درس خارج فقه استاد حمید درایتی

به نظر می‌رسد نه تنها صبی رشید می‌تواند مجری إنشاء عقد ودیعة باشد، بلکه حتی می‌تواند مالش را به تشخیص خود نزد دیگران به امانت بسپارد و دیگران را نائب در حفاظت از اموال خود قرار دهد، زیرا اولا به شهادت روایاتی مانند ابراهیم بن أبی‌یحیی[1] ، نا بالغ مسلوب العبارة نمی‌باشد و این طور نیست که قصد از او تمشّی نشود، و ثانیا هیچ دلیلی بر عدم جواز صبی به مثل چنین تصرفی وجود ندارد و با توجه به ذهنیت عمومی از جواز امر در خصوص تصرفات ناقل و تالف همچون بیع و شراء و صدقة[2] ، اطلاق روایت خصال نسبت به تصرف غیرناقل و تالفی مانند ودیعة‌گذاری محل تردید خواهد بود. ثالثا برخی از روایات معتبر حاکی از آن است که صرف رشید بودن صبی (عدم إفساد مال و ضایع نمودنش) برای جواز تصرفاتش کافی می‌باشد[3] ، و اگرچه به مقتضای جمع بین ادله باید در خصوص تصرفات ناقل و متلف، رشد را به ضمیمه‌ی بلوغ معیار جواز تصرف دانست، اما نسبت به ودیعة‌ای که منجر به تملیک یا تلف نمی‌شود، هیچ دلیلی بر مقید شدن جواز چنین تصرفی به بلوغ وجود ندارد. شایان ذکر است که به حسب مناسبت حکم و موضوع و مفاد روایات[4] ، مقصود از رشد در این مسأله همان قدرت صبی بر محافظت از اموال و تحفظ دارایی خویش است.

مشهور فقهاء علاوه بر بالغ بودن مودع، بلوغ مستودع را نیز برای صحت عقد ودیعة ضروری دانسته‌اند. برای اعتبار بلوغ مستودع چند دلیل اقامه شده است که بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

دلیل اول – صبی غیر بالغ محجور از تصرف است و لذا نمی‌تواند متقبّل ودیعة شود.

اشکال : این دلیل هیچ ارتباطی به مدعا ندارد زیرا قبول مال دیگری به صورت امانت و سلطه پیدا کردن بر آن، مستلزم هیچ گونه تصرفی در اموال صبی نیست تا محجوریت او مانع از صحت قبول ودیعة از سوی او شود، همچنان که قبول امانت نیز موجب تملیک عمل به دیگری و استحقاق اجرت نمی‌باشد تا از این جهت تصرف بشمار آید (برخلاف قبول هبة که مصداق ادخال در ملک است و نوعی تصرف محسوب می‌شود). اگر گفته شود روایاتی که متضمن لایجوز امرها نسبت به صبی غیربالغ است، اطلاق دارد و عمومیت آن شامل قبول عقد ودیعة نیز می‌باشد ؛ باید گفت که اصل اطلاق چنین روایاتی محل تردید و غیر قابل اثبات است.

دلیل دوم – سپردن مال به صبی غیربالغ، مال را در معرض تلف قرار می‌دهد زیرا او اهلیت حفظ و مراقبت ندارد و به حسب روایات متعدد[5] ، تضییع مال منهی عنه و حرام است.[6]

اشکال : اولا حرمت تکلیفی سپردن مال به صبی نابالغ، دلالت بر فساد عقد ودیعة که حکم وضعی است، ندارد. ثانیا اگر صبی به سن رشد رسیده باشد، مصداق تضییع مال بودن سپردن مال به او اول کلام است.

دلیل سوم – باتوجه به اینکه وجوب محافظت و مراقبت متوجه صبی نابالغ نیست و او چنین تکلیفی ندارد و طبیعتا سپردن مال به او در این چنین شرایطی مصداق تضییع مال خواهد بود که حرام است.

اشکال : اولا حرمت تکلیفی اضاعه‌ی مال نمی‌تواند دلالت بر بطلان و فساد عقد نماید (نهی به مسبب نخورده است تا دلالت بر فساد معاملات کند). ثانیا این دلیل اخص از مدعاست زیرا صبی ممیز و رشید درک عقلی دارد و وجوب عقلی امانت‌داری و محافظت از اموال دیگران را درک می‌کند.

در صورتی که صحت ودیعة متوقف بر بلوغ مودع و مستودع باشد، قبول امانت از صبی غیربالغ و غیرمأذون حرام خواهد بود، زیرا مصداق استیلاء بدون دلیل بر مال غیر است ؛ لکن در صورتی که مالی به عنوان امانت از او اخذ شود، به منزله‌ی امانت شرعیه بوده و او موظف است که آن را فورا به ولی صبی برگرداند. لازم به ذکر است که حتی در فرض بطلان ودیعة‌گذاری صبی غیربالغ، در صورت می‌توان مال را دریافت نمود:

    1. در صورتی که صبی از جانب ولی مأذون به ودیعة‌گذاری باشد. در چنین حالتی حتی اگر مباشرت صبی به انعقاد عقد ودیعة را باطل بدانیم (همچنان که حضرت آیت الله سیستانی معتقد هستند)، اما قبول نمودن آن از صبی جائز است.

    2. در صورتی که انسان بترسد مال صبی در دست او تلف شود (نه اینکه یقین به تلف داشته باشد)، می‌تواند از باب ولایت عدول مؤمنین و امور حسبیة، آن را به عنوان امانت شرعیه از او دریافت نماید و به ولی او تحویل دهد و طبیعتا در چنین حالتی بدون تعدی و تفریط ضامن تلف آن نخواهد بود.[7]

باید توجه داشت که سپردن امانت به صبی غیر بالغ از منظر برخی از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[8] ) نیز مستتبع احکامی می‌باشد که به شرح ذیل است:

    • اگر صبی ممیز نباشد — چه در فرض تلف و چه در فرض اتلاف، صبی ضامن نیست.

    • اگر صبی ممیزنباشد:

        ◦ مال تلف شود:

            ⁃ تلف ناشی از إهمال یا تعدی و تفریط باشد — صبی ضامن نیست.

            ⁃ تلف ناشی از إهمال یا تعدی و تفریط نباشد — صبی ضامن نیست.

        ◦ مال اتلاف شود — صبی ضامن است.