درس خارج فقه استاد حمید درایتی

[1] الهبة المعوضة تتصور بوجهين:الأول: ما هو المعروف من أن يهب شيئاً ويشترط على المتهب شيئاً، وفي المقام يشترط عليه هبة شيء، والظاهر عدم جريان الربا المعاوضي فيها؛ لأنّ الهبة عبارة عن تمليك شيء مجاناً واشتراط العوض لا يخرجها عن المجانية، ولذا لو تخلف المتهب لم تقع الهبة باطلة، فليس مقتضى عقد الهبة تقابل بين المالين، فلا يتحقق موضوع الربا.الثاني: أن يهب شيئاً مقابل هبة الآخر، فتكون الهبة مقابل الهبة، لا أن الهبة الثانية تكون على وجه الشرط، بل هي واقعة في قبالها. والظاهر صحة هذه المعاوضة خلافاً للمحقق النائيني، والمحقق الأصفهاني.فاستشكل المحقق الأصفهاني فيها بقوله: «إنّ أصل المقابلة بين التمليكين فيه غموض وخفاء، فإنّ التمليك بالإعطاء حال تعلّقه بمتعلقه ملحوظ آلتي وفي جعل نفسه معوّضاً يحتاج إلى لحاظ استقلالي ولا يعقل اجتماع اللحاظين المتباينين في ملحوظ آلتي وفي جعل نفسه معوّضاً يحتاج إلى لحاظ استقلالي، ولا يعقل اجتماع اللحاظين المتباينين في ملحوظ واحد، فلا بد من أن تكون هذه المعاملة في ضمن معاملة أُخرى، كالصلح على التمليك بإزاء التمليك فيستحق كل منهما التمليك من الآخر بإزاء تمليك نفسه». فيذهب المحقق الأصفهاني إلى عدم صحة مثل هذه المعاملة، أي جعل التمليك مقابل التمليك، وذلك ؛ لأنّ التمليك بالنسبة للعين آلي فحينما يقول: ملكتك داري»، فهو يلاحظ التمليك آلة لنقل داره لزيد، وأما إذا كان الملحوظ هو نفس التمليك فيكون النظر إليه استقلالياً، فيوجب ذلك اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي في تعبير واحد).ويمكن المناقشة فيما ذكره: بأن مجرد تعلق التمليك بشيء لا يوجب أن يكون ملحوظاً آلياً، ومجرد أن يكون له مفعول بالنسبة للغير، لا يوجب أن يكون آلة ومرآة لذلك الغير، ولحاظ الآلية عادةً ما يكون في المعاني الحرفية، ولا يتعارف في غيره. ولعل إشكال المحقق الأصفهاني يتضح أكثر بعرض مناقشة المحقق النائيني، فإن المحقق النائيني قد ناقش في صحة المعاملة المذكورة الواقعة بين التمليكين، حيث ذهب إلى أنه يشترط في البيع مالية العوضين، وبيع التمليك في مقابل التمليك، لا يتحقق فيه هذا الشرط، إذ أنّ نفس التمليك ليس بعين حتى تكون له ماليّة بغض النظر عن المملك ليس التمليك مالاً. ويُشكل على هذه المناقشة:١ - أنه لا دليل على لزوم كون العوضين مالاً في مطلق المعاوضات حتى في غير البيع، غاية ما هناك أنّ الشيخ في مكاسبه قد اشترط في خصوص البيع مالية العوضين، وكلامنا في غير البيع.٢ـ أنه لا دليل حتى في خصوص البيع أيضاً على لزوم كون العوضين مالين، سوى ما عن المصباح المنير، بأنّ البيع هو (مبادلة مال بمال)، وقد ذكرنا في كتاب البيع، أنه ليس المقصود من المال هنا في البيع، هو المعنى المشهور عند الفقهاء وعلماء الاقتصاد، من كون المال هو الشيء الذي تكون له قيمة سوقية، بل مقصوده من المال هو المعنى اللغوي و هو (كل مملوك)، وإن لم تكن له قيمة سوقية، كذلك يُطلق المال في اللغة على الإبل؛ ولعله لأجل كون الإبل أكثر أموال العرب آنذاك، وكان يُطلق لفظ المال في زمان العباسيين وأواخر العصر الأموي على خصوص النقود ؛ لذلك ذكرنا في باب الزكاة أن قوله : «ليس في مال اليتيم، ليس المقصود كل مال بل خصوص النقود، لتعارف أنذاك، أي في زمن صدور الرواية من تسمية النقود بالأموال، اصطلاحهم إذن فلا يشترط في العوض - في المعوّضات - أن تكون له قيمة سوقية، بل يكفي كونه مالاً أي مملوكاً؛ لذلك قلنا في محله، أنّ الرماد هو مال؛ لأنه يملك، وإن لم تكن له قيمة سوقية وكذلك التمليك. لا نسلم بأن التمليك ليس بمال، بل هو مال؛ لأنه عبارة عن نقل المال فيدلُّ عليه استلزاماً، وبنحو من الواسطة بالعروض المكتسبة من الشيء المملك والمنقول.وناقش أيضاً في صحة المعاملة المذكورة السيد الخوئي: بأن المبادلة لا بد أن تكون بين مالين موجودين إما خارجاً، وإما اعتبار ما في الذمة. وأما ما كان موجوداً في زمان وانعدم فلا معنى لتبديله، والمقام من هذا القبيل، فإنّ تمليك الأول ينتهي أمده بقول الشخص: «ملكت». فإذا جاء الشخص الثاني، وقال: «ملكت فيكون تمليكه هذا بإزاء تمليك غير موجود فعلاً، بل انتهى أمده، وهو معدوم، فالمعوّض معدوم حين ذكر العوض، ولا يكون المعدوم المطلق معوّضاً؛ لذلك لو أراد الشارع أن يمضي هذه المعاملة فيستلزم منه إمضائه للمعدوم وهو غير صحيح، نعم يمكن أن يقع العقد على شيء موجود فعلاً، أو يمكن أن يتحقق في المستقبل. ويُشكل عليه :١- بأن هذا الرأي من السيد الخوئي ينافي ما اختاره ونختاره في بحث الفضولي من اختيار الكشف الانقلابي.٢ - أنه لا يُشترط في تحقق العقد وصحته أن يكون الشيء مملوكاً فعلاً، أو في المستقبل، بل يكفي كونه قد تلبس بالملكية ولو في الماضي، فما دام يُطلق عليه أنه مملوك، ولو في الماضي، فهذا يكفي في صحة التعاقد عليه.وكيف ما كان فلا يجري في هذه المعاملة الربا المعاوضي؛ لأنّ المقابلة لم تقع بين المالين، وإنّما وقعت بين التمليكين مع بقاء الهبة على حقيقتها أي التمليك المجاني، ففي هذه الصورة يملكه المال مجاناً مقابل أن يملكه الآخر كذلك.کتاب الربا، السید علی السیستانی صفحه ۵۳.

