چهارچوب بحث گردد، پس از آنجا که فایده‌های غیر مالی خارج از عنوان ربا می‌باشد، نمی‌توان چنین اطلاقی برای این روایت ادعا نمود.

علاوه بر اینکه حتی اگر اطلاق کلام امام علیه السلام هم پذیرفته شود، قرضی حرام خواهد بود که سبب حصول فایده‌ای و لو غیر مالی برای قرض دهنده شود، اما دلالت بر حرمت معامله‌ای که سبب حصول فایده‌ای همچون قرض می‌شود، نخواهد داشت و از این رو اگر واقعا قرض دهنده به هدف جلب مشتری و خرید و فروش اقدام به قرض دادن نماید، اساسا این منفعت هیچ ارتباطی به قرض ندارد تا صغرای این قاعده‌ی مطلق قرار گیرد بلکه منفعت از ناحیه‌ی بیع حاصل می‌شود و قرض صرفا داعی بر انعقاد این بیع بوده است.

روایت سوم : محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهه السلام في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيته ، أو يقول : انقدني بعضا وأمد لك في الاجل فيما بقي ، فقال : لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا ، يقول الله عزّ وجلّ :{فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}.[1]

بررسی این روایت از دو جهت به شرح ذیل است:

جهت سندی — این روایت صحیحه است.

جهت دلالی — براساس این روایت، دین مؤجل را می‌توان تبدیل به یک دین حالّ و یک دین مؤجل با أجل بیشتر نمود، لکن این تبدیل در صورتی صحیح است که طلبکار بیش از طلب خود مالی دریافت ننماید.

برخی به ذیل این روایت تمسک کرده‌ و بطلان بیع محاباتی مشروط به قرض را نتیجه گرفته‌اند زیرا معتقدند در چنین فرضی، قرض دهنده علاوه بر مال القرض، مال دیگری هم کسب می‌نماید، درحالی که این منفعت اقتصادی نیز از طریق قرض حاصل شده است.

اشکال

به نظر می‌رسد ذیل این روایت می‌تواند دلیل بر حرمت قرض مشروط به بیع محاباتی باشد، اما نسبت به بیع محاباتی مشروط به قرض، اگر معنای واسع نسبت به شرط (التزام مرتبط) و توسعه‌ی مفهومی آن را نپذیریم، هیچ دلالتی بر حرمت نخواهد داشت زیرا در این فرض، منفعت حاصله به سبب بیع حاصل می‌شود نه قرض، درحالی که کلام امام علیه السلام ناظر به ممنوعیت ازدیاد سرمایه از طریق قرض است.

روایت چهارم : تمام روایاتی که دلالت بر عدم جواز حیله در شریعت دارد و تحلیل حرام را مذمت نموده‌اند، مانند : وَ قَالَ: «یَا عَلِیُّ، إِنَّ الْقَوْمَ سَیُفْتَنُونَ بِأَمْوَالِهِمْ، وَ یَمُنُّونَ بِدِینِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ، وَ یَتَمَنَّوْنَ رَحْمَتَهُ، وَ یَأْمَنُونَ سَطْوَتَهُ، وَ یَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْکَاذِبَةِ، وَالاْهْوَاءِ السَّاهِیَةِ، فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ، وَ السُّحْتَ بِالْهَدِیَّةِ، وَ الرِّبَا بِالْبَیْعِ» قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللّهِ، فَبِأَىِّ الْمَنَازِلِ أُنْزِلُهُمْ عِنْدَ ذلِکَ؟ أَبِمَنْزِلَةِ رِدَّةِ، أَمْ بِمَنْزِلَةِ فِتْنَةِ؟ فَقَالَ: «بِمَنْزِلَةِ فِتْنَةِ». [2]

مجموع آیات[3] و روایاتی دلالت دارد که احکام شرعی را نمی‌توان با حیله و ترفندی حلال نمود و عمل قبیح و ظالمانه قابل تجویز نیست، پس از آنجا که حقیقت بیع محاباتی مشروط به قرض همان قرض ربوی است، محکوم به حرمت ربا خواهد بود.

اشکال

به نظر می‌رسد اگر شارع برای برون رفت از یک عویصه، راه فراری را تعلیم داده باشد[4] ، یا اساسا به این راهکار حیله نمی‌گویند و یا چنین حیله‌ای قطعا ممنوع و مستنکر نخواهد بود. بنابراین اگر ادله‌ی جواز بیع محاباتی مشروط به قرض تمام باشد، حرمت حیله نمی‌تواند دلالت بر حرمت آن نماید.

جمع‌بندی

براساس آنچه که گذشت، در خصوص بیع محاباتی مشروط به قرض، دو گروه روایت وجود دارد که فقهاء به چند شکل بین آن جمع نموده‌اند:

    • برخی مانند حضرت امام خمینی، روایات تجویز را طرح می‌کنند زیرا اولا مفاد آن با شأن معصوم سازگار نیست و ثانیا حرمت ربا در سطحی از منع است که با حیله، قابل اصلاح نمی‌باشد.

    • برخی مانند مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی، روایات تجویز را اساسا ناظر به بیع محاباتی مشروط به قرض نمی‌دانند تا نوبت به تعارض برسد.

    • برخی مانند حضرت آیت الله سیستانی، روایت تجویز را مخصّص عمومات ناهی می‌دانند و معتقدند که جایز بودن بیع محاباتی مشروط به قرض، موجب باقی نماندن موضوع برای حرمت ربا و دور زدن آن نمی‌شود زیرا اسباب و شرایط چنین عقدی برای همگان مهیا نیست و تمام موارد قرض ربوی را نمی‌توان با چنین راهکاری تحلیل نمود

    • [5] . [6]