درس خارج فقه استاد حمید درایتی

شرط سوم – مختار بودن متعاقدین

یکی دیگر از شرائط عمومی صحت عقود، مختار بودن متعاقدین است زیرا إنشاء برآمده از اکراه و اجبار سبب انعقاد عقد نخواهد شد.

 

شرط چهارم – محجور نبودن متعاقدین

دیگر از شرائطی که برای انعقاد عقد ودیعة لازم دانسته شده، عدم محجور بودن مودع و مستودع می‌باشد. باتوجه به اینکه محجوریت گاهی به سبب سفاهت و گاهی به سبب إفلاس و ورشکستگی است، اعتبار این شرط را در دو مقام بررسی می‌نماییم[2] :

مقام اول : عدم سفاهت

مهم‌ترین دلیلی که بر بطلان ودیعة‌گذاری نزد سفیه دلالت دارد، آیه‌ی شریفه ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾[3] ، است زیرا این آیه اساسا در مقام تحذیر از در معرض تلف قرار دادن مال بوده (قوام زندگی و حیات دنیوی انسان به اموال و دارایی است) و دلالت بر بطلان ایتاء مال به سفیه می‌کند. بدیهی است که ارشادی بودن این آیه بر بطلان ایتاء مال به سفیه، اختصاص به عقود ناقلی و تالفی همچون مضاربة و قرض و هبة و صلح نداشته و شامل ودیعة هم می‌باشد، لکن به حسب تناسب حکم و موضوع، آن سفاهتی مانع از صحت عقد ودیعة خواهد بود که به مقتضای آن ودیعة‌پذیر قادر به درک لزوم مراقبت از مال غیر و عدم تضییع آن نباشد، و الا صرف عدم تشخیص ارزش حقیقی اموال و معاوضه‌ی متوازن و متعادل آن سبب بطلان ودیعة نخواهد بود.

باید توجه داشت که براساس آیه‌ی فوق نهایتا می‌توان اثبات کرد که مستودع نباید سفیه باشد، اما لزوم عدم سفاهت مودع منوط به تنقیح مناط خواهد بود، زیرا اگر تضییع مال به صورت کلی ممنوع باشد، از آنجا که سفیه بودن مودع منجر به تشخیص نادرست امین می‌شود، بدست می‌آید که مودع نیز نباید سفیه باشد.

مقام دوم : عدم إفلاس

در صورتی که اموال بدهکار برای پرداخت بدهی‌هایش کافی نباشد، شخص مدیون به درخواست طلبکاران و با حکم حاکم، مفلس خوانده می‌شود و برای حفظ حقوق طلبکاران، از تصرف در اموال و دارایی موجود خود منع می‌گردد، اما در عین حال قادر به کسب درآمد و تصرف در دارایی‌های جدید خود خواهد بود[4] . عموم فقهاء یکی از شرائط صحت عقد ودیعة را عدم مفلس بودن ودیعة‌گذار دانسته‌اند، درحالی که به نظر می‌رسد ادله‌ی محجوریت مفلس مقتضی عدم جواز چنین تصرفاتی نباشد، یا لااقل اطلاق آن نسبت به چنین تصرفاتی ثابت نیست. به عبارت دیگر همچنان که بدهکار می‌تواند بعد از حکم به افلاس، کما کان از اموال خود مراقبت نماید و اقدام به جابجایی آن نماید، می‌تواند محافظت از آن دارایی‌ها را به دیگران واگذار نماید.

شایان ذکر است که إفلاس مستودع نیز تنها در صورتی مانع از صحت عقد ودیعة خواهد بود که صیانت از آن منوط به تصرف در ودیعة یا هزینه نمودن از اموال شخصی باشد، و الا در غیر این دو صورت مفلس هم می‌تواند قبول امانت کند و مانعی از صحت آن ودیعة وجود ندارد.

 

شرط پنجم – متمکّن بودن مودع بر محافظت

برخی از فقهاء قائل‌اند که اگر مستودع قادر به محافظت و مراقبت از ودیعة نباشد، سپردن مال به او در حکم در معرض تلف قرار دادن مال است و لذا براساس تنقیح مناط از آیه‌ی سفیه (نساء ۵)، عقد ودیعة باطل خواهد بود. در مقابل، عده‌ای از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[5] ) معتقدند که اگر مستودع تمکن از حفاظت و مراقبت نداشته باشد، صرفا حرام است که ودیعة را بدون اعلان و اطلاع قبول نماید (نه اینکه عقد باطل باشد) و قبول ودیعة ضمانت او حتی بدون تعدی و تفریط را بدنبال خواهد داشت (ممکن است عرف عدم اعلان مستودع را نوعی تفریط بداند).

بدیهی است که اگر مودع با علم به عدم تمکن مستودع مال خود را به او بسپارد، هم عقد ودیعة صحیح است و هم قبول آن حرمتی نخواهد داشت.