درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1402/08/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الوديعة/حقیقة الوديعة /بلوغ مودع مستودع
اساسا برای ضامن بودن صبی ممیز در فرض اتلاف ودیعة و مال امانی چند دلیل اقامه شده است[1] :
دلیل اول : اطلاق روایت علی الید ما أخذت حتی تأدیه
در این روایت که نبوی مشهور است[2] و عمل اصحاب جابر ضعف سند آن دانسته شده، کلمهی علی به ید إسناد داده شده که ظهور در حکم وضعی دارد (برخلاف إسناد علی به فعل که ظهور در حکم تکلیفی دارد) و اطلاق ضمان در آن شامل صبی ممیز نیز خواهد بود و تنها صبی غیر ممیز و مجنون از تحت عمومیت این روایت خارج هستند زیرا موضوع ضمان در این روایت، علی الید است که کنایه از تسلط و استیلاء بر مال میباشد، درحالی که صبی غیر ممیز و مجنون به جهت عدم فهم همچون جاندار بیشعوری هستند که مشمول من موصول نخواهند بود، و عرفا مستولی بر مال نمیشوند و ید آنان ضعیف محسوب خواهد شد. اگر گفته شود که براساس روایات متعددی قلم از صبی برداشته شده است[3] و لذا مثل این روایت معارض با آن روایات خواهد بود ؛ باید گفت که رفع قلم اساسا ناظر احکام تکلیفی است و منافاتی با ثبوت احکام وضعی در حق صبی ندارد همچنان که بدون شک احکامی مانند صحت و نجاست و مشروعیت متوجه صبی خواهد بود.[4]
بدیهی است که اگر صبی ممیز ضامن اتلاف دانسته شود، بعید نیست که بر ولی او تدارک خسارات او از اموال صبی لازم باشد و در صورتی که صبی قبل از بلوغ از دنیا برود، اخراج خسارت از ما ترک او بر ورثه واجب خواهد بود.
باید توجه داشت که مرحوم شیخ انصاری در عین اینکه حکم وضعی را فاقد جعل مستقل و منتزع از حکم تکلیفی میداند و صبی ممیز را مکلف نمیداند، اما با این حال براساس همین استدلال قائل به ضمان صبی ممیز میباشند[5] . اگر گفته شود که این حکم به ضمان صبی ممیز بلحاظ توجه خطاب تکلیف بعد از بلوغ است، یعنی چون صبی ممیز پس از بلوغ ملزم به جبران و تدارک خسارات ایام صبابت خویش است، اطلاق ضامن بودن در همان ایام صبابت به او صحیح است ؛ باید گفت که حکم انتزاعی هیچگاه نمیتواند به اعتبار وجود منشاء آن در آینده، محکوم به ثبوت شود و وجود حکم انتزاعی قبل از وجود منشاء آن ممکن نیست.
مرحوم آیت الله خوئی در عین اینکه این قاعده را مطابق با مضمون هیچ روایتی نمیدانند[6] ، اما معتقدند که یک قاعده اصطیادی و مستفاد از روایات است و اطلاق آن دلالت بر ضامن بودن صبی ممیز در خصوص فرض اتلاف دارد[7] .
نتیجه : شکی نیست که صبی ممیز در فرض اتلاف مال غیر، ضامن خواهد بود، درحالی که هیچ دلیلی بر ضامن بودن صبی غیر ممیز در فرض اتلاف وجود ندارد. اگر گفته شود که عدم ضامن بودن صبی غیر ممیز در فرض اتلاف به معنای هدر بودن مال غیر است، درحالی که به حسب روایات متعدد، مال مسلمان همانند خونش محترم است و هدر نخواهد بود[8] و لذا این چنین روایاتی اقتضاء دارند که حتی صبی غیر ممیز نیز ضامن مال غیر باشد ؛ باید گفت که اولا احترام مال مسلمان به معنای آن نیست که مال او در روابط اجتماعی هیچگاه هدر نیست و همیشه باید تدارک و جبران آن برعهدهی شخص دیگری باشد. ثانیا روایت احترام مال مسلم نهایتا دلالت دارد که اگر ولی در مواظبت از صبی و محافظت او از ایجاد خسارت به اموال دیگران کوتاهی نموده باشد، ضامن خواهد بود، زیرا در چنین فرضی سبب اقوی از مباشر میباشد.
از مطالب فوق روشن میشود که اگر صبی ممیز و رشید ودیعة را اتلاف نماید، ضامن خواهد بود و اگر صبی غیر ممیز مال امانت اتلاف نماید، ضامن نخواهد بود و صحت و بطلان عقد ودیعة تأثیری در حکم به ضمانت و عدم ضمانت او نخواهد داشت.
شایان ذکر است که اگر ازبین رفتن ودیعةای که به صبی سپرده شده، مستند به تلف آن باشد، عقد یا اذن بودن ودیعة و صحت یا بطلان عقد ودیعة در حکم به ضمانت صبی تأثیرگذار خواهد بود. برخی ادعا نمودهاند که اگر حقیقت ودیعة اذن باشد نه عقد، صبی در فرض تعدی یا تفریط ضامن تلف خواهد بود زیرا صحت ودیعة و جریان آثار در چنین فرضی منوط به بلوغ مستودع نمیباشد، لکن مشهور فقهاء قائل به عقد بودن ودیعة هستند و در فرضی که تلف مستند به تعدی و تفریط نباشد، صبی را ضامن نمیدانند، ولی به نظر میرسد اگر ودیعةگذاری نزد صبی را باطل بدانیم، دلیلی بر امانی بودن ید صبی نیز وجود نخواهد داشت، زیرا از یک طرف وقتی قبول ودیعة از سوی صبی باطل باشد، مال غیر نزد صبی امانت مالکیه نمیباشد و از طرف دیگر چون صبی مکلف به احکام تکلیفی نیست، مال غیر نزد او امانت شرعیه نیز نخواهد بود. بنابراین وقتی ید صبی بر مال غیر ید امانی نباشد، طبیعتا ید عدوانی خواهد بود و به حسب اطلاق روایت علی الید ما أخذت حتی تؤدیه، ضامن میباشد.