درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /زوال رواج

حکم بیست و یکم - سقوط پول از رواج یا اعتبار

اگر هریک از پول‌های رایج قرض داده شود و قبل از سررسید قرض، آن پول از اعتبار ساقط شود و یا از رواج بیافتد، براساس مثلی دانستن نقود و پول‌ها[1] ، نسبت به حکم بازپرداخت چنین قرضی چند نظریه در میان فقهاء وجود دارد:

    1. برخی معتقدند که پرداخت مثل همان پول‌های سابق کافیست و‌ موجب برائت ذمه‌ی قرض گیرنده می‌شود.

    2. عده‌ای قائل‌اند که قرض گیرنده موظف به پرداخت قیمت آن پول‌های قرض گرفته از پول‌های رایج است[2] .

    3. فقهایی نیز قائل به تفصیل هستند (مانند آیت الله سیستانی[3] ) و معتقدند که اگر پول‌های سابق ارزش ذاتی داشته باشد (مانند درهم و دینار)، إعطای مثل آن کافیست، اما اگر ارزش ذاتی نداشته باشد (مانند اسکناس‌های فعلی)، قرض گیرنده باید قیمت آن را پرداخت نماید.

به نظر می‌رسد اولا این مسأله اختصاصی به پول و ارز نداشته و شامل هر مال مثلی‌ای که بخشی از ارزش مالی آن‌ در گرو اعتبار یا رواج باشد، نیز خواهد بود (مانند قرض دادن بخاری نفتی و پس دادن آن بعد از گازکشی)، و ثانیا گویا این اختلاف نظر فقهاء برآمده از اختلاف روایات در این باب باشد و لذا ضروری است که در گام نخست به بررسی آن روایات بپردازیم:

    • محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال كتبت إلى الرضا عليه‌السلام ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم ، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام ، وليست تنفق اليوم ، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها ، أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال : فكتب إليَّ : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس.[4]

در این مکاتبه که از طریق مرحوم کلینی به سند صحیح نقل شده است[5] (نسبت به محمد بن عیسی بن عبید تضعیفاتی وجود دارد اما قابل اعتناء نیست[6] )، از طلبکار بودن سه هزار درهمی سؤال شده که در حال حاضر آن دراهم از رواج و جریان افتاده است و مشخص نیست که باید عین همان درهم‌های اولی را مطالبه نماید یا می‌تواند معادل آن از درهم‌های جدید و رایج را مطالبه کند. امام رضا علیه السلام در پاسخ این سؤال می‌فرمایند همچنان که پول رایج به دیگری داده شده، طلبکار حق دارد پول رایج مطالبه نماید.

نسبت به این روایت باید توجه داشت که اولا اگرچه سؤال سائل از اصل طلبکار بودن سه هزار درهم است و نسبت به منشأ آن طلب ساکت می‌باشد، اما از جواب امام علیه السلام و استدلال ایشان به تناسب بین پول رایج دادن و گرفتن، بدست می‌آید که گویا این بدهی و طلب براساس اقتراض صورت گرفته است. ثانیا این روایت ناظر بر یک قضیه‌ی خارجیه و مورد شخصی است که تشخص و جزئیت دارد و اطلاق نخواهد داشت.

    • وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أنه كان لي على رجل دراهم ، وأن السلطان أسقط تلك الدراهم ، وجاءت دراهم أعلى من الدراهم الاولى ، ولها اليوم وضيعة ، فأيّ شيء لي عليه الاولى التي أسقطها السلطان ، أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب : لك الدراهم الاولى.[7]

در این مکاتبه‌ی که با سند صحیح نقل شده است، یونس بن عبدالرحمن از طلبکار بودن درهم‌هایی سؤال می‌کند که به جهت ضرب جدید و سقوط اعتبار، ارزش مالی سابق خود را ندارد، اما با این حال امام رضا علیه السلام حکم به مطالبه همان درهم‌های گذشته می‌نمایند.

