درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /زوال رواج

پنجم – مرحوم شیخ طوسی معتقد است که هیچ تعارضی بین این روایات نیست زیرا در فرض سقوط اعتبار پول یا رواج آن، همچنان که می‌توان مثل همان پول سابق را مطالبه کرد (روایت دوم و سوم)، می‌توان قیمت آن پول سابق را از پول‌های جدید درخواست نمود (روایت اول). بنابراین روایت اول هم اشاره دارد که حق طلبکار بیش از پول‌های گذشته نیست لکن می‌تواند به جای مطالبه‌ی مثل آن، قیمتش را مطالبه نماید.

به نظر می‌رسد برای این وجه جمع نیز هیچ قرینه‌ای وجود نداشته باشد و صرفا براساس قاعده «الجمع مهما أمکن أولی من الطرح» و حلّ تعارض گویی اهل البیت علیهم السلام ادعا شده است.

ششم – مرحوم امام خمینی مدعی‌اند که موضوع هریک از این سه روایت با دیگری متفاوت است و اختلاف احکام این روایات برآمده از این اختلاف موضوع می‌باشد. از منظر ایشان روایت اول مربوط به پولی که است که پس از اعتبار یا رواج پول جدید، کاملا از ارزش افتاده باشد (و لیست تنفق الیوم)، و روایت دوم مربوط به پولی است که اعتبار یا رواج پول جدید، صرفا سبب کاهش ارزش آن شده باشد (و لها الیوم وضیعة)، و روایت سوم بر صرف نظر از غیر قابل اعتماد بودن آن به جهت اضمار، مربوط به آن پولی است که پس از سقوط اعتبار یا رواج، متعلق قرض قرار گرفته باشد (واو در عبارت و سقطت تلک الدرهم أو تغیرت، حالیه است).[1]

هفتم – مرحوم نائینی می‌فرمایند اولا باتوجه به اینکه در اموال مثلی رعایت مماثلت خصوص اوصاف داخلیه و أجزاء کافی نیست بلکه مماثلت اوصاف خارجیه و شرایطی هم که در ارزش مالی آن دخالت دارد (نه اینکه صرفا سبب اختلاف رغبت و تمایل به آن مال ‌شود مانند نوسانات ارز) نیز باید مراعات شود (مانند ارزش مالی آب در بیابان یا یخ در تابستان)، بدست می‌آید که مراعات تماثل در صفت رواجیه و امکان مبادله نسبت به پول و نقود نیز ضروری است زیرا خلق پول و ضرب سکه اساسا برای شکل‌گیری مبادلات صورت گرفته و مهم‌ترین عامل ارزش‌گذاری آن، همان صفت رواجیه‌اش است و الا از نگاه مردم نباید بین ارزش نقره و درهم یا طلا و دینار تفاوتی می‌بود. ثانیا باتوجه به اینکه فقط اطلاق مقامی روایت دوم و سوم و اکتفا کردن امام علیه السلام به پرداخت همان سکه‌های سابق در مقام جواب، دلالت بر کافی بودن إعطای مثل سکه‌های سابق و عدم لزوم به روزرسانی ارزش آن دارد، درحالی که روایت اول تصریح به لزوم پرداخت تفاضل ارزش سکه‌های قدیم و جدید و به روزرسانی قیمت مال مقترض می‌نماید، روشن می‌شود که براساس تقدیم نص بر ظاهر یا تقیید مطلق، بدهکار علاوه بر تأدیه مثل سکه‌های گذشته (روایت دوم و سوم)، اختلاف قیمت آن با سکه‌های رایج را نیز باید پرداخت نماید (روایت اول)، و این وجه جمع مطابق با قاعده هم خواهد بود.[2]