درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/حقیقة الوديعة /منظر روائی

    • مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي اِئْتَمَنْتُ رَجُلاً عَلَى مَالٍ أَوْدَعْتُهُ عِنْدَهُ فَخَانَنِي وَ أَنْكَرَ مَالِي، فَقَالَ: لَمْ يَخُنْكَ اَلْأَمِينُ وَ لَكِنِ اِئْتَمَنْتَ أَنْتَ اَلْخَائِنَ.[1]

در این روایت معتبرة (این روایت در کتاب من لایحضره الفقیه به صورت ارسال مسلّم نقل شده[2] و ارسال مسلّم مرحوم شیخ صدوق قابل اعتماد است) شخصی به امام صادق علیه السلام عرض می‌کند که من به شخصی اعتماد نمودم و مال خود را در اختیار او قرار دادم اما او خیانت نموده و منکر مال من است. امام علیه السلام در مقام جواب می‌فرمایند که انسان امین به تو خیانت ننموده است بلکه تو انسان خائنی را امین تلقی نموده‌ای.

گویا این روایت صرفا متضمن یک حکم اخلاقی است (نه فقهی و در مقام اثبات یا نفی ضمان) و حضرت ضمن ملامت نمودن مخاطب خود، در صدد بیان آن بوده‌اند که مؤمن نباید در روابط اجتماعی، زودباور باشد و ساده‌انگاری کند و به هرکسی اعتماد نماید، زیرا براساس آیات قرآن انسان نباید مال خود را به هرکسی بدهد[3] و به حسب روایات با امین شمردن برخی افراد، حتی اگر به جهت اعتماد به او گرفتار هم شود، مأجور نخواهد بود و دعایش مستجاب نمی‌شود و خداوند خسارت او را جبران نمی‌کند[4] .

    • وَ فِي اَلْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُودَعِ إِذَا كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ لاَ يَمِينَ عَلَيْهِ.[5]

براساس این روایت مرسلة، حتی اگر انسان به شخص غیر موثقی اعتماد کند و او را امین بشمارد، باید قول او را بپذیرد و اثبات ادعای او متوقف بر قسم نمی‌باشد.

    • عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ اَلْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْتَمِنَ مَنْ خَانَكَ وَ لاَ تَتَّهِمَ مَنِ اِئْتَمَنْتَ.[6]

در این روایت ضعیفة (مسعدة بن صدقة [7] علاوه بر اینکه توثیق صریح ندارد، فساد مذهب نیز به او نسبت داده شده است[8] و مرحوم شیخ طوسی در کتاب رجال خود[9] ، او را از اصحاب امام باقر علیه السلام و عامی خوانده و مرحوم کشی[10] هم او را بَتَری[11] دانسته است[12] ، اما با این حال مرحوم آیت الله بروجردی و حضرت آیت الله شبیری زنجانی براساس قرائنی او را همان مسعدة بن زیادی می‌دانند که توثیق دارد[13] درحالی که جناب آقای سید محمدرضا سیستانی این وحدت و آن قرائن را ناتمام شمرده است[14] . مرحوم آیت الله خوئی[15] نیز از باب وجودش در أسناد کتاب تفسیر علی بن ابراهیم قمی[16] و مرحوم آیت الله تبریزی [17] هم از باب قاعده معاریف[18] بر او اعتماد کرده‌اند، لکن به نظر می‌رسد که اولا قرائن وحدت مسعدة بن صدقة و مسعدة بن زیاد تمام نیست، و ثانیا اگرچه سکوت مرحوم نجاشی از مذهب یک راوی، به خودی خود دلالت بر امامی بودن آن دارد و موارد نقض این مطلب بسیار کم است و عموما مربوط به رواتی است که پیرامون مذهب آنان اختلاف نظر وجود دارد، اما باتوجه به نسبت عامی بودن در کلام شیخ طوسی و بتری بودن در کلام کشی به مسعدة بن صدقة، احتمال فساد مذهب او، مانع از جریان أصالة الثقافة نسبت به ایشان می‌باشد)، آمده است که انسان حقّ ندارد به کسی که یکبار به او خیانت کرده، اعتماد کند (آزموده را آزمودن خطاست[19] )، همچنان که نباید به کسی که امین یافته، تهمت بزند.

به نظر می‌رسد این روایت صرفا در مقام بیان یک نکته‌ی اخلاقی است که انسان نباید به هرکسی اعتماد کند اما اگر با تحقیق و بررسی به کسی اعتماد کرد، دیگر نباید او را متهم نماید. شایان ذکر است از آنجا که صرف سابقه‌ی خیانت داشتن یک نفر به معنای خائن بودن او در آینده نیست، اعتماد به چنین شخصی و سپردن مال به او، مصداق تضییع مال نیست تا حرام باشد و این روایت در مقام نهی تکلیفی از چنین عملی بشمار آید.

    • وَ عَنْهُ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَّهِمَ مَنْ قَدِ اِئْتَمَنْتَهُ وَ لاَ تَأْتَمِنَ اَلْخَائِنَ وَ قَدْ جَرَّبْتَهُ.[20]

این روایت صحیحة نیز همان مضمون روایت قبل را دارد و مقصود از اتهام به امین، سوء ظن و گمان بد داشتن به شخصی است که او را امین یافته‌ایم.

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَدِيعَةً فَوَضَعَهَا فِي مَنْزِلِ جَارِهِ فَضَاعَتْ، هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَ أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ، فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ.[21]

در این روایت صحیحة، آمده است که محمد بن حسن صفار به امام کاظم علیه السلام نامه نوشت و پرسید که اگر کسی به دیگری امانتی بسپارد و شرط نماید که نباید آن مال را از خانه‌ی خود خارج کند و الا ضامن خواهد بود، اما شخص امین آن امانت را به خانه‌ی همسایه خویش منتقل نماید و سپس آن مال ضایع گردد، آیا امین ضامن می‌باشد؟ امام علیه السلام در توقیع مبارک نوشتند که بله امین در چنین شرائطی ضامن است إن شاء الله. براساس این روایت شروط ضمن عقد ودیعة الزام آور است و تخلف از شرط منجر به ضامن بودن امین خواهد شد. همچنين از آنجا که صاحب مال اختیار مال خود را دارد، اگر عدم نقل و انتقال مال خود را به صورت مطلق بر امین شرط نماید، امین حقّ انتقال مال امانت‌گذار را حتی به جای امن‌تر نخواهد داشت و ترک استفسار امام حاکی همین نکته است.