درس خارج فقه استاد حمید درایتی

[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص196، أبواب أبواب الصرف، باب14، ح3، ط آل البيت.. سكونى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: امير مؤمنان على عليه السّلام فرمود: اشكالى ندارد كه مردى درهم‌هايى را در مكّه بگيرد و براى صاحبان آنها سفته‌هايى بنويسد كه در كوفه تحويل بدهد

[2] وی در کتاب رجال شیخ و رجال برقی از اصحاب امام رضا (علیه السلام) شمرده شده که در ری ساکن بود و همان جا دفن شد. نجاشی در شرح حالش می‌گوید: « ابو عبد الله شاعر و ادیب کوفی است که ساکن ری شد و همان‌جا فوت کرد. برخی از قمی‌ها می‌گفتند وی در آخر عمرش غلو می‌کرد -خدا بهتر می‌داند!- ولی دلیلی بر این مطلب ندیدیم». یکی از بزرگ‌ترین میراثی که توسط حسین بن یزید به ما رسیده است، میراث سکونی است. واضح است که سکونی کوفی است، پس رسیدن میراث او به ما به واسطۀ سفر حسین بن یزید نوفلی است. و به احتمال قوی بعد از رحل اقامت وی در ری و اطراف قم، ابراهیم بن هاشم میراث سکونی را از او گرفته کرده و در قم انتشار داد، و سپس از قم توسط محمد بن یعقوب کلینی به بغداد و کوفه برده می‌شود؛ لذا در کتاب کافی طریق «محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی» صدها بار مشاهده می‌شود.از آن‌جا که میراث سکونی که توسط نوفلی باقی مانده است، سنن و احادیث رسول الله (صلی الله علیه و آله) است، ارزش این میراث بیشتر نمایان می‌شود و همۀ اینها فقط به برکت سفر نوفلی به ری، به دست ما رسیده است. در مورد وثاقت نوفلی همان‌طور که از رجال نجاشی نقل شد، تنها نقیصه‌ای که بر او وارد می‌شود، اتهام غلوی است که به او نسبت داده شده و به شهادت رجالی بزرگ؛ نجاشی، دلیلی بر این اتهام وجود ندارد؛ لذا به روایات او نیز عمل شده است.

[3] باید توجه داشت که اولا قمیین نسبت به مضامین روایات سختگیرتر از سایرین رفتار می‌کرده‌اند و ثانیا برخی از قمیین به نوفلی نسبت غلو داده‌اند و ثالثا معلوم نیست که نوفلی قائل به الوهیت یا نوبت ائمه علیهم السلام و یا اباحه‌گری بوده که از مصداق قطعی غلو است.

[4] رجال النجاشي، النجاشي، أبو العبّاس، ج1، ص38.

