درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /اشتراط رهن

بدیهی است تعیین مکان تأدیه‌ی قرض، فقط منوط به اشتراط صریح نیست بلکه به حسب قرائن حالیه یا آنچه که معهود و رایج است (شرط ارتکازی) و یا توافقاتی که قبل از انعقاد عقد صورت گرفته باشد (شرط بنایی)، نیز محل أدای دین از جانب قرض گیرنده معیّن می‌گردد.[1]

حکم بیستم - جواز اشتراط اموری که مطابق مصلحت قرض دهنده است

اگرچه شکی نیست که اشتراط هر منفعت مالی یا زیادة‌ای که متوجه قرض دهنده باشد، در ضمن عقد القرض موجب ربوی شدن آن و حرام خواهد بود، اما مانعی از اشتراط اموری که متضمن منفعت مالی نیست اما به اقتضای مصالح قرض دهنده است، وجود ندارد، بلکه از باب اشتراط آن در ضمن عقد لازم، وجوب وفاء هم خواهد داشت مانند اشتراط رهن یا ضامن و یا کفیل (ضامن ملزم به تدارک مال و کفیل ملزم به تدارک شخص است).[2]

برای جواز و صحت اشتراط چنین اموری، چند دلیل وجود دارد:

    1. به تعبیر برخی از فقهاء (مانند مرحوم علامه[3] ) باتوجه به اینکه قرض از عقود شرعی است و دلیلی بر مخالف کتاب و سنت بودن این چنین شروطی یافت نمی‌شود، علی القاعده اشتراط آن شروط در ضمن عقد القرض صحیح بوده و براساس دلیل «المؤمنون عند شروطهم» وجوب وفا خواهد داشت.

    2. روایاتی نیز بر صحت چنین شروطی دلالت دارد مانند :

        3. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت أن أبيعها ، قال : اُعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه.[4]

در این روایت موثقه (حسن بن علی بن فضال، فطحی است) امام علیه السلام بدون تشکیک در اصل صحت ارتهان، به بیان حکم ارتهان مستثنیات دین می‌پردازند.

اشکال

اولا ارتهان در این روایت به ازای مطلق دین آمده نه خصوص قرض و باتوجه به اینکه روایت مذکور به صورت قضیه‌ی خارجیه است، اطلاق هم ندارد تا اطلاق دین شامل قرض شود. اگر گفته شود اگرچه این سؤال به صورت قضیه‌ی خارجیه است اما ترک استفسار امام علیه السلام حاکی از جواز ارتهان برای قرض است ؛ باید گفت ترک استفسار در صورتی مفید اطلاق است که نتایج و احکام صور مختلف آن، متفاوت باشد در حالی که در این قضیه، باتوجه به اینکه مال مرهونة از مستثنیات دین است، تفاوتی بین صحت و بطلان رهن در حکم وجود ندارد.

ثانیا اگرچه خصوص ممنوع شدن بدهکار از تصرف در مال مرهونة نیز می‌تواند انگیزه‌ای برای ارتهان مستثنیات دین باشد اما در فرض این روایت گویا خانه‌ای که در رهن بوده، تحت تصرف بدهکار بوده (لذا حضرت حکم به عدم جواز اخراج او می‌کنند) و در این صورت هیچ فایده‌ای برای چنین ارتهانی تصور نمی‌شود. [5]

        4. وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا ، فيحتاج إلى شيء من منفعته، فيستأذن فيه فيأذن له؟ قال : إذا طابت نفسه فلا بأس ، قلت : ان من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد ، فقال : أو ليس خير القرض ما جرّ منفعة.[6]

در این روایت صحیحه یا مصححه، از یک سو سؤال از جواز تصرف در مال مرهونة‌ای است که به ازای خصوص قرض (نه مطلق رهن) واقع گردیده، و از سوی دیگر تقریر ذهنیت سائل از سوی امام علیه السلام بیانگر صحت این چنین ارتهانی می‌باشد[7] . بدیهی است اگر اشتراط رهن که به هدف تضمین وفاء به قرض صورت می‌گیرد، صحیح باشد، اشتراط ضمانت و کفالت در همین راستا نیز براساس الغاء خصوصیت صحیح خواهد بود.