< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1402/03/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /میراث ربوی

 

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد براساس مفاد آیات (تعبیر به فله ما سلف) و ظهور روایات (تعبیر به حلال یا هنیئا یا طیبا)، اموال بدست آمده از خصوص ربا در فرض جهالت (آیه ناظر به جهل به حکم و روایات ناظر به جهل به‌ موضوع و حکم)، نیازی به ردّ نداشته و رباخوار ضامن آن نخواهد بود (برخلاف سایر اموال مأخوذ به حرام).

 

حکم بیست و سوم - میراث متوفای رباخوار

در صورتی که شخص رباخواری از دنیا برود، نسبت به حکم میراث او چند صورت وجود دارد[1] :

     یقین به ربوی بودن بخشی از ماترک وجود نداشته باشد — ورّاث وظیفه‌ای نخواهند داشت و مالک تمام ماترک می‌باشند.

     یقین به ربوی بودن بخشی از ماترک وجود داشته باشد :

         عین مال ربوی معلوم نباشد — براساس نصوص، در خصوص این مسأله ورّاث موظف به تخمیس مال حلال مخلوط به حرام نبوده و مالک تمام ماترک خواهند بود.

         عین مال ربوی معلوم باشد :

             مالک آن معلوم باشد — ورّاث باید عین مال ربوی را به مالکش ردّ نمایند.

             مالک آن معلوم نباشد — ورّاث باید براساس وظیفه‌ی مجهول المالک عمل نمایند.

روایاتی که دلالت دارد ورّاث نسبت به میراث مخلوط به ربا به صورت مشاع وظیفه نداشته بلکه مالک آن می‌باشند، عبارتند از:

     وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن أبي المغرا قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة. و قال : لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط ـ في التجارة ـ بغيره حلال، كان حلالا طيبا فليأكله، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه، فما مضى فله، ويدعه فيما يستأنف.[2]

براساس این روایت صحیحه، اگر میراث مخلوط به ربا باشد، ورّاث مالک آن خواهند بود اما اگر مال ربوی قابل تمییز باشد، باید آن جدا کرده و به مالکش ردّ نمود.

     وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه ‌السلام قال : أتى رجل أبي عليه‌السلام فقال : إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي، وقد أعرف أن فيه ربا واستيقن ذلك، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحل أكله، فقال أبوجعفر عليه ‌السلام : إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئاُ ، فإنّ المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فان رسول الله صلى‌الله‌ عليه ‌وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي ، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه ، فاذا عرف تحريمه حرم عليه و وجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا.[3]

براساس این روایت صحیحه یا مصححه، اختلاط میراث به مال ربوی مانع از ارث بردن و ملکیت آن نخواهد بود.

بنابر این دو روایت که از حیث سند و دلالت تمام است، عموم یا اطلاق روایاتی که دلالت بر وجوب تخمیس مال حلال مخلوط به حرام دارد (مانند روایت سکونی[4] ) بر فرضی که شامل میراث هم شود، تخصیص یا تقیید خواهد خورد.


[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص128، أبواب أبواب الربا، باب5، ح2، ط آل البيت.. حلبى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هرربايى كه مردم از روى ناآگاهى بخورند و پس از آن توبه كنند، اگر توبۀ راستين نمايند از آنها پذيرفته مى‌شود. آن حضرت فرمود: اگر مردى از پدرش مالى را به ارث ببرد و بداند كه در آن مال، ربا وجود دارد، ولى اين ربا در اثر تجارت حلالى با حلال مخلوط‌ شده است؛ برايش حلال است و پاكيزه مى‌تواند آن را بخورد. و اگر متوجّه شود كه بخشى از آن رباست بايد اصل مالش را بردارد و آن‌چه را كه ربا بوده به صاحبش برگرداند. هركس استفادۀ بسيار زيادى از چيزى ببرد و رباى زيادى در آن باشد ولى او نفهميده باشد اگر متوجه شد و خواست آن را جدا كند نسبت به گذشته مانعى ندارد، ولى از اين به بعد آن را از مالش خارج كند
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص129، أبواب أبواب الربا، باب5، ح3، ط آل البيت.. حلبى گويد: امام صادق عليه السّلام مى‌فرمايد: مردى نزد پدرم آمد و عرض كرد: من ثروتى را به ارث برده‌ام و يقين دارم كه صاحب اول كه من از او ارث برده‌ام ربا مى‌گرفته است. و نيز مى‌دانم كه در اين مال، رباست و به اين مطلب يقين دارم، و به خاطر اين اطلاعى كه دارم از آن بخش حلال نيز نمى‌توانم استفاده كنم. از فقيهان عراق و حجاز در اين مورد پرسيدم و گفته‌اند: خوردن آن حلال نيست. امام باقر عليه السّلام فرمود: اگر مى‌دانى كه بخش مشخّصى از آن ارثيه رباست، و صاحبش را نيز مى‌شناسى، بايد اصل مال خود را بردارى و بقيه را به صاحبانش برگردانى؛ و اگر مخلوط‌ شده‌اند و مشخص نيست آن را بخور برايت گوارا باشد؛ چون مال خود توست، ولى از كارى كه صاحب پيشين انجام مى‌داده اجتناب كن؛ زيرا رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله ربايى را كه پيش‌تر گرفته شده بود باقى گذاشت و بقيه را حرام كرد. بنابراين اگر كسى نسبت به آن آگاهى نداشته باشد، ناآگاهى او موجب وسعت و رخصت براى اوست، تا آن زمان كه آگاهى حاصل كند و بفهمد حرام است؛ در اين حال، بر او حرام مى‌شود، و اگر بگيرد كيفر و مجازات الهى بر او واجب مى‌گردد، چنان‌كه بر رباخوار واجب مى‌گردد
[4] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : أتى رجل عليا عليه‌ السلام فقال: إني اكتسبت مالا اغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد اردت التوبة ولا ادري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط عليّ؟ فقال عليه ‌السلام : اخرج خمس مالك، فان الله رضي من الانسان بالخمس، وسائر المال كله لك حلال. وسائل الشیعة جلد ۱۸ صفحه ۱۳۰ رقم ۲۳۳۰۵.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo