< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1402/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الوديعة/حقیقة الوديعة /منظر روائی

 

     وَ فِي عُيُونِ اَلْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ مُسْلِماً فَلاَ يَمْكُرْ وَ لاَ يَخْدَعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَبْرَئِيلَ يَقُولُ: إِنَّ اَلْمَكْرَ وَ اَلْخَدِيعَةَ فِي اَلنَّارِ ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً وَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَانَ مُؤْمِناً. [1]

در این روایت ضعیفة (حسین بن خالد، مجهول و علی بن معبد و محمد بن علی ماجیلویه نیز مهمل هستند، لکن برخی از فقهاء از دو طریق بدنبال توثیق ماجیلویه بوده‌اند: اول اینکه او از مشایخ بدون واسطه‌ی مرحوم شیخ صدوق است و ایشان برای همه‌ی مشایخ خود رضوان الهی را مسئلت نموده که این ترضّی نشانه‌ی موثق دانستن آنهاست[2] . دوم اینکه مرحوم علامه در انتهای کتاب خلاصة، سند خود به شیخ صدوق را توثیق نموده که در سلسله‌ی سند آن، ماجیلویه هم وجود دارد، اما به جهت حدسی بودن توثیقات متأخرین و همچنین اعتقاد علامه به اصالة العدالة[3] ، عموما به توثیق ایشان توجه نمی‌شود. علاوه بر اینکه از منظر حضرت آیت الله سیستانی نیز بین توثیق راوی و بین توثیق سند از سوی علامه تفاوت وجود دارد و صرف توثیق یک سند، به معنای وثاقت تک تک روات موجود در آن سند نیست [4] )، پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه و آله مسلمان را از هرگونه مکر و خدعة به دور دانسته‌ و فرموده‌اند که براساس کلام جبرئیل، مکر و خدعة در آتش جهنم است و هرکس که بر سر مسلمانی کلاه بگذارد یا بر مؤمنی خیانت کند، از ما نیست.

این روایت علاوه بر اینکه دلالت دارد خیانت سبب خروج از اسلام و ملت اسلامی می‌شود، متضمن چند نکته است:

- به حسب ظاهر این روایت، خدعة و مکر و خیانت سه رفتار مستقل می‌باشد، لکن این حدیث در مقام تفسیر و تحلیل آن اوصاف برنیامده است.

- پیامبر صلی الله علیه و آله گاهی برای تأکید مطلب یا اقناع افکار عمومی کلام خود را مستدل به کلام جبرئیل می‌کرده‌اند.

- تکلم جبرئیل با رسول الله صلی الله علیه و آله منحصر به وحی قرآن نبوده است، بلکه علاوه بر قرآن، مضامین دیگری هم بر حضرت نازل می‌شده است.

- در این روایت بین مسلمان و مؤمن تفکیک گردیده، اما بعید است که این روایت در مقام تفصیل آن دو باشد.

- براساس این روایت خصوص خیانت به مؤمن حرام است نه مطلق خیانت نمودن به هر انسانی.

- ممکن است ادعا شود که تعبیر در جهنم بودن جنس خدعة و مکر، علاوه بر اینکه دلالت بر حرمت مطلق خدعة و مکر دارد، آبی از تخصیص نیز می‌باشد.

     وَ فِي اَلْخِصَالِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ رَفَعَهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: أَرْبَعَةٌ لاَ تَدْخُلُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بَيْتاً إِلاَّ خَرِبَ وَ لَمْ يُعْمَرْ بِالْبَرَكَةِ اَلْخِيَانَةُ وَ اَلسَّرِقَةُ وَ شُرْبُ اَلْخَمْرِ وَ اَلزِّنَا.[5]

در این روایت مرفوعة و ضعیفة [6] (حسین بن حصین، مجهول و احمد بن حسین بن سعید اهوازی، ضعیف است)، آمده است که چهار چیز موجب ویرانی خانواده می‌شود و ویرانگری آن با هیچ چیزی قابل اصلاح و عمران نیست. آن چهار امر عبارت هست از خیانت و سرقت و شرب خمر و زنا. باتوجه به مخرب خواندن خیانت آن هم به گونه‌ای که غیر قابل ترمیم است، بدست می‌آید که مطلق خیانت حرام می‌باشد که یکی از مصادیق روشن آن، خیانت در امانت است. همچنین براساس این روایت، آثار سوء گناه صرفا دامن گناهکار را نمی‌گیرد بلکه در سرنوشت جمعی هم تأثیرگذار بوده و آثار اجتماعی نیز خواهد داشت حتی اگر به صورت مخفیانه واقع شود (مانند کسب درآمد از خیانت و سرقت یا مرتکب خیانت و سرقت شدن و یا اقدام به شرب خمر و زنا که سبب ازبین رفتن کیان خانواده می‌شود).

