درس خارج فقه استاد حمید درایتی

به نظر می‌رسد تفسیر صحیح این آیه عبارت از آن است که براساس صیغه‌ی امر ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾ و نفی جناح ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾ موجود در آیه‌ی قبل[1] [2] ، کتابت دین و تنظیم سند برای مطالبات مالی واجب است (تنها به دلیل ارتکاز متشرعه یا مضمون روایات، این وجوب حمل بر مطلوبیت و رجحان می‌شود)، و پروردگار متعال براساس این آیه، در مواقعی که کتابت ممکن نباشد، ارتهان و گرو گرفتن را ضروری و جایگزین کتابت قلمداد می‌کند، اما خداوند با عبارت ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ در مقام تخصیص وجوب کتابت و لزوم ارتهان بوده و می‌فرماید که تنظیم سند یا گرو گرفتن مربوط به بدهی افراد ناشناس است، پس در فرضی که بدهکار مورد اعتماد طلبکار باشد، ضرورتی به کتابت یا رهن گرفتن نیست و بدهکار باید تقوای الهی پیشه کند و نسبت به امانتی که برعهده دارد (اصل دین)، خیانت ننموده و در مقام ایفای بدهی خود برآید. براساس این تفسیر باید توجه به چند نکته داشت:

اولا خداوند با بیان فرض امین دانستن بدهکار و بیان حکم امانت‌داری و لزوم اداء امانت، به صورت تلویحی لزوم کتابت و ارتهان را تخصیص می‌زند و آن را اختصاص به بدهکار غیر معتمد می‌دهد، نه اینکه این فقره ناسخ لزوم کتابت و ارتهان باشد (کما زعم بعض العامة).

ثانیا باتوجه به اینکه خداوند علاوه بر کتابت یا ارتهان نسبت به مطلق دیون، توصیه به شاهد گرفتن هم می‌نماید تا در آینده ابهامی نسبت به اصل بدهی یا مقدار آن پیش نیاید و زمینه‌ی درگیری و دلخوری فراهم نشود، بدست می‌آید که برای تأمین اهداف الهی از استشهاد ﴿ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا﴾ و ایصال به مقاصد شریعت، حتی در فرض امین بودن بدهکار و ترک کتابت و ارتهان نیز شاهد گرفتن همچنان مطلوب است و لذا در ضمن فرض امین بودن بدهکار سخن از کتمان شهادت آمده است ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾.

ثالثا اگرچه مقصود از امانت نفس بدهی و دین است اما از آنجا که خداوند حکم آن را با یک کلام کلی بیان نموده، کشف می‌شود که لزوم اداء امانت اختصاصی به این امانت خاص نداشته و در همه‌ی امانات جاری خواهد بود که ودیعة نیز از اظهر مصادیق آن است.

آیه سوم : ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾[3] [4]

این آیه در مقام تحسین گروهی از اهل کتاب به امانت‌داری و تقبیح گروه دیگری از آنان به خیانت در امانت است[5] (برخی معتقدند که تحسین نصاری و تقبیح یهود است)، و می‌فرماید که عده‌ای تا زور بالای سر آن‌ها نباشد و یا نسبت به آن‌ها سلطه و حکمرانی وجود نداشته باشد، امانت سپرده شده را ردّ نمی‌کنند. این نوع رفتار آنان و خیانت، برآمده از یک تفکر باطل بوده که غیر هم‌کیشان خود را محترم نمی‌دانستد و معتقد بودند که براساس فرامین الهی نسبت به اَلْأُمِّيِّينَ [6] [7] مسئولیتی ندارند.

خدای سبحان در ذیل این آیه می‌فرماید که آن خائنین، خود آگاه به نادرست بودن این مبنای فکری بوده‌اند و سپس در ضمن تکذیب اصل رفتار آن‌ها و مستند باورشان، امانت هر انسانی (حتی مشرکین) را محترم شمرده و دیگران را مسئول و موظف به حفاظت و ردّ آن می‌داند. آیه بعدی[8] نیز در تأیید همین مسأله است که ودیعة و امانت پذیری یک نوع تعهد و عقد است که باید بدان پایبند، و به طور وافی و کامل مسئولیت پذیر بود (این فقره صریح در لزوم محافظت است). همچنین امانت‌داری صفت محبوبی نزد خداوند است، حتی اگر از جانب کافر باشد.

این آیه نیز علاوه بر بیان حکم امانت و لزوم مراقبت و اداء آن، دلالت بر مشروعیت اصل امانت سپاری و امانت پذیری می‌نماید. مضافا به اینکه براساس این آیه، لزوم امانت داری اختصاصی به مال معین یا گروه خاصی نداشته و مسلمانان حتی در قبال مال کم‌ارزش یا امانت مشرکین نیز مسئولیت خواهند داشت، همچنان که پیامبر صلی الله علیه و آله نیز در ضمن روایتی تصریح به این نکته می‌کنند[9] .