درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1402/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط مقترض

• احراز شود که این دو دلیل، ناظر بر حکم واحد است. برای احراز وحدت حکم در دو دلیل متوافق، چند معیار ارائه شده است که عبارتند از:

◦ اگر مطلوب از حکم صرف الوجود باشد، حکم مطلق و مقید واحد است اما اگر مطلوب از حکم مطلق الوجود باشد، حکم مطلق و مقید متعدد است.

◦ اگر بین دو حکم مطلق و مقید تنافی وجود داشته باشد (مانند قول به مفهوم قید)، حکم مطلق و مقید واحد است اما اگر بین آن دو تنافی وجود نداشته باشد (مانند قول به عدم مفهوم قید)، حکم مطلق و مقید متعدد است.

◦ اگر اطلاق حکم مطلق، بدلی باشد، حکم مطلق و مقید واحد است اما اگر اطلاق آن شمولی باشد، حکم مطلق و مقید متعدد است.

مسیر دیگری که برای رفع ید از اطلاق حرمت اشتراط از سوی قارض و مقترض و اختصاص شرط حرام به خصوص اشتراط قارض وجود دارد، تقیید زدن مطلقات با مفهوم مخالف صحیحه‌ی محمد بن قیس (جواز اشتراط زیادة از سوی غیر قارض) است، لکن این مسیر نیز در گرو آن است که شرط در صحیحه‌ی محمد بن قیس (من أقرض رجلا) برای بیان تحقق موضوع نباشد و الا شرطی که تحقق موضوع متوقف بر آن است، مفهوم ندارد. برای شناسایی چنین جملات شرطیه‌ای دو معیار وجود دارد:

1. اگر جمله‌ی شرطیه حاوی دو رکن (موضوع و محمول) باشد، جمله‌ی شرطیه مفهوم ندارد اما اگر حاوی سه رکن (موضوع و محمول و شرط) باشد، مفهوم دارد.

2. اگر انتفای شرط موجب باقی نماندن موضوع برای محمول باشد، جمله‌ی شرطیه مفهوم ندارد اما اگر همچنان موضوع داشته باشد، مفهوم دارد.

بدیهی است از آنجا که روایت محمد بن قیس فقط دارای موضوع و محمول است (مَن شرطیه عموما فقط با دو رکن می‌آید)، علی القاعده مفهوم نخواهد داشت، هرچند که با انتفای شرط، همچنان موضوع برای حکم باقی است (مانند اشتراط در غیر قرض).

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اگرچه حمل مطلق بر مقید یا تقیید مطلقات تمام نیست اما از آنجا که شرط کردن مقترض در نهایت موجب مشروط بودن ایجاب عقد القرض از سوی قارض و مبنی بودن قرض بر این شرط گشته و در نتیجه مشمول صحیحه‌ی محمد بن قیس خواهد بود، شرط زیادة کردن مقترض برای قارض بنابر احتیاط واجب حرام است و شاید عدم تعرض عموم فقهاء به این مسأله، به جهت واضح بودن حرمت آن و عدم تفاوت بین شرط زیادة‌ برای قارض از جانب قارض و مقترض باشد.

حکم پانزدهم : جواز پرداخت سود به قارض از طریق عقد جعالة

اگر در شرایطی که کسی حاضر بر قرض الحسنة دادن نیست، کسی که نیاز به قرض دارد جهت ترغیب و تشویق دیگران به اقتراض و رسیدن اهداف خود بگوید که هرکس به من قرض دهد، مبلغ مشخصی به او هبه می‌کنم، نسبت به حکم آن دو دیدگاه وجود دارد:

• برخی از فقهاء قائل به حرمت آن هستند زیرا[1] :

◦ براساس عمومات قرض ربوی هرگونه التزام مرتبط به قرض حرام است (کما یدعی السید السیستانی)، و از آنجا که در این صورت نیز مقترض ملزم به پرداخت جُعل است و این التزام مرتبط به عقد القرض می‌باشد، محکوم به حکم ربای حرام خواهد بود.

