درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /حکم جاهل ربا

    • محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي‌عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى انه له حلال؟ فقال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا ، فاذا اصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عزّ وجلّ[1] .

این روایت صحیحه، همانند روایت اول دلالت دارد که ابتلای به رباخواری مادامی که تؤام با علم و عمد نباشد، ضرری به رباخوار نمی‌رساند. اگرچه ظهور اولی عدم اضرار ربا به جاهل مرکب در عدم مؤاخذه و عقوبت (حکم تکلیفی) بوده و ذیل روایت قرینه‌ی بر آن است، لکن بعید نیست که این عدم اضرار اطلاق داشته باشد و شامل عدم کسر اموال و برنگرداندن ربا (حکم وضعی) هم بشود.

    • وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزّاز ، عن محمد بن مسلم قال : دخل رجل على أبي جعفر عليه ‌السلام من اهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله ، ثم إنه سأل الفقهاء؟ فقالوا ، ليس يقبل منك شيء إلا أن ترده إلى اصحابه ، فجاء إلى أبي‌جعفر عليه ‌السلام فقص عليه قصته ، فقال له أبوجعفر عليه ‌السلام : مخرجك من كتاب الله {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره إلى الله} و الموعظة : التوبة. [2]

بنابر این روایت صحیحه، اگر کسی مدتی رباخوار باشد و سپس توبه نماید، اموال سابق خود برای اوست. گویا حضرت در برابر قول فقهاء می‌فرمایند که نیازی به رد اموال ربوی به صاحبانشان وجود ندارد، لکن نسبت به اینکه آیا این حکم مختص جاهل به حکم ربا است یا توبه‌ی پس از علم و عمد را هم شامل می‌شود، اجمال دارد.

شایان ذکر است که اگر موعظه در آیه ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [3] ، توبه باشد، این آیه را به دو صورت می‌توان تفسیر کرد:

    1. فَانْتَهَى و دست بر داشتن از عمل سوء، درجه‌ای بالاتر از توبه و پشیمانی باشد.

    2. مجی موعظه بدان معناست که اگر به کسی رسید که خداوند توبه رباخوار را می‌پذیرد و او براساس این نکته، دست از رباخواری برداشت، اموال ربوی گذشته برای اوست.

    • الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهلية وقد بقي له بقايا على ثقيف ، واراد خالد بن الوليد المطالبة بعد ان اسلم ، فنزلت : {واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين}الآيات. [4]

براساس این روایت مرسله، شأن نزول آیه رها کردن مابقی ربا، پیگیری ولید بن مغیره نسبت به رباهایی که برعهده‌ی ثقیف از قبل از اسلام باقی مانده بود. بنابراین مطالبه و دریافت سودهای حرام پس از اسلام جایز نیست، حتی اگر آن سود و ربا مربوط به قراردادهای سابق بر اسلام باشد. همچنین ممکن است ادعا شود که ترک کردن مابقی ربا دلالت التزامی دارد که رباهای دریافت شده ملک رباخوار بوده و نیازی به استرداد آن نیست.

    • علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أكل ربا لا يرى إلا أنه حلال؟ قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا فهو ربا.[5]

این روایت همان مضمون روایت اول را دارد.

    • أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه قال : ان رجلا أربى دهرا من الدهر فخرج قاصدا أبا جعفر الجواد عليه السلام فقال له : مخرجك من كتاب الله يقول الله {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف} والموعظة هي التوبة فجهله بتحريمه ثم معرفته به ، فما مضى فحلال ، وما بقي فليتحفظ.[6]

در این روایت، نسبت به کسی که عمری مبتلای به رباخواری بوده چنین آمده که اگر عملکرد او از روی جهالت بوده، اموال سابق برای خود اوست اما باید زین پس باید مواظب باشد که آلوده‌ی به ربا نشود. این روایت تصریح در حلیت و حکم وضعی دارد و اطلاق آن شامل فرض موجود بودن اموال ربوی هم می‌شود.

    • و عن أبيه قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ، ومن أكله جاهلا بتحريمه لم يكن عليه شيء.[7]

براساس این روایت اقدام به دریافت ربای معاوضی در فرض جهل به حرمت آن، مستتبع تکلیف و تدارک نیست، اما از آنجا که حرمت ربای معاوضی یک حکم تعبدی و خفیف‌ترین فرد ربای حرام است، این حکم قابل تعدی به ربای قرضی نخواهد بود.

    • العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي‌جعفر عليه ‌السلام في قول الله {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى}، قال : الموعظة : التوبة.[8]

بنابر این روایت، موعظه در آیه‌ی ربا همان توبه است که این تفسیر و تبیین در چندین روایت آمده است.

به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه عموم این روایات در مقام تفسیر و تطبیق آیات ربا بر مسأله بودند، ضروری است که مضمون آن آیات نیز مورد تدقیق قرار گیرد. سه آیه از سوره‌ی بقرة در ارتباط با این مسأله است:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [9]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [10]

﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [11]

برخی معتقدند که آیه‌ی اول و سوم مربوط به فرض توبه و دست برداشتن از رباخواری است که آیه‌ی اول در مقام بیان حکم تکلیفی آن و عدم مؤاخذه و عقوبت بر افعال گذشته است که در روایات از آن به عدم مضر بودن رباخواری گذشته تعبیر شده بود، و آیه‌ی سوم در مقام بیان حکم وضعی و عدم جواز تملک مازاد بر رأس‌المال و لزوم استرداد اموال دیگران است ؛ لکن به نظر می‌رسد این تفسیر با ظاهر آیه‌ی اول سازگار نباشد زیرا اگر فقره‌ی {فَلَهُ مَا سَلَفَ} ناظر بر حکم تکلیفی و تعیین تکلیف او به عدم عقوبت و مؤاخذه باشد، فقره‌ی {وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} و احاله دادن تعیین تکلیف اعمال او به خداوند[12] بی‌معنا خواهد بود.

به نظر می‌رسد آیه‌ی اول مربوط به فرض جهل به حرمت رباست که فقره‌ی {فَلَهُ مَا سَلَفَ} ناظر بر حکم وضعی و جواز تملک اموال ربوی گذشته، فقره‌ی {وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} ناظر بر حکم تکلیفی و احاله دادن تعیین تکلیف اعمال او به خداوند است ؛ همچنان که آیه‌ی سوم ناظر بر فرض علم و عمد به رباخواری است که در این صورت فقط مالک اصل مال بوده و ربای دریافتی را باید به صاحبانش استرداد نماید. آیه‌ی دوم نیز مربوط به کسی است که در اثناء عقد ربوی، اطلاع از حرمت ربا پیدا کرده است که در این صورت ربای دریافتی در زمان جهل را مالک بوده، اما باید از مابقی ربا در آینده صرف نظر کند و اخذ ننماید.

باید توجه داشت که حتی اگر ادعای مطلق بودن آیه‌ی سوم نسبت به عالم و جاهل شود، باز هم مضمون آن به آیه‌ی اول که به قرینه {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ}، مربوط به خصوص جاهل است، تقیید خواهد خورد.