[2] منهاج الصالحين، السيستاني، السيد علي، ج2، ص286.

[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص344، أبواب أبواب الدين والقرض، باب12، ح1، ط آل البيت.. ابو بصير گويد: امام صادق عليه السّلام به من فرمود: هنگامى كه كسى بميرد، زمان طلب و بدهى او فرامى‌رسد

[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص344، أبواب أبواب الدين والقرض، باب12، ح2، ط آل البيت.. ز امام رضا (علیه السلام) پرسيدم: اگر انسان با سررسيد معين چند درهم به كسى وام بدهد و بدهكار بعد از مدتى مرحوم شود، آيا با مرگ بدهكار، مهلت پرداخت بسر مى‌رسد و طلبكار مى‌تواند حق خود را از وارثان آن مرحوم مطالبه كند. يا نه؟ وارثان آن مرحوم به منزلۀ خود آن مرحوم مى‌باشند و حق دارند طلب او را تا سررسيد قبلى نگه دارند؟ حضرت فرمود: هر وامدارى كه مرحوم شود، مهلت پرداخت او به سر مى‌رسد و طلبكار مى‌تواند حق خود را دريافت كند

[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص344، أبواب أبواب الدين والقرض، باب12، ح3، ط آل البيت.. امام صادق علیه السلام به نقل از پدرش امام باقر علیه السلام فرمود: هرگاه شخصی بدهی مدت‌دار داشته باشد، با مرگ او سررسید بدهی‌هایش فرا خواهد رسید

[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص345، أبواب أبواب الدين والقرض، باب13، ح1، ط آل البيت.. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هنگام مرگ هر انسانی، سررسید بدهی و طلب‌های او فرا می‌رسد

[7] مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لایحضر الفقیه حدود ۲۰۵۰ روایت مرسل آورده است که بعضی از آن را با عبارت قال و برخی دیگر را با رُوی به امام معصوم علیه السلام استناد داده است. نسبت به اعتبار مرسلات مرحوم صدوق سه دیدگاه وجود دارد:عده‌ای معتقدند که براساس کلام شیخ صدوق در مقدمه کتاب من‌لایحضره‌الفقیه، حتی روایات مرسل این کتاب، صحیح و قابل اعتماد می‌باشد و نقل روایت از روات ضعیف در این کتاب، ناقض ادعای ایشان در مقدمه نیست زیرا ممکن است در مثل آن موارد، قرائنی بر صدور آن روایت از امام داشته است.برخی (مانند مرحوم آیت الله خوئی در نظر نهایی شون و حضرت آیت الله سیستانی و شبیری زنجانی) قائل‌اند که مرسلات مرحوم صدوق مانند سایر مراسیل، قابل اعتماد نمی‌باشد و اعتماد مرحوم صدوق ممکن است براساس اختلاف مبانی یا قرائن شخصی باشد که برای دیگران حجت نیست. همچنین مقدمه‌ی ایشان در کتاب من‌لایحضره‌الفقیه گویای آن است که اعتماد مرحوم صدوق براساس وثوق خبری و اصالة الحدس بوده و نه وثوق مخبری و اصالة الحسّ، تا دلالت بر وثاقت همه‌ی روات آن داشته باشد (برخلاف مقدمه کتاب کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم).بعضی هم قائل به تفصیل هستند و خصوص ارسال مسلم شیخ صدوق که با عبارت قال می‌آورد را معتبر می‌دادند (مختار در مسأله)، زیرا إسناد دادن یک کلام به معصوم حتی با ظن به صدور هم حرام است و مرحوم صدوق در عین اینکه همه احادیث کتاب خود را صحیح و حجت می‌داند، بین قال و رُوی فرق می‌گذارد‌.

[8] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج25، ص30.

[9] منهاج الصالحين، السيستاني، السيد علي، ج2، ص286.