درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط مقترض

حکم سیزدهم : جواز اشتراط زیادة برای مقترض

در صورتی که در ضمن عقد القرض فایده و منفعت مالی‌ای برای قرض گیرنده شرط شود، چه آنکه این شرط از سوی قرض دهنده باشد[1] و چه از سوی قرض گیرنده (مثل اینکه شرط شده باشد قرض گیرنده دین خود را به کمتر از اصل مال القرض أدا نماید)، نسبت به حکم آن شرط در میان فقهاء سه دیدگاه کلی وجود دارد:

    1. برخی از فقهاء معتقدند که شرط زیادة برای مقترض هم حرام است زیرا:

        2. آیه‌ی شریفه‌ی ﴿فَلَكُم رُءوسُ أَموالِكُم لا تَظلِمونَ وَلا تُظلَمونَ﴾[2] دلالت دارد که تحفظ بر اصل سرمایه‌ی قرض دهنده نیز ضروری است، و چنانچه مطالبه‌ی زائد بر دین، ظلم به بدهکار و ممنوع است، تأدیه‌ی کمتر از طلب هم ظلم به طلبکار بوده و ممنوع می‌باشد.

        3. روایاتی که متضمن حرمت قرضی است که موجب جلب منفعت شود[3] ، اطلاق دارد و جلب منفعت برای قرض گیرنده را نیز شامل می‌شود.

        4. ادله‌ای که هرگونه شرط غیر مماثل در ضمن عقد القرض را حرام می‌دانند[4] ، اطلاق دارد و شرط زیادة برای مقترض را نیز شامل خواهد بود.

        5. أخباری که شرط در قرض را موجب ربا دانسته[5] ، اطلاق دارد و شامل شرط زیادة برای مقترض نیز می‌باشد.

    6. عده‌ای از فقهاء (مانند مرحوم علامه[6] ) بر این باورند که این شرط صحیح اما غیر لازم است زیرا حقیقت آن چیزی فراتر از یک شرط ابتدایی و وعده‌ی به ابراء ذمه یا هبه است (ابرای ذمه‌ی فعلی بر اشتغال ذمه‌ی لاحق ممکن نیست)، درحالی که شرط ابتدایی و وعده شرعا لزوم وفا ندارد و بلکه نهایتا مانند وعده‌ی تأخیر مطالبه‌ی دین است که به معنای تعهد طرفینی و التزام متعاقدین نیست.

    7. مشهور فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[7] ) قائل‌اند که چنین شرطی صحیح و لازم است زیرا از یک سو شرط ضمن عقد لازم بوده و الزام آور است و از سوی دیگر دلیلی بر فساد و حرمت آن یافت نمی‌شود (مقتضی موجود و مانع مفقود) و از مجموع ادله‌ی قرض ربوی بدست می‌آید که تمام عمومات نهی از ربا و اطلاقات حرمت اشتراط، ظهور انصرافی در زیادة برای قارض و شرط انتقاع او دارد و حرمت اشتراط غیر مثل، حاکی از ممنوعیت زیادة است نه نقیصة. به عبارت دیگر اشتراط زیادة برای مقترض فرد نادر است و اطلاق انصراف از فرد نادر دارد و براساس ذهنیت متشرعه از حرام بودن ربا، ذهن عرفی چنین مصداقی را از عمومات ربا و اطلاق شرط برداشت نمی‌کند [8] .

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد براساس متفاهم عرفی و ذهنیت متشرعه از حرمت ربا و ظهور انصرافی ادله، عمومات و اطلاقات بحث ربا مربوط به اشتراط زیادة برای قرض دهنده است و شرط انتفاع قرض گیرنده همانند سایر شروط ضمن عقد، یک تعهد طرفینی است که الزام آور می‌باشد.

حکم چهاردهم : شرط زیادة برای قارض از جانب مقترض

حالت متداول قرض ربوی بر این صورت است که قرض دهنده در ضمن عقد طرف مقابل را ملزم به إعطای منفعت مالی و سود نماید که این شرط، ربا و ظلم و حرام خواهد بود، اما در صورت غیر متداولی ممکن است که قرض گیرنده در ضمن عقد، إعطای سود و ربحی را بر ذمه‌ی خود شرط نماید که عموم فقهاء متذکر حکم آن نشده‌اند.

شایان ذکر است که اگرچه اطلاقات حرمت اشتراط زیادة برای قارض، نسبت به شرط کردن قارض یا مقترض شمولیت دارد و هردو فرض را شامل می‌شود، لکن خصوص صحیحه‌ی محمد بن قیس[9] ، شرط کردن از ناحیه‌ی قارض را ممنوع اعلان می‌کند و ممکن است از باب حمل مطلق بر مقید در دلیلین متوافقین، آن اطلاق ادله ناظر بر خصوص همین فرد باشد.باید توجه داشت که تحقق حمل مطلق بر مقید در این مسأله منوط به دو امر است:

    • اثبات شود که حکم صحیحه محمد بن قیس، مقیّد است درحالی که ظهور اولیه روایت، مضیّق بودن موضوع کلام امام علیه السلام می‌باشد.