     وَ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ اَلْمَرِيضِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: وَ مَنْ خَانَ أَمَانَةً فِي اَلدُّنْيَا وَ لَمْ يَرُدَّهَا عَلَى أَهْلِهَا مَاتَ عَلَى غَيْرِ دِينِ اَلْإِسْلاَمِ ، وَ لَقِيَ اَللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى اَلنَّارِ فَيُهْوَى بِهِ فِي شَفِيرِ جَهَنَّمَ أَبَدَ اَلْآبِدِينَ وَ مَنِ اِشْتَرَى خِيَانَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا خِيَانَةٌ فَهُوَ كَمَنْ خَانَهَا فِي عَارِهَا وَ إِثْمِهَا وَ مَنِ اِشْتَرَى سَرِقَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَهُوَ كَمَنْ سَرَقَهَا فِي عَارِهَا وَ إِثْمِهَا. [7]

در این روایت ضعیفة (سند سابق این روایت حاوی روات مجهول فراوان است)، خیانت در امانت (به نظر می‌رسد خیانت در امانت، منحصر به دنیا بوده و قید فی الدنیا تأکیدی است) و عدم ردّ آن سبب خروج از اسلام قلمداد شده که گویای حرمت غلاظ و شداد آن می‌باشد، لکن معلوم نیست که خیانت در امانت همان عدم ردّ امانت است (در صورتی که عطف آن دو تفسیری باشد) و یا اعم از عدم ردّ و عدم مراقبت از امانت (در صورتی که عطف آن دو تفسیری نباشد). به نظر می‌رسد برای بیان حرمت هیچ گناهی تعابیری سخت‌تر و شدیدتر از این روایت وجود نداشته باشد. لازم به ذکر است که براساس ذیل این روایت، خیانت غیر سرقت خواهد بود (سرقت، ربایش مال پنهان است اما خیانت، تملک مال عیان) و خرید مالی که از راه خیانت یا سرقت بدست آمده با علم بدان، صرفا به لحاظ ننگ و عار و گناه همانند خیانت و سرقت است نه در کیفیت حدّ شرعی و مقدار آن.

     عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْأَمَانَةُ تَجْلِبُ اَلْغِنَى وَ اَلْخِيَانَةُ تَجْلِبُ اَلْفَقْرَ.[8]

مضمون این روایت معتبرة (اگرچه حسین بن علوان، عامی است اما تضعیف تصریح ندارد و به نظر می‌رسد که باتوجه به توثیق آن از سوی متأخرینی مانند ابن داوود و علامه، زمینه برای جریان اصالة الوثاقة نسبت به او وجود داشته باشد) در ضمن روایات سابق بررسی شد.


