درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1402/02/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط قرض
• برخی از فقهاء نیز اگرچه سند و دلالت روایات تجویز بیع محاباتی مشروط به قرض را تمام دانسته‌اند اما از آنجا که معتقدند نسبت آن روایات با ادله‌ی حرمت ربا عموم و خصوص من وجه است (حرمت شرط زیادة در برابر مطلق دین و جواز اشتراط قرض در ضمن بیع محاباتی) یا ادله‌ی حرمت ربا آبی از تخصیص است، قائل به تعارض مستقر شده و براساس مخالف بودن روایات مجوزه با عمومات قرآنی، آن را طرح نموده‌اند. همچنین لسان روایات تجویز هم لسان حکومت نیست تا ادعا شود که این روایات حاکم بر ادله‌ی حرمت رباست تا با محذور آبی بودن از تخصیص مواجه نباشد.
فائده
عموم فقهاء در مسأله فقط متعرض دو صورت قرض مشروط به بیع محاباتی و بیع محاباتی مشروط به قرض شده‌اند درحالی که برای این مسأله صورت سومی هم وجود دارد و آن انضمام بیع محاباتی و قرض در یک عقد و با یک ایجاب و قبول است[1] ، که باید حکم هم عرض بودن آن‌ها هم بررسی شود. براساس عبارات بعضی از فقهاء و تصریح برخی دیگر، دیدگاه کلی در این مسأله به شرح ذیل است:
◦ عده‌ای از فقهاء قائل به حرمت چنین عقدی هستند زیرا:
⁃ شرط زیادة در برابر قرض حرام است و شرط به معنای التزام مرتبط به قرض می‌باشد، پس از آنجا که در چنین فرضی قرض مرتبط به بیع است، زیادة در بیع موجب ربوی شدن قرض خواهد شد.
⁃ ربای حرام قائم به سه رکن : زیادة و ربح – الزام قانونی – مرتبط بودن به قرض، است و هرسه رکن در این فرض وجود دارد و لذا عین ربا است.
⁃ اگرچه چنین عقدی عین قرض ربوی (قرض مشروط) نیست اما به تنقیح مناط و عمومیت تعلیل حرمت ربا حرام خواهد بود زیرا همچون قرض ربوی موجب بسته شدن عمل خیرخواهانه و تعطیل شدن تجارات و ظلم و اجحاف به دیگران خواهد بود.
⁃ این عقد در حقیقت حیله‌ی ربوی است و در شریعت حیله جایز نیست یا خصوص حرمت غلاظ و شداد ربا، قابل دور زدن و حیله بکار بردن نمی‌باشد.
◦ برخی از فقهاء[2] قائل به حلیت چنین عقدی هستند زیرا:
⁃ این عقد اساسا حیله‌ی ربا نیست تا با عمومات نهی از خدعه و مکر و غدر و حیله و... در تنافی باشد بلکه نوعی عقد است که هیچ دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد و تخصصا از عمومات نهی از خدعه خارج است.
⁃ چنین عقدی اگرچه در نتیجه با قرض ربوی مشترک است و حیله‌ی ربوی بشمار می‌آید اما باتوجه به اختلاف در ماهیت با ربا، حرام نیست بلکه براساس روایات، حیله‌ای که شارع تجویز نموده (مانند بیع شرط[3] )، جایز و فرار کردن از حرام به حلال با تغییر ماهیت عقد امر پسندیده‌ای است[4] .
⁃ روایاتی مانند حدیث سلسبیل[5] اساسا ناظر به چنین عقدی است (به قرینه‌ی امر حضرت به کتابت دو سند مستقل)، که امام علیه السلام حکم به جواز آن مینمایند (استدلال آیت الله هاشمی شاهرودی).
