درس خارج فقه استاد حمید درایتی

[1] وهذا الشرط، وهو كون المتجانسين من المكيل والموزون، هو المشهور عندنا، ولكن سيأتي منّا المناقشة على إطلاق مثل هذا الاشتراط؛ لأنه يمكن القول في جريان الربا المعاملي في المعدودات فيما إذا كانت المعاوضة نسيئة. فلا يجوز بيع كمية من البيض بنفس تلك الكمية نسيئة، نعم يجوز ذلك نقداً. وعلى القول المشهور، فيكون هناك طريق للتخلّص من الربا القرضي في الأوراق النقديّة بناء) على ما هو الظاهر من كونها من المعدودات، وأنها بنفسها مورد للقرض والبيع والشراء وسائر المعاملات؛ لأنها بنفسها أموال، إلا أن ماليتها بالاعتبار). فحيث لا يجوز إقراض عدد من هذه النقود في مقابل الأكثر منها، فيمكن أن يجري المعاملة بنحو البيع لا الإقراض، فيبيع عشرة دنانير عراقية ـ مثلاً ـ نسيئة بأحد عشر منها، ولا يعتبر في بيعها التقابض في المجلس، كما في بيع الصرف؛ لأنّ هذه النقود ـ كما ذكرنا ـ بنفسها تكون مورداً للبيع لا أنها معبّرة عن الذهب والفضة بحيث تكون المعاملة واقعة عليها؛ فحينئذ تنتج نفس النتيجة بتغيير صورة المعاملة من القرض إلى البيع، ولكن يأتي التساؤل، هل أن المفاسد المترتبة على الرّبا القرضي تتغير بتغير عنوان المعاملة؟ وهل أنّ هذا الطريق طريق للتخلّص من الربا، أم أنه طريق إلى الربا؟ وكيفما كان، فبناء على رأينا، فإنّنا لا نصطدم بمثل هذا التساؤل، ولا نقع في مثل هذه المشكلة، إذ أنه لا يبعد عندنا، بالنظر إلى الأدلة ـ كما سيجيء - جريان الرّبا المعاملي في المعدودات إذا كانت المعاملة نسيئة، فلا يحصل التخلّص من الربا في هذا المجال. وأمّا بناء على القول المشهور، وهو عدم جريان الربا في المعدودات، فقد يرفض أيضاً مثل هذا الطريق للتخلّص كما عن السيد الخوئي دام ظله بدعوى أنّ هذه المعاملة وإن وقعت بصورة البيع ظاهراً، إلا أنها راجعة في الحقيقة والواقع إلى القرض.ولتوضيح هذه الفكرة، نبحث عن جهتين: الجهة الأولى: في الفرق بين البيع والقرض فربّما يتوهم عدم الفرق بينهما؛ لأن في كل منهما تمليك بعوض، والفرق بينهما ـ كما أشار إليه الشيخ الأنصاري ـ في أول البيع، إنّ البيع تمليك عين بمال أو ما يقرب من هذا المضمون، فيُلاحظ في البيع اعتبار المعاوضة بين المالين، وللبائع تعيين أي مال شاء في مقام المبادلة، بأن يبيع المثلي بالمثلي بجنسه أو بغير جنسه، أو بالقيمي، وبالعكس؛ ولذا لو لم يذكر العوض في البيع لم يتحقق مفهومه.‌ وهذا بخلاف القرض فإنّه تمليك مال على وجه الضمان، والضمان عبارة عن انتقال نفس العين إلى العُهدة، إلّا أنّه في القرض تنتقل العين إلى العُهدة بإلغاء خصوصياتها الشخصيّة. فلو كانت العين قيمية فيضمن المقترض ماليتها، ولو كانت مثليّة يضمنها بنوعيّتها، فهو شبيه بباب ضمان الغرامة؛ ولذا لا يحتاج في القرض إلى تعيين عوض؛ لأنه ليس إلا تمليكاً مع التضمين، لما ملكه، فليس فيه اعتبار المبادلة بين مالين. وتفصيل الكلام في أول البيع. الجهة الثانية: إن المعاملة المذكورة أي بيع الأوراق النقدية بمثلها، أو بأزيد منها مؤجلاً، هل هو قرض أم لا؟