[2] آیت الله العظمی خوئى «رحمة الله علیه» اشكال مى‌كنند كه اعتماد شیخ صدوق به محمد بن علی ماجیلویه و اينكه او شيخ و استاد صدوق بوده دليل وثاقتش نيست چون مبناى قدماء اصالة‌العداله بوده يعنى در مورد افراد مشكوك، بنا را بر عدالت مى‌گذاشته‌اند. همچنين شاهد مى‌آورند كه مرحوم صدوق، حتى از نواصب، روايت مى‌كند و گاهى خودش تصريح كرده كه «وَ لَم أرِ أنصَب مِنه» لذا معلوم مى‌شود كه بناى وى، مسامحه در احاديث بوده است. اما همانگونه كه مكرراً بيان كرده‌ايم قُدماء، (به استثناء نادرى از آن‌ها كه با جمله «يروى عن الضعفاء و يعتمد المراسيل» در ترجمه احوالشان مشخص شده‌اند) قائل به اصالة‌العدالة نبوده‌اند. شيخ صدوق و استادش، ابن وليد و امثال آن‌ها نه تنها اهل مسامحه نبوده‌اند بلكه در احاديث، سختگيرى مى‌كرده‌اند. اين‌ها حتى، متن‌شناسى مى‌كرده‌اند و نقل رواياتى را كه مثلًا مخالف اصول مذهب باشد، جايز نمى‌دانسته‌اند. شواهدى هم که آقای (آیت الله العظمی)، خوئى مطرح كرده تمام نيستند. اگر مرحوم صدوق در جايى به روايت كسى كه أنصب النواصب است تمسك كرده، موارد خاصی بوده که به وثوق حدیث، لطمه‌ای وارد نمی‌شده است. مثلًا اگر شخص ناصبى، فضيلتى را در مورد اهل بيت «عليهم السلام» نقل كند، اعتبار اين نقل حتى بيشتر از اعتبار روايتى است كه شخص بسيار عادل نقل مى‌كند، نه از باب اعتبار ذاتى شخص ناصبى، بلكه از باب قرينه بسيار قوى كه بر صدق روايتش وجود دارد، چون با وجود اينكه ناصبى، داعى بر نقل فضائل اهل بيت علیهم السلام ندارد، اما همين كه فضيلتى نقل كرد اطمينان بسيار قوى بر صحت روايتش‌ حاصل مى‌شود. مرحوم صدوق هم اگر گاهى از نواصب روايت كرده، در موارد خاصى از اين قبيل «الفَضلُ ما شَهِدَت بِهِ الأعداء» بوده نه اينكه احكام الهى را از نواصب اخذ كند. بنابراين، صحّت روايات محمد بن على ماجيلويه جاى ترديد نيست، بويژه با توجه به اينكه وى از مشايخ عمده صدوق بوده و در طريق وى به كتب و روايات بسيارى از راويان واقع است، مهمترين استاد صدوق، پدرش و پس از وى ابن وليد بوده و از اين دو كه بگذريم نوبت به امثال محمد بن على ماجيلويه مى‌رسد، پس در وثاقت وى ترديد نيست.خارج فقه حضرت آیت الله شبیری زنجانی، کتاب النکاح، جلسه ۳۳۱.
[4] (الأول): في توثيقات العلامة وأضرابه في ثنايا كتبهم الرجالية كالخلاصة ونحوها، مما لم يعثر على مستند لها في كتب المتقدمين الواصلة إلينا. وهذه التوثيقات حالها حال توثيقات المتقدمين إذا كان الموثق مثل العلامة لكل من دلت الشواهد على أنه كانت لديه بعض المصادر الرجالية الأخرى غير الأصول الخمسة الواصلة إلى المتأخرين ككتاب ابن عقدة، وأما عدم ذكر طريقه إلى هذا الكتاب في إجازاته فلا يقتضي عدم اعتباره، إذ لا ينحصر اعتبار النسخ الواصلة إلى المتأخرين من كتب المتقدمين في وجود الطريق إليها، بل كثيراً ما يحصل الوثوق بالنسخة بوجه آخر كما إذا كان عليها خط بعض العلماء السابقين ونحو ذلك. ومن المعلوم من طريقة العلامة في الخلاصة أنه يفرق بين الموارد فتارة يصرح باسم من أخذ التوثيق من كتابه وتارة أخرى لا يصرح بذلك وإنما يعرف بالمقارنة بين عبارته وما ورد في كتاب النجاشي أو الشيخ ـ مثلاً ـ أنه أخذه من هذا أو ذاك، وربما لا يعرف مصدره لعدم توفره عندنا، وعلى ذلك فإذا وثق أحداً واحتمل كونه مأخوذاً من كتاب ابن عقدة أو غيره من المصادر فحاله في الاعتبار حال توثيق الشيخ - مثلاً - الأحد الرواة، ولا وجه للتفريق بينهما. وأما العلامة المجلسي ونظراؤه ممن وصل إلينا ما توفر لديهم من المصادر فمن الواضح أنه لا يجري البيان المتقدم في توثيقاتهم، فلا يعتمد عليها لابتنائها على الحدس والاجتهاد لا محالة.(الثاني): في تصحيحات العلامة واضرابه للطرق والأسانيد في ثنايا كتبهم الفقهية أو في خاتمة الخلاصة، ونحوها مما تبتني على وثاقة بعض الرواة غير الموثقين في كتب الرجال. وهذه التصحيحات لا يعتد بها فإن جلها أو كلها تعتمد على مبان اجتهادية صرفة. والوجه في ذلك: أن العلامة - مثلاً - قد أورد في الخلاصة ما كان لديه في كلمات السابقين من إضافات على ما ورد في الأصول الرجالية الخمسة، فمن المظنون قوياً أن تصحيحه لخبر من لم يوثقه في الخلاصة لا يعتمد على ما ورد في كتب المتقدمين من مدح أو توثيق بل على ضرب من الحدس والاجتهاد - كاستغناء شيوخ الاجازة عن التوثيق - فلا يمكن التعويل عليه بناء على حجية قول الرجالي من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات، بل وحتى بناء على حجيته من باب حجية قول أهل الخبرة فإنه إنما يكون حجة فيما إذا احتمل - احتمالاً معتداً به - استناده إلى مقدمات صحيحة، ويمكن أن يقال: إن توثيق العلامة و أضرابه لمن لم يكن عندهم مستند لوثاقته من كلمات السابقين ليس كذلك، فليتأمل. ومما يشهد لذلك ما وقع للشهيد الثاني، فقد عبر عن رواية لعمر بن حنظلة بالصحيحة وقال ولده المحقق الشيخ حسن : (من عجيب ما اتفق لوالدي له أنه قال في شرح بداية الدراية: إن عمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب عليه بتعديل ولا جرح. ولكنه حقق توثيقه من محل آخر). و وجدت بخطه جد في بعض مفردات فوائده أن الأقوى عندي أنه ثقة لقول الصادق له: إذاً لا يكذب علينا، والحال أن الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق، فتعلقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده به غريب، ولولا الوقوف على الكلام الأخير لم يختلج في الخاطر أن الاعتماد في ذلك على هذه الحجة. فتحصل مما تقدم أنه ينبغي التفريق في توثيقات المتأخرين، ولا محل للقول باعتبارها أو عدم اعتبارها بقول مطلق. هذا كله على القول بحجية توثيقات الرجالين، ومنه يظهر الحال بناءً على ما هو المختار من أنها إنما تصلح أن تكون من مبادئ الاطمئنان بوثاقة الراوي أو بصدور خبره من الإمام .قبسات من علم الرجال، جلد ۱، صفحة ۲۶.
[6] این روایت براساس سند مرحوم شیخ صدوق، موثقة است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo