درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /ادای بغیر مثل

حکم هفدهم : شرط ادای مال مثلی به غیر مثل

برخی از فقهاء(حضرت آیت الله سیستانی[1] ) معتقدند که می‌توان هنگام قرض دادن اموال مثلی، شرط کرد که قرض گیرنده مطابق ارزش مالی مال مقترض در موعد ادای قرض، از جنس دیگری دین خود را اداء نماید.

براساس مسأله‌ی فوق باید نتیجه گرفت که شرط تأدیه‌ی مال مثلی به قیمت آن نیز جایز است زیرا اعطای غیر جنس به مقدار ارزش مالی مال القرض، یکی از مصادیق قیمت مال مثلی می‌باشد. به نظر می‌رسد اگرچه هیچ دلیل شرعی معتبری بر ضامن بودن مثل در اموال مثلی و قیمت در اموال قیمی وجود ندارد، اما بر فرض تمام بودن آن، این قاعده اساسا ناظر بر صورت اطلاق ضمان بوده و شرط مخالف آن محذوری نخواهد داشت (تنها مشکل ضامن بودن مثل در قیمت، جهالت مثل است).

از مطالب فوق روشن می‌شود که قرض دادن پول و شرط کردن باز پرداخت آن با پول دیگری هیچ محذوری ندارد زیرا :

    • اگر پول‌های رایج از اموال مثلی باشد و عرف تمام نقود و پول‌های رایج را هم‌جنس و مماثل بداند (چنانچه فقهاء در ضمن ربای معاوضی، هم‌جنس و مماثل را معنای موسّعی نمودند و حتی مثل کره و شیر را نیز هم‌جنس قلمداد کردند) — علی القاعده این شرط هیچ مخالفتی با چهارچوب حاکم بر عقد القرض نخواهد داشت و ضمانت مثلیات به مثل دقیقا رعایت شده است.

    • اگر پول‌های رایج از اموال مثلی باشد اما عرف هر نوع از نقود و پول‌های رایج را جنس و مثل مستقل بداند (چنانچه هم‌جنس و مماثل ظهور در جمیع جهات داشته باشد) — اگرچه در اینجا شرط غیرمماثل گردیده و براساس اطلاق صحیحه‌ی محمد بن قیس[2] ، شرط غیرمماثل ممنوع است اما به قرینه‌ی ذیل این روایت (فإن جوزي أجود منها فليقبل) و سایر روایات[3] ، لزوم رعایت تماثل فقط به لحاظ عدم زیادة است، نه به صورت مطلق تا شرط ادای غیر مماثل بدون صدق زیادة حرام باشد. معیار اساسی صحت قرض، عدم جلب منفعت است و همه‌ی شرایط صحت قرض، به این اصل اساسی برمی‌گردد.

    • اگر پول‌های رایج از اموال قیمی باشد — اساسا تعیین خصوصیاتی برای بازپرداخت قیمت که موجب زیادة و صدق منفعت مالی نکند، محذوری نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد اشتراط تأدیه‌ی مال القرض مثلی به جنس دیگر و ملتزم ساختن قرض گیرنده بدان، نه تنها محذوری ندارد بلکه حتی می‌توان معیار معادل را ارزش مالی روز تسلیم و تحویل مال مقترض لحاظ کرد زیرا در این صورت صرفا تحفظ بر اصل سرمایه شده و عقد القرض موجب جلب هیچ منفعتی نبوده است و بر افزایش قیمت‌های آتی، عنوان زیادة و ربا صادق نخواهد بود، هرچند مقتضی احتیاط در مسأله، ملاحظه‌ی قیمت روز اداء دین است.

حکم هجدهم - هبة مشروط به هبة

یکی از راهکارهایی که برای فرار از قرض ربوی وجود دارد، عبارت از هبة‌ مشروط به هبة است (نه هبة مشروط به قرض)، یعنی صاحب مال، مبلغ معینی را به طالب مال هبة نماید مشروط به آنکه او نیز در أجل معین، مازاد بر آن را به او هبة کند و ببخشد.

این هبة مشروط به دو صورت قابل انعقاد است:

    1. هبة مشروط به شرط فعل باشد — این چنین عقدی با دو چالش مهم مواجه خواهد بود:

        2. اگر طالب مال قبل از فرا رسیدن أجل از دنیا برود، عموم فقهاء ورّاث را ملزم به انجام تعدات فعلی مورّث نمی‌دانند و از این رو وارثین در برابر شروط ضمن عقد دیگری مسئولیتی نخواهند داشت (فقط برخی از فقهاء مانند مرحوم آیت الله خوئی ورّاث را ملزم به انجام تعهدات فعلی مورّث می‌دانند که قول صحیح در مسأله همین است).

        3. اگر طالب مال بعد از فرا رسیدن أجل از هبة کردن مازاد و ایفای تعهد خود استنکاف کند، به جز ترافع و رجوع به حاکم و ملزم ساختن او به هبة کردن، راه دیگری برای رسیدن به ما ازای هبة اول وجود ندارد درحالی که تمام این مراحل زمان‌بر و دشوار است.

    4. هبة مشروط به شرط نتیجه باشد:

        5. نتیجه، مالک بودن مازاد در أجل معین باشد — این چنین شرطی موجب تعلیق هبة خواهد بود و تعلیق عقد و تفکیک بین إنشاء و مُنشأ براساس نظر مشهور فقهاء باطل است (هرچند بنابر قول صحیح در مسأله تعلیق إنشاء محذوری ندارد).

        6. نتیجه، مالک بودن مازاد در هنگام انعقاد عقد و جواز تصرف در أجل معین باشد — این چنین صورتی با هیچ محذور شرعی مواجه نخواهد بود و براساس تمام مبانی صحیح است.