درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /زوال رواج

به نظر می‌رسد اگرچه ضرب قاعده‌ی مرحوم نائینی تمام است اما وجه جمع ایشان هیچ شاهدی ندارد بلکه روایت دوم سوم دلالت بر تأدیه قرض با پول‌های جدید دارد نه اینکه ناظر بر لزوم پرداخت تفاضل ارزش دو پول باشد تا رابطه‌ی مطلق و مقید داشته باشند.

هشتم – مرحوم اصفهانی می‌فرماید که اگر سقوط اعتبار یا رواج نسبت به کسی صورت گرفته باشد که ضامن عین است (مانند غاصب یا مقبوض به عقد فاسد)، ردّ همان سکه‌های گذشته کافیست (روایت دوم و سوم) و براساس حدیث نبوی علی الید[1] ، مسئولیتی بیشتر از ردّ عین نخواهد داشت، اما اگر نسبت به کسی که ضامن مثل است، صورت گرفته باشد (مانند تالف یا مقترض)، باتوجه به اینکه ردّ مثل در حقیقت همان پرداخت غرامت بوده و تحفظ بر مالیت مال لازم است، وفای دین از سکه‌های جدید یا رایج ضرورت خواهد داشت (روایت اول).[2]

به نظر می‌رسد هیچ‌یک از وجوه مطرح شده برای جمع بین این أخبار، جمع عرفی نباشد و از این رو روایات این باب، متعارض بوده و باید در گام بعدی به دنبال وجود مرجّحات بود. عموم فقهاء در این زمینه قائل به مقدم بودن روایاتی هستند که متضمن ردّ سکه‌های گذشته می‌باشد و برای این ادعا، به سه گونه مرجّح تمسک شده است:

    1. ترجیح به کثرت — برخی معتقدند که روایات متضمن ردّ سکه‌های گذشته، به جهت کثرت مقدم است.

    2. ترجیح به عمل اصحاب — برخی معتقدند که روایت متضمن ردّ سکه‌های جدید به جهت إعراض اصحاب، بی‌اعتبار خواهد بود.

    3. ترجیح به مخالفت با عامه — برخی معتقدند که روایت متضمن ردّ سکه‌های جدید به جهت موافقت با عامه، به صورت تقیه صادر شده و از این رو روایات مقابل آن براساس مخالفت با عامه مقدم می‌باشد.

به نظر می‌رسد هیچ‌یک از این مرجّحات تمام نباشد زیرا اولا اساسا صرف تکثر دلیلی بر ترجیح روایات متعارض نخواهد بود و بر فرض پذیرش کبرای آن، بر دو روایتی که در برابر یک روایت است، اطلاق کثیر نمی‌شود.

ثانیا إعراض در صورتی سبب ترجیح خواهد بود که إعراض اصحاب را موهن اعتبار روایت بدانیم، درحالی که اصل این قاعده محل تردید است. علاوه بر اینکه إعراض اصحاب از روایت اول در این باب ممکن است به جهت وجود وجه جمع و حلّ تنافی آن با سایر روایات باشد.

ثالثا باتوجه به اهل سنت در این مسأله رأی واحدی ندارند، ادعای صدور تقیه نیز مخدوش است. مضافا به اینکه صرف وجود رأی مخالفی در میان علمای عامه، سبب تقیه نمودن اهل البیت علیهم السلام نخواهد بود.

باتوجه به عدم وجدان مرجّح در میان روایات این باب، علی القاعده تعارض بین آن‌ها مستقر بوده، تعارض مستقر بوده و سبب تساقط آن‌ها از اعتبار خواهد بود. بدیهی است که در مثل این مواقع باید به قاعده‌ی اولی و در فرض فقدان، به اصل عملی رجوع نمود.

مرحوم نائینی ادعا نمود که قاعده‌ی در مسأله، ردّ مثل مال مقترض با تدراک صفت رواجیه آن است و اساسا با رعایت اعتبار و رواج در مثل سکه و اسکناس، ردّ مثل تفسیر و تطبیق می‌شود. مرحوم اصفهانی نیز در ضمان عین، قائل به لزوم ردّ عین و در ضمان غرامت، قائل به لزوم رعایت ارزش مالی مال گردید، لکن به نظر می‌رسد ادعای ایشان نه در ضمان عین تمام است و نه مال مقترض مصداق ضمان غرامت خواهد بود (کلام ایشان درخصوص اتلاف تمام است). به نظر می‌رسد قاعده‌ی حاکم بر مسأله‌ی قرض آن است که حتی اگر پول‌های متداول را از مثلیات بدانیم، معیار مماثلت پول از منظر عرف همان ارزش اعتباری و قدرت مبادله‌ای آن است و از این رو در صورتی که سقوط از اعتبار یا رواج سبب اختلاف ارزش فاحش پول‌ باشد، عرف ردّ مثل پول‌های سابق را مماثل مال مقترض ندانسته و رعایت ارزش اعتباری ضروری می‌انگارد.

همچنین مقتضای اصل در مسأله نیز استصحاب یا اشتغال و احتیاط و لزوم تأدیه دین از پول‌های جدید است زیرا امر دائر مدار بین ردّ مثل پول‌های گذشته و پول‌های جدید است که اقل و اکثر ارتباطی است (نه دائرمدار بین ردّ خصوص پول‌های گذشته یا پول‌های گذشته بعلاوه‌ی تفاضل قیمی آن تا اقل و اکثر استقلالی باشد)، و اشتغال ذمه‌ی قرض گیرنده مستدعی فراغ یقینی است که با ردّ پول‌های جدید محقق خواهد شد، همچنان که استصحاب اشتغال ذمه نیز گویای همین نکته است.

نکته

عموم فقهایی که پول را از اموال مثلی برشمرده‌اند، بی‌اعتبار گشتن پول یا سقوط پول از رواج پس از اقتراض را به منزله‌ی تعذر یافتن مثل دانسته‌اند و از این رو حکم به لزوم پرداخت قیمت آن مثل در روز قبل از سقوط اعتبار یا رواج نموده‌اند.