وقد ذكرنا أن بعض الأعلام قد ادعى أنه قرض واقعاً، ويمكن تقريب رأيه بوجهين:الوجه الأول: أنَّ البيع بما أن فيه باعتبار المبادلة بين المالين (العوض والمعوّض، فيعتبر تغايرهما، فلو لم يكن بينهما تغاير لم يتحقق مفهوم المعاوضة والمبادلة، وحيث أن العوض في المقام أمر يقبل الانطباق على المعوّض، فإنّه إذا باع ثمانية دنانير ـ مثلاً ـ بعشرة دنانير مؤجّلاً، فيمكن أن تكون الثمانية التي أداها في ضمن العشرة، نفس الثمانية التي أقرضها أولاً، فهذا ينافي حقيقة المعاوضة والمبادلة التي تقتضي التغاير بين المالين والعوضين، فهو في الحقيقة قرض وإن أنشأه بصورة البيع، فإنّه في القرض تشتغل ذمّة المقترض بنفس المال الذي اقترضه بإلغاء الخصوصية الشخصية، فيقبل الانطباق على نفس ذلك المال وعلى غيره أيضاً، نعم لو كان بين المالين تغاير، كما لو باع الدينار العراقي بالدينار الكويتي؛ فحينئذ يكون بيعاً لا محالة لا قرضاً.الوجه الثاني: أن المعاملة المذكورة قرض بحسب الارتكاز، وإن كانت بيعاً في الصورة فإنّ القرض بحسب الارتكاز هو الذي ينتج منه تبديل المثلي بالمثل في الذمة، فكلما ينتج مثل هذه النتيجة يكون قرضاً، فإن قلت: فماذا تصنع بالقرض في القيميّات، قلنا: يمكن أن يُقال بعدم تحقق القرض فيها حقيقة، اللهم إلا بنحو من العناية. وفي كلا الوجهين ما لا يخفى من المناقشة، نقضاً وحلاً.أما المناقشة النقضيّة: فيلزم من هذا الرأي، القول بصحة بيع من مِنْ الحنطة بمن منها مؤجّلاً، بدعوى أنه في الحقيقة قرض مع أنّ المسلّم بطلان هذا البيع، ولا نعرف قولاً بصحته، بواسطة إرجاعه إلى القرض. وأما المناقشة الحلية في الوجه الأول: فإنّه يكفي في تحقق مفهوم البيع وجود التغاير بين العوضين في وعاء الإنشاء، وهو وعاء تقويم البيع، فإنّ المعوّض عين شخصية محدودة والعوض أمر كلي.وأما الوجه الثاني: فإنّ ألفاظ المعاملات ليست موضوعة للنتائج، وإنّما موضوعة لنفس الاعتبارات التي تنشأ بأسبابها، مضافاً إلى بطلان دعوى اختصاص القرض بالمثليات، وأنه في القيميّات يكون مع العناية، كيف وتجري أحكام القرض في القيميّات أيضاً.کتاب الربا، صفحه ۱۲.

[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص196، أبواب أبواب الصرف، باب14، ح1، ط آل البيت.. يعقوب بن شعيب گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: مردى مقدارى پول نقره (درهم) به كسى مى‌دهد تا در آينده در منطقه‌اى ديگر آنها را براى او نقد كند (يا به پول آن سرزمين به او بدهد)، و اين را با او شرط‌ مى‌كند. فرمود: اشكالى ندارد

[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص196، أبواب أبواب الصرف، باب14، ح2، ط آل البيت.. ابو صبّاح گويد: از امام صادق عليه السّلام (پرسيده شد) مردى كه مالى را به سرزمينى مى‌فرستد و كسى كه مى‌خواهد آن مال را ببرد مى‌گويد: اينها را به من قرض بده و هنگامى كه به آنجا رسيدى، به تو پرداخت خواهم كرد. فرمود: اشكالى ندارد