درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط قرض

مختار در مسأله

باتوجه به حجم بالای روایاتی که دلالت بر جواز بیع محاباتی مشروط به قرض دارند که در حدّ استفاضه است، نادیده گرفتن آن‌ها و حرکت براساس عمومات حرمت ربا، کار آسانی نیست بلکه شرایط اقتضا می‌کند که به روایات جمع شود. به نظر می‌رسد عرف براساس غلظت و شدت ممنوعیت ربا و مضامین نصوص در بیان حرمت آن، ادله‌ی تجویز حیله را موردی دانسته و ناظر بر فرض ضرورت یا اضطرار می‌پندارد. مؤید این حمل نیز آن است که در بسیاری از روایات ناظر به جواز بیع محاباتی مشروط به قرض، یا تصریح به عدم تمکن بدهکار از پرداخت بدهی شده و یا پیشنهاد بکار بستن بیع محاباتی و حیله‌ی ربوی از سوی قرض گیرنده ارائه گشته که این اقدام طبیعتا براساس نیاز و شرایط خاص صورت گرفته است. مضافا به اینکه بنابر رأی صحیح، انضمام و تقارن بیع محاباتی و قرض هیچ مشکلی ندارد و حتی حیله‌ی ربوی هم قلمداد نمی‌شود تا با عمومات نهی از حیله در تضاد باشد.

براساس مطالب فوق روشن می‌شود که حرمت ربا و آثار مخرب آن به گونه‌ای است که قابل حیله و دور زدن نبوده و حتی در فرض اضطرار نیز ممنوع است و از این رو تمام حیله‌های ربوی نیز حرام خواهد بود، لکن تمام روایاتی که مفرّی برای ربا ارائه کرده‌اند و برای تخلص از ربا، عملیاتی را تجویز نموده اند (مانند بیع عینة یا بیع به شرط و یا بیع محاباتی مشروط به قرض)، ناظر به فرض ضرورت یا اضطرار هستند و علی القاعده قابل تعدی به همه‌ی موارد و شرایط عادی نخواهند بود.

در پایان باید یادآور شد که حتی اگر بیع محاباتی مشروط به قرض مصداق قرض ربوی بوده و حرام باشد، بدان معنا نیست که اجاره‌ی محاباتی مشروط به قرض نیز صددرصد حرام است زیرا حداقل دو راه تصحیح شرعی برای آن وجود دارد:

    • راه اول آن است که اجاره‌ مشروط به قرض نشود بلکه در عرض یکدیگر قرار گرفته و اجزاء عقد واحد را تشکیل دهند. بدیهی است در چنین صورتی اگرچه داعی و انگیزه‌ی مستأجر از قرض دادن به مؤجر همان اجاره‌ی محاباتی است ولی آنچه موجب ربوی شدن قرض می‌شود، شرط زیادة است نه داعی بر کسب زیادة.

    • راه دوم آن است که قرض را حقیقتا به عنوان رهن پرداخت و دریافت نمایند تا وثیقه‌ای برای خسارت‌های احتمالی مؤجر به مال الاجاره یا تخلف از پرداخت اجاره‌بها و یا پشتیبانه‌ی تخلیه باشد (در این صورت میزان رهن باید متناسب خسارت‌های احتمالی باشد). شایان ذکر است که در چنین فرضی از آنجا که تصرف مرتهن در مال مرهونة به اذن و رضایت راهن است، جایز بوده و در صورتی که پول را مثلی هم بدانیم، تالف بودن تصرف مرتهن در این رهن، از دیدگاه برخی از فقهاء محذوری نخواهد داشت بلکه نهایتا موجب ضمان و وجوب تدارک می‌باشد.

حکم دوازدهم : استحباب إعطای زیادة‌ی غیر مشروط به قرض دهنده

مشهور فقهاء قائل‌اند که پرداخت ربح و سود به قرض دهنده در صورتی‌ که شرط و الزامی وجود نداشته باشد، نه تنها جایز بلکه مستحب است و از مصادیق حُسن فضای دین می‌باشد. لازم به ذکر است که علم قرض دهنده به زائد برگرداندن قرض یا قرض دادن بدین انگیزه، ضرری به صحت عقد القرض نمی‌رساند، لکن از یک سو دریافت ربح و سود غیر مشروط برای قرض دهنده مکروه است، خصوصا اگر به همین انگیزه اقدام به قرض دادن نموده باشد‌ و از سوی دیگر مستحب است در صورت دریافت، آن را از اصل دین بدهکار کسر نماید.[1]