درس خارج فقه استاد حمید درایتی

همچنان که از مجموع صور فوق بدست می‌آید، امر امام علیه السلام به اخذ کل سود و استرداد نصف آن (براساس نقل مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه، سائل به اخذ نصف سود و ردّ نصف دیگر آن امر شده است[1] )، هیچ وجهی نخواهد داشت و لذا عموم بزرگان همچون مرحوم شیخ حرّ عاملی آن را حمل بر استحباب استرداد نصف سود نموده‌اند. همچنین نسبت به فقره‌ی وَ أَوْقَفْتُ اَلْمَالَ اَلَّذِي كُنْتُ اِسْتَوْدَعْتُهُ نیز سه احتمال وجود دارد:

۱- سائل با توجه به اینکه اصل مال ودیعة ضایع گردیده و امین بعد از پشیمانی از انکار آن، معادل آن را آورده، در حلیت اصل آن مال هم تردید داشته است و لذا در عین اینکه آن را اخذ کرده، اما تصرفی در آن ننموده است تا از محضر امام علیه السلام حکم آن را جویا شود. حضرت نیز با بیان جواز اخذ ربح، به صورت ضمنی اشاره به جواز تملک اصل مال نموده‌اند.

۲- سائل باتوجه به اینکه امین در وهله‌ی اول منکر اصل ودیعة شده و قسم یاد نموده، اما پس از مدتی مالی را آورده و مدعی است که همان ودیعة مالک است، نمی‌داند که باید به کدام کلام‌ او صحّه بگذارد و لذا در عین اینکه آن مال را اخذ کرده، اما تصرفی در آن ننموده است تا از محضر امام علیه السلام حکم آن را جویا شود. حضرت نیز با بیان جواز اخذ ربح، به صورت ضمنی اشاره به جواز تملک اصل مال نموده‌اند.

۳- باتوجه به نقل مرحوم صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه، سائل پس از اینکه امین اصل ودیعة و سود حاصل از تجارت با آن را آورده است، اصل آن مال را وقف نموده و با مراجعه به امام علیه السلام به دنبال شناسایی حکم دریافت سود حاصل از ودیعة است. از همین رو حضرت نیز فقط به بیان جواز اخذ ربح اشاره کرده‌اند.

 

اول – مشروعیت عقد ودیعة و جواز امانت‌سپاری و امانت‌داری (عَلَيْكَ بِصِدْقِ اَلْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ اَلْأَمَانَةِ).

دوم – وجوب اداء امانت و استرداد ودیعة به مطلق افراد (أَدُّوا اَلْأَمَانَةَ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِنْ كَانُوا مَجُوساً).

سوم – حرمت خیانت در امانت[2] (مَنْ خَانَ أَمَانَةً فِي اَلدُّنْيَا وَ لَمْ يَرُدَّهَا عَلَى أَهْلِهَا مَاتَ عَلَى غَيْرِ دِينِ اَلْإِسْلاَم).

چهارم – عدم وجوب بلکه حرمت ردّ امانت به غیر مالکش (لِيَمْنَعْهَا أَشَدَّ اَلْمَنْعِ فَإِنَّهَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِكْ).

پنجم – عقد بودن ودیعة و متوقف بودن انعقاد آن به قبول امین (لَوِ اِئْتَمَنَنِي وَ اِسْتَنْصَحَنِي وَ اِسْتَشَارَنِي ثُمَّ قَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْهُ لَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ اَلْأَمَانَةَ).

ششم – تأیید عدم ضامن بودن امین و تطبیق آن بر ید ودعی (لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ اَلرَّجُلُ أَمِيناً).

هفتم – جواز اشتراط ضمانت ضمن عقد ودیعة (كُلُّ مَا كَانَ مِنْ وَدِيعَةٍ وَ لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً لاَ تَلْزَمُ).

هشتم – عدم تفاوت ودیعة بودن طلا و نقره و غیر آن در ضامن نبودن امین، برخلاف عاریة[3] (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَدِيعَةِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ).

نهم – عدم رعایت شرایط مد نظر ودیعة‌گذار موجب ضمانت امین خواهد بود (هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَ أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ، فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ).

دهم – حرمت ودیعة‌گذاری نزد سفیه، لکن این حرمت موجب سلب مسئولیت سفیه خواهد بود[4] (فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ اَلْخَمْرِ).

یازدهم – حرمت ودیعة‌گذاری نزد شراب‌خوار، حتی اگر به حسب عرف سفیه نباشد (مَنِ اِئْتَمَنَ شَارِبَ اَلْخَمْرِ عَلَى أَمَانَةٍ بَعْدَ عِلْمِهِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اَللَّهِ ضَمَانٌ وَ لاَ أَجْرَ لَهُ وَ لاَ خَلَفَ).

دوازدهم – عدم جواز ودیعة‌گذاری نزد مطلق فاسق، مگر اینکه امین بودن او احراز شود (مقتضای جمع روایات شارب الخمر و سفیه).

سیزدهم – تقدیم قول مالک در قرض بودن مال، بر قول امین در ودیعة بودن مال (اَلْمَالُ لاَزِمٌ لَهُ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً).

چهاردهم – جواز اقتراض مال ودیعة بدون اذن صاحبش (إِذَا كَانَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ وَ يَرُدَّهُ).

پانزدهم – قبول قول ودعی نسبت به وضع امانت و عدم نیاز اثبات ادعای او به یمین (هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ لاَ يَمِينَ عَلَيْهِ).

شانزدهم – استحباب استرداد نصف سود حاصل از تجارت امین با ودیعة به او در فرض توبه و ندامت (خُذِ اَلرِّبْحَ وَ أَعْطِهِ اَلنِّصْفَ).