درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /حکم جاهل ربا

شایان ذکر است که مفسرین بزرگی نیز مانند مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر المیزان[1] و مرحوم سید عبدالأعلی سبزواری در تفسیر مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، از آیات فوق مطالب ذیل را بدست آورده‌اند :

    1. این آیات اساسا در مقام تشریع حرمت ربا نیست بلکه به حسب نزول، مؤخر از آیات سوره‌ی روم[2] و آل‌عمران[3] بوده و لسان تأکیدش داشته و در مقام بیان احکام مرتبط به حرمت ربا می‌باشد.

    2. بر اساس سیاق آیه و تعبیر موعظه، آیه‌ی اول در مقام تبیین یک قاعده‌ی کلی است که هرکس قبل از اطلاع از حرام بودن امری مرتکب آن شده باشد، عقوبتی متوجه او نخواهد بود{فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ}، اما اگر پس از مطلع شدن از حرام بودن آن، به حکم الهی بی‌توجهی نمود و آن را حلال شمرد، از اصحاب دوزخ و مخلّد در جهنم خواهد بود{وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُون}. [4]

    3. مقصود از موعظه در آیه‌ی اول، دلیل تحریم است (نه توبه) و فقره‌ی «فَلَهُ مَا سَلَفَ» ناظر به حکم تکلیفی و غفران ذنب و عدم مضرّ بودن ارتکاب‌های پیشین می‌باشد (نه اینکه ناظر به حکم وضعی و عدم ضمان باشد)، و فقره‌ی «وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ» نیز مربوط به تبعات معاصی سابق نظیر کفاره و قضاء و... است که باید در انتظار تشریع و تبیین آن از جانب پروردگار متعال بود.

مرحوم سبزواری معتقدند که اگرچه مفهوم آیه همین نکات فوق الذکر است لکن براساس مفاد روایات و استناد اهل البیت علیهم السلام به فقره‌ی «فَلَهُ مَا سَلَفَ»، این آیه دلالت بر عدم ضمان و لزوم استرداد اموال نیز خواهد داشت.

    4. باتوجه به اینکه ربا گرفتن و کسب سود از بدهکار غیر متمکّن نزد عقلاء عمل قبیح و مستنکری است و براساس آیات سوره‌ی نساء[5] نیز حرمت ربا از قوانین شرایع گذشته بوده و دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد، آلوده شدن به ربا حتی در فرض جهل و غیر عمد هم موضوع توبه و عذرخواهی واقع می‌شود[6] (نه اینکه توبه اختصاص به عالم عامد یا جاهل مقصر داشته باشد).

    5. باتوجه به اینکه از یک سو از منظر قرآن، بالاترین حرام الهی أکل ربا [7] و تولّی کفار[8] است و هردو را لحن شدید و غلیظی منع نموده است، و از سوی دیگر توبه و ندامت را حتی برای رباخوار نیز مفید و ثمربخش دانسته است، بدست می‌آید که هر گناه و معصیتی قابل توبه است و رحمت واسعه‌ی الهی شامل همه‌ی بندگان خواهد بود. [9]

در برابر نظر مشهور، برخی از فقهاء ادعا (مانند مرحوم ابن ادریس[10] ) نموده‌اند که مال ربوی نیز همانند سایر اموال حرام، حتی اگر در حال جهل یا غفلت دریافت شده باشد، باید به صاحب آن رد شود و رباخوار در هر حالی نباید بیش از رأس المال خود کسب نماید. برای اثبات این ادعا نیز به چند دلیل تمسک شده است:

    • مقتضای قاعده‌ی اولی آن است که اگر مالی از طریق حرام و به غیر از اسباب مملّک بدست آید، حتی در فرض جهل هم باید عین آن در فرض بقاء عین، یا مثل و قیمت آن در قرض تلف عین استرداد شود.

    • آیه‌ی شریفه‌ی ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾[11] ، تصریح دارد که رباخوار حق تصرف و تملک در اموال ربوی دریافتی قبل از توبه را ندارد. براساس مفاد این آیه نیز روشن می‌شود که فقره‌ی «فَلَهُ مَا سَلَفَ» در آیه ۲۷۵ سوره‌ی بقرة ناظر بر حکم تکلیفی و نفی عقوبت از رباخوار جاهل است. همچنین حتی اگر روایتی هم صراحت در عدم ضمان رباخوار جاهل داشته باشد، به جهت مخالفت آن با کتاب باید طرح شود و تاب تخصیص زدن کتاب را نخواهد داشت.

    • تمام روایاتی که برای عدم ضمان رباخوار جاهل بدان تمسک شده است، نه تنها صراحت در عدم ضمان ندارد بلکه ظهور در مضرّ نبودن اعمال سابق و نفی عقوبت و حلال بودن افعال گذشته دارد، مانند:

        6. محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا ، فاذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي قال الله عزّ وجلّ.[12]

        7. محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي‌عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى انه له حلال؟ فقال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا ، فاذا اصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عزّ وجلّ.[13]

        8. وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبي المغرا قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة. و قال : لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط ـ في التجارة ـ بغيره حلال، كان حلالا طيبا فليأكله ، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه ، فما مضى فله، ويدعه فيما يستأنف.[14]

        9. وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن يتركه ، قال : أما ما مضى فله، و ليتركه فيما يستقبل ثم قال : إن رجلا أتى أبا جعفر عليه ‌السلام فقال : اني ورثت مالا وذكر الحديث نحوه.[15]

        10. أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه قال : ان رجلا أربى دهرا من الدهر فخرج قاصدا أبا جعفر الجواد عليه السلام فقال له : مخرجك من كتاب الله يقول الله {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف} والموعظة هي التوبة فجهله بتحريمه ثم معرفته به ، فما مضى فحلال ، وما بقي فليتحفظ.[16]

    • برخی از روایات در مقام بیان کیفیت تطهیر و جداسازی مال ربوی از سایر اموال رباخوار غافل است که پیش‌فرض آن ضمان بودن رباخوار می‌باشد، مانند : محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : أتى رجل عليا عليه ‌السلام فقال : إني اكتسبت مالا اغمضت في مطالبه حلالا وحراما ، وقد اردت التوبة ولا ادري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط عليّ؟ فقال عليه‌السلام : اخرج خمس مالك ، فان الله رضي من الانسان بالخمس ، وسائر المال كله لك حلال.[17]

جمع‌بندی

اساسا نسبت به اکتساب مال ربوی در فرض جهل به حرمت ربا، سه نظریه در میان فقهاء وجود دارد[18] :

اول – عده‌ای مانند مرحوم صدوق و شیخ طوسی و شهید اول و مقدس اردبیلی و صاحب ریاض و صاحب حدائق معتقدند که نیازی به ردّ مال ربوی نیست.

دوم – برخی مانند ابن ادریس معتقد است که همانند تمام اموال حرام باید ردّ شود.

سوم – مرحوم ابن جنید نیز قائل به تفصیل بوده و معتقد است که اگر عین آن مال موجود باشد، باید ردّ شود اما اگر تلف شده باشد، نیازی به ردّ نیست.