درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/حقیقة الوديعة /تعهد بودن ودیعة

گویا برخی از فقهاء براساس اینکه از یک طرف در ودیعة مُنشائی برای إنشاء و ایجاد نیافته‌اند و از طرف دیگر ودیعة را قابل فسخ یک سویه دیده‌اند، ادعا کرده‌اند که ودیعة اذن است نه عقد، درحالی که این ادعا ناتمام است زیرا اگر حقیقت ودیعة، صرف اذن دادن مالک به مسلط شدن امین بر مال در قبال حفاظت و مراقبت از آن باشد، مستودع نباید هیچ تعهدی به مراقبت از ودیعة داشته باشد، درحالی که عرف ودیعة را موجب مسئولیت و تعهد برای مستودع می‌داند. مضافا به اینکه در برخی از مصادیق ودیعة (مانند سپردن مراقبت از باغ به نگهبان محله) اساسا استیلائی برای مستودع به وجود نمی‌آید تا حقیقت ودیعة، اذن به استیلاء قلمداد شود. به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه هم به اعتبار روایات (ثُمّ قَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْهُ لَأَدَّيْتُ) و هم به لحاظ عرف، قبول ودیعة برای شروع مسئولیت امین لازم است، ودیعة یک عقد خواهد بود که با انعقاد آن، نیابت در حفاظت و مراقبت از مال برای مستودع إنشاء می‌شود. همچنین از آنجا که مودع صرفا به مستودع اذن به استیلاء و مراقبت نمی‌دهد بلکه او را متعهد به حفاظت از می‌نماید، عقد ودیعة یک عقد عهدی می‌باشد نه یک عهد اذنی، زیرا عقود عهدی عبارت از آن عقدی است که دو طرف عقد تعهدی در قبال تعهد طرف مقابل بدهند، و در ودیعة نیز تعهد ودیعة‌گذار به در اختیار قرار دادن مال خود برای مراقبت در مقابل متعهد شدن ودیعة‌پذیر به حافظت و مراقبت می‌باشد.

بدیهی است در صورتی که ودیعة را یک عقد بدانیم، انعقاد آن در گرو شرایطی همچون ایجاب و قبول و تنجیز عقد[1] است که برای صحت عقد برشمرده‌اند (هرچند نسبت به لزوم تنجیز عقد[2] تأملاتی وجود دارد).

همچنین توجه به دو نکته نیز ضروری است:

۱- باتوجه به اینکه عقد ودیعة قبل از شریعت هم بین عقلاء رواج داشته و شارع تعریف جدیدی نسبت به آن ارائه ننموده است، هر لفظ یا عملی که عرفا حاکی از ودیعة‌گذاری و ودیعة‌پذیری باشد، برای انعقاد عقد ودیعة کافی خواهد بود و ایجاب و قبول در عقد ودیعة منحصر به لفظ خاصی نمی‌باشد.[3]

۲- اگرچه در برخی از موارد تا مستودع ودیعة را قبض ننماید، مسئولیتی در قبال پاسداری از امانت نخواهد داشت، لکن قبض و اقباض اساسا هیچ دخالتی در انعقاد عقد ودیعة و صحت آن ندارد.

دوم – جائز بودن

برای جائز بودن عقد ودیعة سه دلیل مطرح شده است[4] :

    • إجماع — جائز بودن عقد ودیعة مورد اتفاق همه‌ی فقهاست.

    • سیره عقلائیه — ودیعة یک عقد عقلائی و عرفی است و سلوک عملی عقلاء بر جواز و قابل فسخ بودن یک سویه‌ی آن قائم است.

    • اقتضاء اذنی بودن ودیعة — هرآنکس که ودیعة را یک عقد اذنی بداند، باید به جائز بودن آن ملتزم باشد زیرا شکی در قابل رجوع بودن اذن نیست.

به نظر می‌رسد باتوجه به إجماع و سیره‌ی عقلائیه، ودیعة در عین اینکه یک عقد عهدی و تعهدآور است، اما جائز و قابل فسخ می‌باشد و هیچ دلیلی وجود ندارد که عقود عهدی حتما باید عقد لازم باشند.