درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/معنى الوديعة /مقدمه

نتیجه

به نظر می‌رسد نظارت آیه ۵۸ سوره نساء بر ودیعة تمام باشد، زیرا اولا روایت یونس بن عبدالرحمن براساس اصالة الوثاقة قابل اعتماد بوده و می‌تواند وجه جمعی بین روایات مختلف در این باب باشد. ثانیا ظهورات قرآن حجت است و ظهور اولی ﴿أنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ در مطلق امانات است و روایاتی که امانت را اختصاص به امر خاصی می‌دهند ،به سبب ضعف سندی و اختلاف دلالی نمی‌توانند سبب رفع ید از این ظهور باشند و صرف مستفیض بودن این مضمون که منصب پیشوایی و ودایع امامت امانتی در دست امام معصوم است، سبب اعتباربخشی به آن روایات و عدم نیازش به بررسی سندی نخواهد بود. بدیهی است که این روایات به منزله‌ی قرینه‌ی منفصله‌ای است که اجمال آن به عام سرایت نکرده و مانع از انعقاد ظهور نمی‌باشد.

ثالثا به تعبیر مرحوم علامه طباطبائی امانت در این آیه از آن جهت که آیه حاوی مقام فصل خصومت و داوری بین امت ﴿إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ است و در سیاق آیاتی است که خطاب به علماء یهود دارد، اختصاص به امانات مالی هم نداشته و حتی شامل امور معنوی مانند علم و دانش هم می‌شود، زیرا علماء یهود یافته‌های خود از اوصاف پیامبر خاتم و حقانیت اسلام را کتمان می‌کردند و این امانت را به دیگران ردّ نمی‌نمودند تا اینکه این آیه به عمومیت خود در مقام تعیین وظیفه‌ی علمای امت است و امر به ردّ امانت و افشاء حقّ می‌نماید.[1]

در پایان باید توجه داشت که این آیه نه تنها دلالت بر وجوب محافظت و ردّ امانت می‌کند، بلکه دال بر مشروعیت عقد ودیعة و جواز امانت سپردن و امانت گرفتن نیز می‌باشد زیرا وجوب محافظت و اداء امانت از آثار عقد ودیعة است و التزام به آثار یک عقد به منزله‌ی تأیید و مشروعیت آن عقد خواهد بود (اگر عقد ودیعة باطل باشد، علی القاعده محافظت از آن هم نباید واجب باشد). اگر گفته شود که ممکن است این آیه ناظر به امانت شرعی و احکام آن بوده و ارتباطی به ودیعة نداشته باشد ؛ باید گفت که اساسا ظهور لغوی و متفاهم عرفی از امانت همان ودیعة است و امانات شرعی از باب حکومت و توسع در مفهموم عرفی امانت بوده و تعبدا محکوم به حکم امانت است.

آیه دوم : ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾[2] [3] بقرة ۲۸۳

این آیه در مقام توثیق و تأکید بدهی و طلب بوده و پس از توصیه به تنظیم سند مکتوب برای مطلق دین، در فرض عدم امکان کتابت یا فقدان کاتب، سفارش به ارتهان و قبض رهن می‌کند، اما نسبت به مفاد ذیل آن چند دیدگاه وجود دارد:

    1. مقصود از امانت، اصل دین و منظور از امین، شخص بدهکار است — براساس این نظریه در صورتی که دین و بدهی مکتوب نشود و ارتهانی برای تضمین آن صورت نگیرد، پروردگار متعال بدهکار را امین و معتمَد طلبکار قلمداد نموده و او را توصیه به اداء امانت و وفای دین می‌کند، و در تأیید این تفسیر، یک روایت وجود دارد[4] . بدیهی است که براساس چنین تفسیری اگرچه این آیه مربوط به بحث ودیعة نیست اما از آنجا که بدهکار از باب امین بودن موظف به پرداخت بدهی و ردّ امانت است، یا عمومیت این آیه و تعیین تکلیف برای امین، شامل مورد ودیعة هم می‌شود، و یا مورد ودیعة به طریق أولی چنین حکمی خواهد داشت زیرا وقتی خدای سبحان در مواردی که محافظت مربوط به عین نیست و سپردن امانت به انگیزه‌ای غیر از مراقبت صورت گرفته است (مانند بیع نسیئه یا سلف)، حکم به لزوم ردّ و أداء می‌نماید، ودیعة‌ای که صرفا به قصد حفاظت به دیگری سپرده می‌شود و محافظت در آن مربوط به عین مال است، به طریق أولی محکوم به چنین حکمی خواهد بود. [5]

    2. مقصود از امانت، مال مرهونة و منظور از امین، نائب و وکیل طلبکار است — براساس این نظریه در صورتی که طلبکار برای قبض رهن شخصی را تعیین کند، آن شخص ثالث امین او بوده و باید پس از قبض رهن، آن مال را به طلبکار ردّ نماید. بنابر این تفسیر اگرچه مورد آیه خصوص رهن است اما از آنجا که خداوند حکم یک مورد خاص را در ضمن یک قاعده کلی بیان فرموده است (باید هر امینی امانتش را ردّ کند)، بدست می‌آید که لزوم اداء امانت اختصاصی به مال مرهونة نداشته و نسبت به جمیع امانات نظیر ودیعة وجود خواهد داشت.

    3. مقصود از امانت، مال مرهونة و منظور از امین، شخص طلبکار است — براساس این نظریه در صورتی که طلبکار اقدام به قبض رهن کند، امین راهن بوده و باید رهن را به بدهکار ردّ نماید.

به نظر می‌رسد این تفسیر اساسا صحیح و مطابق با ظاهر آیه نیست، زیرا اولا عبارت ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ بیانگر تحقق ارتهان و قبض رهن است پس بعد از آن معنا ندارد که گفته شود اگر بدهکار طلبکار را امین بداند، زیرا تحقق رهن به معنای امین دانستن بود. ثانیا اگر مقصود از امانت همان مال مرهونة باشد، طلبکار همیشه موظف به ردّ آن نمی‌باشد بلکه در فرض استنکاف بدهکار از پرداخت بدهی خود، می‌تواند اقدام به فروش رهن و تأدیه طلب خود نماید. بنابراین اطلاق وجوب ردّ امانت با شرایط مرتهن قابل تطبیق نخواهد بود.