درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /دفع ظالم

    • رابعا چند آیه از قرآن هم بر جواز کذب در فرض ضرورت و تقیه (خوف جان یا مال) دلالت دارد، مانند:

← ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾[1]

براساس مضمون این آیه مؤمن در فرض اکراه نه تنها مجاز است که دوزغ بگوید بلکه حتی می‌تواند کلمه‌ی کفر را هم بر زبان جاری کند و اظهار خلاف واقع نماید (همچنان که جناب عمار یاسر این چنین اقدامی نمود[2] ).

← ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِير﴾ُ[3]

بنابر مدلول این آیه، اظهار محبت دروغ به کفار در شرائط خوف و تقیه جائز است. [4]

    • آیات فراوانی وجود دارد که ظهور در دروغ گفتن انبیاء الهی دارد که طبیعتا این چنین رفتاری در شرائط ضرورت صورت گرفته است. آن آیات عبارت هستند از:

← ﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾[5]

در این آیه حضرت ابراهیم علیه السلام به دروغ فرمود که من بیمارم تا جشن اهل بابل شرکت نکند. [6]

← ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾[7]

در این آیه حضرت ابراهیم علیه السلام به دروغ شکستن بت‌ها را به بت بزرگ نسبت داده است.

← ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾[8]

در این آیه حضرت ابراهیم به دروغ فرموده که ماه پروردگار من است.

نکته

با توجه به ادله‌ی فوق، در صورتی که دفع ظالم از أخذ مال ودیعة متوقف بر کذب باشد، دروغ گفتن نه تنها جائز است بلکه از باب وجوب امانت‌داری، واجب خواهد بود، لکن این سؤال مطرح است که آیا در صورتی که دفع ظالم با توریه نیز محقق بشود[9] ، آیا توریه مقدم بر کذب است یا خیر؟

بدیهی است که اگر توریه را از مفهوم کذب خارج بدانیم، با امکان دفع ضرر با توریه نوبت به کذب نخواهد رسید، اما حتی اگر توریه هم مصداقی از کذب باشد، باز هم مشهور فقهاء قائل به مقدم بودن آن بر کذب در فرض ضرورت هستند، زیرا براساس پذیرش حُسن و قُبح عقلی، کذب به جهت قُبح ذاتی حرام است اما حرمت توریه صرفا به جهت مفاسدی است که بدنبال دارد و لذا در فرض ضرورت، توریه بر کذب مقدّم است.[10]

به نظر می‌رسد که در گام نخست باید حقیقت دروغ و معیار صدق و کذب را تشخیص داد، که نسبت به آن چند دیدگاه وجود دارد:

    1. عده‌ی معدودی از فقهاء قائل‌اند که کذب نه قُبح عقلی دارد و نه حرمت شرعی، بلکه صرفا در صورتی که مفسده‌ای بدنبال داشته باشد، حرام خواهد بود — بنابر این دیدگاه اگر توریه هم مفسده‌ای بدنبال داشته باشد (مانند سلب اعتماد عمومی)، همانند کذب حرام است.

    2. مشهور فقهاء معتقدند که اگر ظهور عرفی کلام مطابق با واقع باشد، صادق و اگر مخالف با واقع باشد، کاذب خواهد بود[11] — بنابر این دیدگاه توریه کذب است.

    3. بعضی از فقهاء بر این باورند که حقیقت صدق و کذب به قصد و نیت گوینده و مطابقت و مخالفت آن با واقع بر‌می‌گردد پس صرف مخالفت ظهور کلام با واقع سبب کاذب بودن نخواهد شد — بنابر این دیدگاه توریه کذب نیست.

    4. به زعم برخی از فقهاء اگر نیت گوینده و ظهور کلام او مطابق با واقع باشد، صادق و اگر هر دو آن‌ها مخالف با واقع باشد، کاذب است — بنابر این دیدگاه توریه کذب نیست.

    5. گروهی از فقهاء قائل به تعدد کذب هستند و معیار کلام کاذب، مخالفت ظهور آن با واقع و معیار گوینده‌ی کاذب، مخالفت قصد او با واقع می‌باشد — بنابر این دیدگاه توریه کلام کاذب است اما گوینده‌ی آن کاذب نیست.

    6. از منظر بعضی اگرچه کذب ذاتی صرف مخالفت ظاهر کلام با واقع است، لکن کذب ارزشی که موضوع حرمت در فقه است، متوقف بر عنصر معنی و قصد گوینده از إخبار مخالف واقع می‌باشد — بنابر این دیدگاه توریه کذب حرام نیست.

روشن است که اگر به حسب تعریف کذب، توریه دروغ نباشد، با وجود امکان توریه ضرورتی به کذب شکل نمی‌گیرد تا مجوز دروغ و مخصّص حرمت آن محسوب شود، لکن به حسب عموم یا اطلاق روایات مجوز کذب در فرض ضرورت و عدم تفصیل امام علیه السلام بین مواردی که امکان توریه (عدم قصد إخبار از مخالف واقع) هست یا نه، دلیلی بر مقدم بودن توریه بر کذب وجود ندارد. اگر گفته شود که عمومیت این روایات با مثل روایت سماعة [12] تخصیص خورده است، زیرا روایت سماعة جواز کذب را مربوط به موارد اضطراری دانسته است و با امکان توریه، ضرورتی به کذب وجود نخواهد داشت ؛ باید گفت که به تعبیر مرحوم ایروانی روایت سماعة در مقام انحصار موارد جواز کذب به اضطرار نیست و مفهوم ندارد تا مخصص سایر روایات بشمار آید بلکه جمله‌ی شرطیه صرفا برای بیان موضوع حکم آمده (صیغ لبیان تحقق الموضوع) که اجماعا مفهوم ندارد.