درس خارج فقه استاد حمید درایتی

براساس این دیدگاه شرط عوض در ضمن عقد ودیعة ضرری به ماهیت ودیعة و مجانی بودنش نمی‌رساند و آن را به یک عقد معوض تبدیل نمی‌نماید، زیرا عقد معوّض عبارت از آن عقدی است که دو مال با یکدیگر تبادل و معاوضه‌ شود، اما در عقد ودیعة مشروط به عوض، مبادله‌ی دو مالی وجود ندارد. بنابراین شرط عوض فقط بیانگر مرکب بودن عقد ودیعة با عقد دیگری است که اگر مدت امانت‌داری معین باشد، آن عقد دوم، عقد اجارة است و اگر مدت امانت‌داری نامعلوم باشد، آن عقد دوم، عقد جعالة می‌باشد. بدیهی است که این دو عقد به صورت مرکب و با ایجاب و قبول واحد منعقد خواهد شد.

براساس این دیدگاه از ماده ۶۰۷ قانون مدنی برمی‌آید که مجانی بودن امانت‌داری رکن عقد ودیعة است و لذا عقدی که متضمن عوض و اجرت برای مستودع باشد، را نمی‌توان عقد ودیعة دانست بلکه چنین عقدی، قرارداد جدیدی است که چون مفاد آن خلاف شریعت و صریح قانون نیست، به حسب ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها[3] ، صحیح و نافذ می‌باشد.

نکته

اگرچه هریک از این دیدگاه‌های حقوقی موجود پیرامون عقد ودیعة مشروط به عوض، مستتبع آثار متفاوتی است لکن سؤال اساسی در مسأله عبارت از آن است که آیا شرط عوض عقد ودیعة را به یک عقد معوّض تبدیل می‌نماید (مانند هبة معوّض) یا خیر؟ بدیهی است که در نگاه کلان به مسأله، سه تفاوت عمده بین عقد معوّض بودن یا نبودن چنین عقد ودیعة‌ای وجود دارد:

    1. عقود غیر معوّض اساسا عقد جائز هستند، اما اگر عقد ودیعة مشروط به عوض از سنخ عقود معوّض باشد، دیگر عقد جائز نخواهد بود بلکه یک عقد لازم است. باید توجه داشت که لازم بودن عقد در این مسأله بدان معناست که حتی اگر هر یک از دو طرف از حق خود نیز بگذرد، ایفای تعهدی که به نفع طرف مقابل برعهده گرفته است، لازم است (مودع حق دارد که حفاظت از مال خود را از مستودع مطالبه نماید و متعهد به پرداخت عوض است، همچنان که مستودع حق دارد عوض عمل خود را از مودع مطالبه نماید و متعهد به محفاظت از ودیعة است). بنابراین حتی اگر مودع مال ودیعة را از مستودع مطالبه نماید، پرداخت عوض بر او واجب است، همچنان که حتی اگر مستودع از دریافت عوض صرف نظر کند، حراست از ودیعة کما کان بر او لازم است.

    2. خیار غبن در عقود غیر معوّض اساسا منتفی است، اما برخی معتقدند که در عقود معوض خیار غبن وجود دارد.

    3. با توجه به اینکه از منظر حقوق، سفیه و غیر بالغ فقط می‌توانند اقدام به آن عمل حقوقی‌ای نمایند که نافع محض باشد (مانند قبول)، اقدام بر انعقاد عقد معوّض از سوی سفیه یا غیربالغ، قطعا نادرست و بی‌اعتبار است.

اساسا قرار دادن عوض در ضمن عقد ودیعة به چند صورت قابل تصور است که احکام آن به شرح ذیل است:

    • اگر عوض یک عملی باشد که ارزش مالی ندارد (مانند انعقاد ودیعة مشروط به قبول ودیعة دیگر) — این عوض فقط یک نوع شرط ضمن عقد است و شکی در صحت آن وجود ندارد.

    • اگر عوض جنبه‌ی مالی داشته باشد:

        ◦ اگر عوض به پیشنهاد مودع باشد :

            ⁃ حقیقت این چنین عقدی ممکن است ودیعة مشروط به عوض باشد.

            ⁃ حقیقت این چنین عقدی ممکن است جعالة باشد.

            ⁃ این عقد ممکن است مرکب از ودیعة و جعالة باشد.

        ◦ اگر عوض به درخواست مستودع باشد:

            ⁃ در صورتی که مدت حفاظت از ودیعة نامعلوم باشد:

                ‣ اگر به صورت عقد ودیعة مشروط به عوض واقع شود — این عقد صحیح است. بدیهی است که اگر این شرط به صورت شرط فعل لحاظ شده باشد، مودع صرفا واجب است که عوض را پرداخت کند (نه اینکه بدهکار باشد)، اما اگر به صورت شرط نتیجه لحاظ شده باشد، مودع عوض را بدهکار خواهد بود.

                ‣ اگر به صورت جعالة واقع شود (هرکس فلان مبلغ به من بدهد، از مال او محافظت می‌کنم) — این عقد صحیح است.

                ‣ اگر به صورت عقد اجارة واقع شود — در صورتی که معلوم اجمالی بودن مدت اجارة را کافی بدانیم، این عقد صحیح خواهد بود و مطلقا موجب بدهکار عوض بودن مودع می‌باشد، اما اگر صحت اجارة را منوط به معلوم تفصیلی بودن مدت اجارة بدانیم، این عقد باطل خواهد بود.

                ‣ اگر به صورت ترکیبی از عقد ودیعة و اجارة واقع شود — این عقد صحیح است لکن در صورتی که معلوم اجمالی بودن مدت اجارة را کافی بدانیم، اجرت المسمی صحیح خواهد بود، اما اگر صحت اجارة را منوط به معلوم تفصیلی بودن مدت اجارة بدانیم، این عقد صرفا به صورت ودیعة منعقد می‌گردد و مودع ملزم به پرداخت اجرت المثل است.

            ⁃ در صورتی که مدت حفاظت از ودیعة معلوم باشد:

                ‣ اگر به صورت عقد ودیعة مشروط به عوض واقع شود — این عقد صحیح است. بدیهی است که اگر این شرط به صورت شرط فعل لحاظ شده باشد، مودع صرفا واجب است که عوض را پرداخت کند (نه اینکه بدهکار باشد)، اما اگر به صورت شرط نتیجه لحاظ شده باشد، مودع عوض را بدهکار خواهد بود.

                ‣ اگر به صورت جعالة واقع شود (هرکس فلان مبلغ به من بدهد، از مال او محافظت می‌کنم) — این عقد صحیح است.

                ‣ اگر به صورت عقد اجارة واقع شود — این عقد صحیح است و مطلقا موجب بدهکار عوض بودن مودع خواهد بود.

                ‣ اگر به صورت ترکیبی از عقد ودیعة و اجارة واقع شود — این عقد صحیح است و مستلزم مدیون شدن مودع نسبت به عوض خواهد شد.