[5] مشکل استدلال به این روایت طبق نظر برخی مثل آقای سیستانی، مرحوم صدر و آقای وحید سند است؛ زیرا نوفلی توثیق خاص ندارد؛ مرحوم خویی نیز که نوفلی را قبول نداشتند به خاطر اینکه در تفسیر قمی ذکر شده است توثیق می کردند که توثیق عام رجال تفسیر قمی را قبول نداریم، ولی ما به خاطر اکثار روایت أجلّاء از نوفلی او را توثیق می کردیم؛ مثل ابراهیم بن هاشم که اولین کسی بود که حدیث را در قم نشر داد و متّهم نبود که از ضعفاء نقل حدیث می کند وقتی این همه حدیث را از نوفلی نقل می کند معلوم می شود که نوفلی شخص ضعیفی نبوده است. این بیان باید سبب وثوق نفسی شود؛ اگر کسی بگوید که ابراهیم بن هاشم کتابی که مربوط به نوفلی بوده است را نقل کرده است و گفته است «اروی لکن کتاب النوفلی» و یکبار این را گفته و بعدی ها مثل علی بن ابراهیم که پسر او بوده است و کلینی، کتاب نوفلی را که مشتمل بر صدها حدیث بوده است قطعه قطعه کرده و در تمام کتابشان آورده اند و ابراهیم بن هاشم اکثار روایت نکرده است و فقط یکبار کتاب نوفلی را نقل کرده است. به نظر ما این که کافی این مقدار از نوفلی روایت نقل می کند با این که در ابتدا گفته است که تنها آثار صحیح از صادقین علیهم السلام را نقل می کنم، این همه حدیث از نوفلی نقل می کند و علی بن ابراهیم این همه حدیث از نوفلی نقل می کند ولو مستند آن این باشد که ابراهیم بن هاشم یکبار نقل کتاب نوفلی را به پسر خود اجازه داده باشد، ولی بالآخره پسر او این همه حدیث را نقل کرده است؛ این ها سبب وثوق می شود که نوفلی یا صرفاً تیمّما و تبرّکاً در سند روایات سکونی بوده است و یا اگر احادیث سکونی از طریق نوفلی باید ثابت شود پس نوفلی قابل اعتماد بوده است.وجه دیگری که مرحوم خویی ذکر فرموده اند این است که؛ شیخ طوسی فرموده است که أصحاب به روایات سکونی عمل می کرده اند و عمده روایات سکونی از طریق نوفلی است معلوم می شود که أصحاب به روایات نوفلی اعتماد داشته اند. این وجه، وجه بدی نیست، لکن آقای سیستانی اشکال نموده اند که؛ الآن این گونه است که أکثر روایات سکونی از طریق نوفلی است، ولی معلوم نیست زمان شیخ طوسی و قبل از آن، به این شکل بوده است و شاید در آن زمان، أکثر روایات سکونی از طریقی غیر از نوفلی نقل شده باشد و آن طرق به این خاطر که طرق مختلفی بوده است حذف شده است و طریق واحدی باقی مانده است. همان زمان شاید أصحاب طرق دیگری به کتب سکونی داشته اند و لکن یک طریق مشترک و رایج نوفلی شده است و ادامه پیدا کرده است؛ مثل این که قدما کتب زیادی در رجال نوشته اند ولی تنها رجال نجاشی و رجال شیخ باقی مانده است و رجال برقی هم به صورت غیر مشهور وجود دارد ولی بالآخره این همه کتاب رجال بوده است و همه از بین رفته است؛ حال شاید به خاطر این باشد که سائر طرق به علت این که مختلف و متنوّع است به آن کم توجّهی می شود و فراموش می شود و شیخ طوسی آن طریق مشترک را می آورند و آن طریق رایج می شود. این اشکالی است که آقای سیستانی راجع به این وجه بیان می کنند. به هر حال، به نظر ما نوفلی به خاطر اکثار روایت أجلّاء سبب وثوق می شود که شخص قابل اعتمادی بوده است؛ لکن اشکال دلالی داریم؛ تعبیر «لیس ایای اراد به» به این معنا است که أصلاً داعی الاهی نداشته است؛ کسی که ریا را به عمل خود منضمّ می کند داعی الاهی نیز دارد و چه بسا داعی ریایی در خصوصیات داشته باشد مثل این که نماز أول وقت یا نماز در مسجد را به صورتی ریایی می خواند و نماز با خضوع و خشوع را به صورت ریایی می خواند ولی أصل نماز را برای خدا می خواند که در این موارد تعبیر «لیس ایای اراد به» صدق نمی کند.خارج فقه استاد شهیدی، مورخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۹.

[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص197، أبواب أبواب الصرف، باب14، ح4، ط آل البيت.. يعقوب بن شعيب گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: مردى مقدارى پول نقره (درهم) به كسى مى‌دهد تا در آينده در منطقه‌اى ديگر آنها را براى او نقد كند (يا به پول آن سرزمين به او بدهد)، و اين را با او شرط‌ مى‌كند. فرمود: اشكالى ندارد

[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص197، أبواب أبواب الصرف، باب14، ح5، ط آل البيت.. اسماعیل بن جابر گوید که از امام صادق علیه السلام سؤال کردم که اگر مقدار درهم به شخصی بپردازم و شرط کنم که او به مقدار وزن آن‌ها از درهم‌های مستعمل در شهر دیگری پرداخت کند، صحیح است؟ امام علیه السلام فرموده‌اند : اشکالی ندارد

[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص197، أبواب أبواب الصرف، باب14، ح7، ط آل البيت.. از امام صادق علیه السلام پرسيدم: اگر انسان سلف بخرد یا قرض دهد و شرط کند كه خریدار یا قرض گیرنده، در سر موعد بدهی خود را در شهر ديگرى تحويل بدهد، چه‌صورت دارد؟ امام صادق علیه السلام فرمود: اشكالى ندارد