درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/حقیقة الوديعة /منظر روائی

    • وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ: اِعْلَمْ أَنَّ ضَارِبَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالسَّيْفِ وَ قَاتِلَهُ لَوِ اِئْتَمَنَنِي وَ اِسْتَنْصَحَنِي وَ اِسْتَشَارَنِي ثُمَّ قَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْهُ لَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ اَلْأَمَانَةَ. [1]

براساس این روایت ضعیفة (محمد بن سنان به جهت تعارض جرح و تعدیل قابل اعتماد نمی‌باشد)، یکی از سفارش‌های امام صادق علیه السلام به عمار بن مروان این نکته بوده است که اگر ضارب امیرالمؤمنین علیه السلام و قاتل ایشان مالی را نزد ایشان به امانت بسپارد و از ایشان نصیحت یا مشورت بخواهد و حضرت آن را قبول نمایند، ضمن احترام به اعتماد طرف مقابل، آن امانت را اداء می‌نمایند. این روایت متضمن چند نکته است:

اولا اگرچه امام علیه السلام به ظاهر از عملکرد شخصی خود خبر داده‌اند، اما از آنجا که این کلام را در مقام توصیه به دیگران بیان فرموده‌اند و همچنین معصومین علیهم السلام از بیان اوصاف خود، غرضی جز تشویق و ترغیب دیگران بدان صفت ندارند، این روایت دلالت بر لزوم امانت خواهد داشت و باتوجه به مبالغه‌ی حضرت، بیانگر اهمیت بالای آن نیز می‌باشد. لازم به ذکر است از آنجا که حُسن امانت‌داری متوقف بر قبول امین نیست، ذکر فرض قبول در این روایت، بیانگر آن است که امام علیه السلام در مقام بیان حکم وجوب امانت‌داری می‌باشند.

ثانیا این روایت تصریح می‌کند که انعقاد امانت و ودیعة در گرو قبول شخص امین می‌باشد و لذا روایاتی که مطلق است و مقید به قید قبول نیست، باید حمل بر این روایت شود.

ثالثا از موردی که حضرت برای لزوم امانت‌داری ذکر کرده‌اند، بدست می‌آید که مسئولیت اداء امانت اختصاص به مالک ‌مسلمان نداشته و حتی در قبال کافر و ناصبی هم وجود خواهد داشت و مال آنان نیز محترم می‌باشد.

رابعا براساس این روایت قبول امانت و زیر بار چنین مسئولیتی رفتن حتی در قبال مال مالک ناصبی نیز جائز است و حرمتی ندارد.

خامسا اداء امانت صرفا مربوط به ردّ اموالی که به امین سپرده شده نیست، بلکه در معنای موسع خودش شامل امین در خیرخواهی و مشورت و نصحیت نیز می‌باشد. بنابراین از منظر اسلام، مشورت نیز ايجاد حقّ مى‌كند، يعنى شخص مشاور يا بايد مشورت را نپذيرد و يا اگر پذيرفت، حقّ امانت را رعايت كند و آنچه را که خير و صلاح تشخيص مى‌دهد در اختيار مشورت‌ كننده قرار دهد، و در غير اين صورت خائن محسوب خواهد شد.

سادسا مقصود از قاتل امیرالمؤمنین یا همان ضارب حضرت و ابن ملجم لعنه الله است که بر این اساس عطف آن، عطف تفسیری خواهد بود، و یا مقصود از قاتل حضرت کسانی است که زمینه شهادت حضرت را فراهم نمودند و به تحریک و وسوسه‌ی ابن ملجم لعنه الله پرداختند، که براین اساس عطف آن، عطف حقیقی می‌باشد.

    • وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ يَعْنِي مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَوْدَعَ رَجُلاً مَالاً لَهُ قِيمَةٌ وَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْمَالُ رَجُلٌ مِنَ اَلْعَرَبِ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ لاَ يُعْطِيَهُ شَيْئاً وَ لاَ يَقْدِرُ لَهُ عَلَى شَيْءٍ وَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي اِسْتَوْدَعَهُ خَبِيثٌ خَارِجِيٌّ فَلَمْ أَدَعْ شَيْئاً، فَقَالَ لِي: قُلْ لَهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ اِئْتَمَنَهُ عَلَيْهِ بِأَمَانَةِ اَللَّهِ، قُلْتُ: فَرَجُلٌ اِشْتَرَى مِنِ اِمْرَأَةٍ مِنَ اَلْعَبَّاسِيِّينَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ فَكَتَبَ عَلَيْهَا كِتَاباً أَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ اَلْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ، فَيُعْطِيهَا اَلْمَالَ أَمْ يَمْنَعُهَا؟ قَالَ: لِيَمْنَعْهَا أَشَدَّ اَلْمَنْعِ فَإِنَّهَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِكْ. [2]

در این روایت ضعیفة (اگرچه قاسم بن محمد جوهری واقفی و مهمل است[3] ، اما از آنجا که اصل واقفی بودن او محل تردید است و همچنين به حسب طبقات روات و أسناد سایر روایات، ادعا شده که نسبت به ذکر نام او در میان نام محمد بن خالد برقی و محمد بن قاسم بن فضیل، تصحیفی صورت گرفته شده، مشکلی در صحت سند این روایت ایجاد نمی‌کند و براساس اصالة الوثاقة قابل اعتماد است، لکن سبب ضعف این روایت خصوص محمد بن خالد برقی می‌باشد که نجاشی او را تضعیف نموده است)، دو سؤال از امام کاظم علیه السلام شده است. در سؤال اول از حکم این مسأله پرسیده شده که انسان خبیث و خارجی‌ای مال ارزشمندی از خود را نزد یک مرد عرب به امانت سپرده شده، درحالی که او هیچ مدرک و مستندی ندارد و لذا آن مرد عرب قادر است که از اداء آن امانت امتناع ورزد. امام علیه السلام در برابر این سؤال می‌فرمایند که حتما باید به اعتماد شخص مقابل احترام بگذارد و آن امانت را برگرداند، چرا که او براساس کلام خداوند در آیه‌ی شریفه‌ی {اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا[4] } به او اعتماد کرده است.

سؤال دوم از شخصی است که یکی از قطیعه‌های[5] زمین عراق را که جز اراضی مفتوح عنوة بوده[6] ، از یکی از زنان بنی العباس خریداری کرده و با اینکه ثمن آن را پرداخت نکرده است، رسید دریافت ثمن را از او اخذ نموده است، و حالا نمی‌داند آیا ملزم به پرداخت ثمن آن زمین است یا خیر. امام علیه السلام در مقام جواب این سؤال می‌فرمایند که مؤکدا باید از پرداخت ثمن آن زمین پرهیز کند، چرا که اساسا آن زمین ملک آن زن نبوده است.

صدر و ذیل این روایت در نگاه اول، متعارض به چشم می‌آید زیرا مال خوارج در صدر این روایت محترم شمرده شده، اما مال زن مسلمانی که از دستگاه بنی العباس است، بی‌احترام تلقی شده است ؛ لکن این تعارض با تدقیق در مضمون این روایت ازبین خواهد رفت، زیرا نسبت به فقره‌ی دوم آن، چند احتمال وجود دارد[7] که عبارتند از:

    • اساسا بین مالی که از کافر به امانت سپرده شده و بین مالی که از او بر ذمه قرار گرفته شده، تفاوت وجود دارد و خصوص برگرداندن امانت لازم است.

    • عدم لزوم پرداخت ثمن به جهت اعتقادات فروشنده و عدم احترام مال او نبوده است، بلکه براساس ذیل کلام حضرت، این خرید و فروش از اساس باطل بوده و طبیعتا با فروش ملک غیر نقل و انتقالی صورت نخواهد گرفت. بنابراین مالی به ملکیت خریدا درنیامده تا بازای آن پولی پرداخت کند.

    • مورد معامله اساسا زمین مفتوح عنوة بوده که از مالک آن امام علیه السلام است پس حضرت آن زمین را به خریدار بخشیده‌اند و پرداخت ثمن را به جهت عدم ملکیت فروشنده بر مال، ممنوع خوانده‌اند.