◦ در این صورت جُعل در حقیقت به ازای مال مقترض قرار می‌گیرد نه اقتراض و لذا مصداق قرض ربوی و حرام خواهد بود.

◦ اقتراض صرفا تملیک به عوض است و تملیک به عوض و ضمان، عملی نيست که ارزش مالی داشته باشد تا جُعل در ازای آن قرار گیرد و لذا این جعاله باطل خواهد بود (کما یدعی السید الصدر[2] ).

◦ باتوجه به اینکه حقیقت این صورت، حیله‌ی ربوی است و حیله در شریعت یا خصوص ربا ممنوع است، این عملیات نیز حرام خواهد بود.

• برخی از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله خوئی و تبریزی) قائل به جواز آن هستند زیرا این مسأله از یک سو مشمول عمومات قرض ربوی و حرمت شرط زیادة نخواهد بود و از سوی دیگر عرف آن را حیله و نیرنگ نمی‌داند (برخلاف بیع محاباتی مشروط به قرض)، بلکه یک عملیات شرعی برای تحصیل قرض است (مانند خرید کالا به نقد و فروش آن به دیگری به نسیه) که ارکان آن نیز تمام می‌باشد.

[1] ثم أنه قد يحتال للتخلّص عن الرّبا القرضي بجعل الزيادة في مقابل الإقراض بصورة الجعالة، فيقول من أقرضني مأة دينار، فله خمس دنانير ـ مثلاً ـ فحيث أنّ الإقراض عمل محترم مشروع فيصح تعلّق الجعالة به، ويستحق العامل به و هو المقرض، الجعل، فالقرض حينئذ لم يشترط فيه الزيادة حتى يكون ربوياً. ولكن طريق التخلُّص هذا، غير سليم؛ لأحد وجهين:الأول: وهو المختار أنّ المستفاد من الروايات أن اشتراط الزيادة في باب القرض موجب لربويّته، ولا فرق في هذا بين أن يكون الاشتراط المذكور في ضمن القرض، أو بعقد مستقل كما هو مفروض الكلام.ولا يعترض على ذلك بأنّ عنوان الشرط لا يتحقق في الالتزامات الابتدائية؛ لأن واقع الشرط هو التزام في التزام، ولكن يجاب عن مثل هذا الاعتراض: أنه يعتبر في صدق الشرط، تحقق الارتباط بشيء، أي أن يكون الالتزام مرتبطاً؛ ولذلك نلاحظ أنه قد أطلق الشرط في الروايات على خيار الحيوان، حيث أنه مرتبط بالبيع، ومثل هذا الالتزام يكون مقابلاً للالتزام الابتدائي الذي لا ارتباط له بشيء، ولا يعتبر في الشرط المرتبط كونه في ضمن عقد، وبما أن جعل خمسة دنانير في المثال المذكور التي وضعت بإزاء عملية الإقراض مثل هذا الجعل له ارتباط بالقرض؛ لذلك يصدق على القرض أنه قد اشترط فيه الزيادة، فتشمله الروايات المانعة.الوجه الثاني: إنّ استحقاق العامل للجعل - في باب الجعالة - إنما يكون بلحاظ احترام العمل وماليّته والإقراض في مقابل نفس القرض ليست له مالية حتي يصحُ جعله متعلقاً للجُعالة؛ لأنّ مالية الإقراض في نظر العقلاء، إنما هي بملاحظة ماليّة المال المقترض، وليس لنفس العمل بما هو مالية زائدة.وكلتا المقدمتين قابلتان للمنع، فإنّ الإقراض مثل البيع ونحوه، عمل، وله حرمة عقلائية؛ ولذا يصح جعله مورداً للوكالة. إذن فكيف يُقال بأنه لا يجوز جعله متعلقاً للجعالة، فكما يصح أن يقول: من باعني داره فله كذا؛ لأنّ البيع بما أنه عمل له مالية وحرمة عقلائية فيصح جعله متعلقاً للجعالة، وكذلك الإقراض، فالمقدّمة الثانية ممنوعة.کتاب الربا، صفحه ۳۰.

[2] البنك اللاربوي في الإسلام، الصدر، السيد محمد باقر، ج1، ص167.