درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/حقیقة الوديعة /منظر روائی

    • وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِئْتَمَنَ شَارِبَ اَلْخَمْرِ عَلَى أَمَانَةٍ بَعْدَ عِلْمِهِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اَللَّهِ ضَمَانٌ وَ لاَ أَجْرَ لَهُ وَ لاَ خَلَفَ.[1]

بنابر این روایت معتبرة (أبی الربیع الشامی توثیق صریح ندارد اما براساس جریان اصالة الوثاقة نسبت به مهملین، قابل اعتماد می‌باشد)، اگر کسی مال خود را به شراب‌خوار بسپارد و مالش ضایع شود، نه خدا ضمانت مال او برعهده می‌گیرد و نه نزد خدا مأجور است و نه خلأ مالی او جبران می‌شود. باید توجه داشت که اولا باتوجه به آثاری که حضرت بیان فرموده‌اند، این روایت نهایتا دلالت بر کراهت امین شمردن شراب‌خوار دارد نه حرمت آن، و ثانیا سپردن مال به شارب خمر اعم از ودیعة و عاریة و مضاربة است و حتی ممکن است شامل اجارة هم بشود. ثالثا آثار سوء و تبعات داشتن سپردن مال به شراب‌خوار، دلالتی بر عدم مسئولیت شراب‌خوار و عدم ضامن بودن او در فرض افراط یا تفریط ندارد. رابعا براساس مفهوم مخالف این روایت، اگر کسی با رعایت موازین شرعی و توصیه‌های دینی مال خود را به کسی بسپارد و مالش ضایع شود، هم نزد خداوند مأجور است و هم با عنایت الهی خسارت او تدارک خواهد شد. خامسا عدم ضامن بودن خداوند به معنای عدم متعهد شدن ایشان به ایصال اصل مال به مالکش می‌باشد، اما عدم خلف داشتن آن مال، به معنای عدم جبران خلأ آن مال با اموال دیگر است.

    • اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ اَلْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ لِأَبِيهِ، يَا أَبَهْ إِنَّ فُلاَناً يُرِيدُ اَلْيَمَنَ أَفَلاَ أُزَوِّدُهُ بِمَالٍ لِيَشْتَرِيَ لِي بِهِ عَصْبَ اَلْيَمَنِ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ لاَ تَفْعَلْ، قَالَ: وَ لِمَ، قَالَ: لِأَنَّهَا إِنْ ذَهَبَتْ لَمْ تُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ تُخْلَفْ عَلَيْكَ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ {وَ لاٰ تُؤْتُوا اَلسُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ اَلَّتِي جَعَلَ اَللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً}، فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ بَعْدَ اَلنِّسَاءِ مِنْ شَارِبِ اَلْخَمْرِ. يَا بُنَيَّ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ، عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ مَنِ اِئْتَمَنَ غَيْرَ أَمِينٍ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اَللَّهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهُ قَدْ نَهَاهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَأْتَمِنَهُ.[2]

در این روایت صحیحة، امام صادق علیه السلام فرزندشان امام کاظم علیه السلام را از اعتماد کردن به شراب‌خوار و سپردن مال به او نهی نمودند[3] زیرا در این صورت اگر مال انسان نابود شود، أجر و جایگزینی وجود نخواهد داشت، و فرموده‌اند که شارب خمر پس از زنان از هر سفیهی، سفیه‌تر است. لازم به ذکر است که اگرچه آیه ۵ سوره نساء در سیاق اموال ایتام قرار گرفته است، اما ائمه علیهم السلام مکررا با صرف نظر از سیاق آن، برای مطلق اموال بدان استدلال نموده‌اند. همچنین اگرچه امام علیه السلام در مقام توسعه‌ی مفهوم سفاهت عرفی و عقلائی هستند اما از تقارن بین شراب‌خوار و زن‌ها، بدست می‌آید که سبب سفیه شمردن شراب‌خوار نه فاسق بودنش، بلکه در معرض زوال قرار گرفتن عقل و عدم قدرتش بر تصمیم گیری صحیح می‌باشد، همچنان که براساس سایر روایات[4] ، سفیه قلمداد کردن زنان نیز نه به حسب امور ذاتی و اختلاف خلقتشان با مردان، بلکه به اعتبار موقعیت اجتماعی آنان در آن روزگار و عدم مهارت داشتن کافی آنان در امور مالی است. [5]

از اطلاق کلام امام علیه السلام در سفیه شمردن شراب‌خوار نیز بدست می‌آید که سفاهت اختصاص به ناتوانی در کسب مال و فعالیت‌های اقتصادی ندارد، بلکه صرف امانت‌دار نبودن و بی‌مسئولیتی هم قرینه‌ای بر سفاهت خواهد بود.

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَوْدَعَ رَجُلاً أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ اَلرَّجُلُ كَانَتْ عِنْدِي وَدِيعَةً وَ قَالَ اَلْآخَرُ إِنَّمَا كَانَتْ لِي عَلَيْكَ قَرْضاً، فَقَالَ: اَلْمَالُ لاَزِمٌ لَهُ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً.[6]

در این روایت صحیحة (هرسه سند مرحوم کلینی به اسحاق بن عمار می‌رسد که بنابر نظر صحیح، موثق است[7] )، امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند اگر نزد کسی مالی باشد که نابود شده و او ادعا ‌کند که آن مال، ودیعة بوده تا ضامن و ملزم به جبران نباشد، اما صاحب مال مدعی قرض بودن آن باشد تا ما بازای آن را پس بگیرد، قول صاحب مال مقدم خواهد بود و طرف مقابل برای اثبات ودیعة بودن مال باید اقامه‌ی بینة نماید.