درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/حقیقة وديعة /مجانی بودن ودیعة

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد همچنان که عموم فقهاء متذکر قید مجانی بودن در ودیعة نشده‌اند، صحت عقد ودیعة متوقف بر رایگان بودن امانت‌داری نیست (برخلاف قرض و وقف)، اما همچنان که قانون‌گذار تذکر داده، مقتضای اطلاق عقد ودیعة آن است که مستودع در ازای امانت‌داری مستحق اجرت یا عوض نخواهد بود. بنابراین غیر رایگان بودن ودیعة، صحیح و به یکی از طرق ذیل قابل تحقق است:

    1. عقد ودیعة به صورت عقد معوّض منعقد شود — در این صورت براساس اطلاق أوفوا بالعقود و احترام عمل مسلمان، چنین عقدی صحیح است و دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد.

    2. عقد ودیعة مشروط به عوض منعقد شود — در این صورت احکام شروط ضمن عقد و آثار شرط فعل یا نتیجه بر آن عوض حاکم خواهد بود.

    3. ودیعة به صورت عقد جعالة منعقد شود — در این صورت احکام شروط جعالة بر آن عقد حاکم خواهد بود.

    4. ودیعة به صورت عقد اجارة منعقد شود — در این صورت احکام شروط اجارة بر آن عقد حاکم خواهد بود.

    5. عقدی مرکب از ودیعة و جعالة یا ودیعة و اجارة منعقد شود — در این صورت احکام مربوط به ودیعة و جعالة و اجارة بر آن عقد حاکم خواهد بود.

فصل پنجم : احکام عقد ودیعة

عقد ودیعة در صورتی با رعایت تمام شرائط عقد و متعاقدین منعقد شود، مستلزم به وجود آمدن احکامی است که به تشریح آن می‌پردازیم:

حکم اول – وجوب محافظت

اساسی‌ترین حکمی که عقد ودیعة بدنبال دارد، توجه وجوب محافظت و مراقبت به شخص مستودع است که این حکم از مفهوم عرفی اداء امانت و حرمت خیانت و عدم جواز سپردن مال به مضیّع و سفیه بدست می‌آید[1] . باید توجه داشت علاوه بر اینکه تشخیص محافظت و مراقبت نسبت به اموال مختلف برعهده‌ی عرف است (مثلا از منظر عرف پارچه و لباس باید در صندوق قفل‌دار و چارپا در اصطبل درب‌دار و طلا و مسکوکات در گاوصندوق قرار داده شود)، فراهم آوردن مقدمات و شرائط حفاظت متعارف نیز از باب وجوب مقدمه‌ی واجب، بر ودیعة‌پذیر می‌باشد و مستودع در فرض مهیا نکردن مقدمات یا سهل‌انگاری یا زیاده‌روی در اصل مراقبت، ضامن خواهد بود.[2]

لازم به ذکر است همچنان که حفاظت ودیعة از تلف بر مستودع واجب است، حفاظت آن از عیب و نقص نیز واجب خواهد بود، و صرف مطلع بودن ودیعة‌گذار به عدم وجود مقدمات حفاظت و حراست نزد ودیعة‌پذیر، سبب نمی‌شود که تحصیل آن‌ها بر مستودع واجب نباشد، بلکه تنها در صورتی که مودع با علم به عدم وجود مقدمات حفظ نزد مستودع و عدم قدرت او بر تهیه‌ی آن ها‌، مال خود را نزد او بسپارد، مستودع موظف به فراهم ساختن اسباب حراست نخواهد بود و ضامن تلف ناشی از عدم تهیه‌ی آن‌ها نمی‌باشد.

حکم دوم – ضمان ناشی از تخلف شروط مودع

اگر ودیعة‌گذار برای حافظت از مال خود شرائطی را تعیین نماید، اما مستودع آن را رعایت نکند و ودیعة در نهایت تلف شود، نسبت به ضامن بودن یا نبودن مستودع، چند صورت وجود دارد:

← اگر از شروطی باشد که حتی در فرض رعایت، مانع از تلف شدن ودیعة نمی‌شد:

    • مشهور فقهاء قائل‌اند که در چنین فرضی مستودع ضامن نیست، زیرا تلف شدن مال مستند به تخلف از شرط نیست، هرچند که به جهت تخلف شرط مرتکب حرامی شده است.

    • برخی از فقهاء معتقدند که در چنین فرضی مستودع ضامن نیست، زیرا تخلف از شرائطی که مالک برای حفاظت از مال خود تعیین نموده، سبب می‌شود که ید مستودع بر آن مال، ید عدوانی گردد و تصرفات او در ودیعة، مأذون از مالک نباشد.