درس خارج فقه استاد حمید درایتی

اگرچه عموم کتب فقهی و فتاوای فقهاء متذکر این نکته نشده است که عقد ودیعة باید به صورت مجانی و رایگان منعقد شود و اجرتی در قبال امانت‌داری وجود نداشته باشد، اما قانون‌گذار در قانون مدنی صحت عقد ودیعة را منوط به مجانی بودن آن کرده است[1] . اگر گفته شود که لزوم رایگان بودن امانت‌داری علی القاعده است و عدم تذکر فقهاء بدان به جهت وضوح آن بوده، زیرا حقیقت سپردن ودیعة به دیگری در ازای مال، عقد اجارة خواهد بود نه عقد ودیعة و وجه تمایز این دو عقد، عدم‌ وجود اجرت در ودیعة می‌باشد ؛ باید گفت که صرف وجود اجرت در یک عقد سبب تبدیل ماهیت آن عقد نمی‌شود، همچنان که ممکن است برای وکیل در عقد وکالت یا کفیل در عقد کفالت یا ضامن در عقد ضمان و یا وصیّ در عقد وصیت، اجرتی در نظر گرفته شود و هیچ‌کس این امر را سبب انقلاب آن عقود به عقد اجارة نداسته است. مضافا به اینکه محسن بودن مستودع منافاتی با مطالبه‌ی اجرت از سوی او ندارد، منوط کردن امانت‌داری و حفاظت از اموال دیگران بر مجانی بودن آن با اصل اولیه‌ی محترم بودن عمل مسلمان نیز در تنافی است و اثبات آن نیاز به یک دلیل روشن دارد.

امروزه در بسیاری از کشورها در قبال سپرده‌های ارزی یا صندوق‌های امانات اجرت دریافت می‌شود که اگر صحت عقد ودیعة موقوف بر رایگان بودن آن نباشد، می‌توان حقیقت آن را بر عقد ودیعة تطبیق نمود.

به نظر می‌رسد این بحث را باید از سه منظر مورد بررسی قرار داد:

اساسا در نظر گرفتن اجرت برای مستودع به سه صورت قابل فرض است:

    1. پیشنهاد مودع باشد.

    2. مطالبه‌ی مستودع باشد.

    3. توافق طرفینی باشد.

مسلم است که وجود اجرت در عقد ودیعة موجب بطلان عقد و حرمت دریافت اجرت نمی‌شود، اما گویا عموم فقهاء این چنین پنداشته‌اند که وجود اجرت در عقد ودیعة موجب تبدّل ماهیت آن به عقد اجارة می‌شود و در میان فقهاء تنها چند فقیه (مانند مرحوم آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری[2] ) تصریح نموده‌اند که اگر مودع جُعل یا اجرتی برای مستودع در نظر بگیرد، ضرری به ماهیت عقد الودیعة نمی‌رسد.

باید توجه داشت که نه تنها هیچ دلیل عام یا خاصی بر حرمت یا بطلان وجود اجرت در عقد ودیعة وجود ندارد و چنین مالی مصداق أکل مال به باطل نمی‌باشد، بلکه به مقتضای عمومات فوقانی، چنین عقدی صحیح است و براساس قواعد عامی همچون قاعده‌ی سلطنت (الناس مسلطون علی اموالهم)، مودع باید بتواند در قبال محافظت از اموال خود، مالی در نظر بگیرد و هم مستودع بتواند در برابر حفاظت کردن از مال غیر، مالی مطالبه نماید زیرا همچنان که انسان بر اموال خود سلطه دارد، بر افعال خود نیز سلطنت دارد، بلکه باتوجه به اینکه ملکیت انسان بر افعال خود، ذاتی و بر اموال خود، اعتباری می‌باشد، سلطنت انسان بر افعال‌ خویش به طریق أولی از سلطنت او بر اموالش است.

قرار دادن مال بازاء امانت‌داری به دو شکل قابل تصور است:

    1. مودع یا مستودع در قبال محافظت از ودیعة، مالی را به عنوان اجرت قرار دهند که آن اجرت به حسب مدت ودیعة و شرایط نگهداری مال و ضامن بودن یا نبودن ودیعة‌پذیر در برابر مطلق تلف، معیّن می‌شود — در این صورت عقد ودیعة‌ تبدیل به تعهد طرفینی و عقد لازم گشته (برخی به جهت لازم شدن چنین عقد ودیعة‌ای، آن را عقد اجارة دانسته‌اند)، و وفاء به تعهد از سوی مودع واجب خواهد بود. لازم به ذکر است که در چنین فرضی، لزومی به تعیین مدت ودیعة و معیّن نمودن اجرت وجود ندارد (برخلاف عقد اجارة).

    2. مودع صرفا وعده‌ی به پاداش و إعطای هدیه دهد — در این صورت عقد ودیعة کما کان یک عقد جائز بوده و حتی اگر به حسب نظر مشهور، وفاء به وعده‌ی ابتدائی هم واجب نباشد، لکن باتوجه به اینکه احسان و جُعل به صورت شرط ضمن عقد درآمده است، در فرض إنجاز عقد (نه فسخ آن) وفاء به وعده بر مودع واجب خواهد بود.

عقد ودیعة در صورتی با رعایت تمام شرائط عقد و متعاقدین منعقد شود، مستلزم به وجود آمدن احکامی است که به تشریح آن می‌پردازیم:

اساسی‌ترین حکمی که عقد ودیعة بدنبال دارد، توجه وجوب محافظت و مراقبت به شخص مستودع است که این حکم از مفهوم عرفی اداء امانت و حرمت خیانت و عدم جواز سپردن مال به مضیّع و سفیه بدست می‌آید[3] . باید توجه داشت علاوه بر اینکه تشخیص محافظت و مراقبت نسبت به اموال مختلف برعهده‌ی عرف است (مثلا از منظر عرف پارچه و لباس باید در صندوق قفل‌دار و چارپا در اصطبل درب‌دار و طلا و مسکوکات در گاوصندوق قرار داده شود)، فراهم آوردن مقدمات و شرائط حفاظت متعارف نیز از باب وجوب مقدمه‌ی واجب، بر ودیعة‌پذیر می‌باشد و مستودع در فرض مهیا نکردن مقدمات یا سهل‌انگاری یا زیاده‌روی در اصل مراقبت، ضامن خواهد بود.[4]