شایان ذکر است علاوه بر اینکه صرف وحدت سؤال و سائل و مسئول‌عنه می‌تواند قرینه‌ای بر اتحاد این روایت با روایت قبل باشد، تعدد پرسش یک سؤال آن هم به صورت مکاتبه (نه شفاهی تا احتمال غفلت و نسیان نسبت به آن وجود داشته باشد)، و خصوصا از یک امام (نه از دو امام تا انگیزه‌ای چون تأیید فهم و تلقی صحیح نسبت به آن وجود داشته باشد) بسیار بعید به نظر می‌رسد. اگر گفته شود که اختلاف ویژگی‌های سؤال سائل در این دو روایت، حاکی از تعدد این مکاتبات است ؛ باید گفت که با صرف نظر از مختلف بودن جواب امام علیه السلام، تفاوتی در این دو مکاتبه وجود ندارد زیرا باتوجه به اینکه درهم از نقره بوده و ارزش ذاتی داشته علی القاعده ضرب سکه‌ی جدید سبب کاستن شدن ارزش سکه‌های سابق خواهد شد نه اینکه راسا آن را بی‌ارزش نماید.

    • وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس، عن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل ، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ، ولا يباع بها شيء ، ألصاحب الدراهم الدراهم الاُولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الاُولى.[8]

در این روایت مضمره اما صحیحه (شأن جناب صفوان بن یحیی، أجلّ از آن است که اقدام به نقل مسأله فقهی از غیر معصوم نماید)، امام علیه السلام حتی در فرض سقوط درهم از اعتبار یا کاهش ارزش آن و عدم رواج معامله با آن، مطالبه‌ی سکه جدید برای قرض دهنده را ممنوع و حق او را منحصر به سکه‌های سابق می‌دانند.

در میان فقهاء نسبت به حلّ تعارض و تنافی بین این سه روایت، چند وجه جمع وجود دارد که بدین شرح است:

اول – مرحوم ابن ولید (به نقل مرحوم صدوق[9] ) معتقد است که اگر قرض دهنده درهم را به عنوان سکه‌ی رایج قرض داده باشد و سپس آن سکه از اعتبار ساقط شود، صرفا می‌تواند مثل همان سکه‌های گذشته را مطالبه نماید (روایت دوم و سوم)، اما اگر درهم را به اعتبار وزن معلوم نه به عنوان سکه‌ی رایج قرض داده باشد، می‌تواند از سکه‌های متداول و رایج مطالبه کند (روایت اول).

به نظر می‌رسد نه تنها هیچ شاهدی برای این وجه جمع وجود ندارد، بلکه براساس تناسب حکم و موضوع دقیقا برعکس آن به ذهن می‌رسد.

دوم – برخلاف فرمایش مرحوم ابن ولید، اگر درهم به عنوان نقد رایج و پول متداول قرض داده شده باشد، قرض دهنده می‌تواند از سکه‌های جدید مطالبه نماید (روایت اول)، اما اگر درهم به عنوان ارزش ذاتی و وزن معینی از نقره قرض داده شده باشد، قرض دهنده فقط باید مثل همان سکه‌های سابق را مطالبه کند (روایت دوم و سوم).

سوم – برخی معتقدند که اگر بدهی سکه‌ پس از بی‌اعتبار گشتن آن، برآمده از اقتراض باشد، قرض دهنده فقط حق مطالبه مثل همان سکه‌های گذشته را خواهد داشت (روایت دوم و سوم)، اما اگر برآمده از غیر اقتراض (مانند بیع نسیه) باشد، طلبکار می‌تواند از سکه‌های متداول جدید مطالبه نماید (روایت اول).[10]

به نظر می‌رسد اولا روایت اول هم باتوجه به جواب امام علیه السلام ناظر بر خصوص قرض است نه مطلق دین، و ثانیا اساسا روایاتی که به صورت قضایای خارجیه است، اطلاق ندارد تا دو روایت مربوط به قرض، مخصص آن باشد.

چهارم – براساس فتوای بعضی از فقهاء (مانند آیت الله سیستانی) اگر پول قرض داده شده پس از سقوط اعتبار یا رواج، هم چنان ارزش ذاتی داشته باشد، قرض دهنده فقط باید مثل همان پول‌های سابق را مطالبه نماید (روایت دوم و سوم)، اما اگر سقوط اعتبار و رواج سبب زوال ارزش آن پول شود، قرض دهنده می‌تواند از پول‌های جدید مطالبه کند، و در فرض اختلاف فاحش ارزش هم باید مصالحه صورت گیرد.