درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /دفع ظالم

باید توجه داشت که لفظ توریه اگرچه در آیات و روایات نیامده، اما نمونه‌هایی از آن در روایات منعکس شده است که به عنوان نمونه به چند روایت اشاره می‌کنیم:

★ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ اَلسَّرَائِرِ نَقْلاً مِنْ كِتَابِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُسْتَأْذَنُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ لِلْجَارِيَةِ قُولِي لَيْسَ هُوَ هَاهُنَا، قَالَ: لاَ بَأْسَ لَيْسَ بِكَذِبٍ.[1]

★ عن سويدِ بنِ حنظلةَ قالَ : خرجْنَا نريدُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ ومعَنَا وائلُ بنُ حُجْرٍ فأخذَهُ عدوٌ لَهُ، فتحرجَ القومُ أنْ يحلفُوا، وحلفْتُ أنَّهُ أخي فخُلِيَ عنه، فأتيْنَا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ فذكرْتُ ذلِك لَهُ فقالَ : أنتَ كنْتَ أبرَّهُمْ وأصدقَهُمْ، صدقْتَ، المسلمُ أخُو المسلمِ. [2]

به نظر می‌رسد تا تکلیف کذب یا صدق بودن توریه و همچنین سرایت کردن یا نکردن مفسده‌ی کذب به توریه نزد عقلاء(در فرضی که توریه مصداق کذب نباشد) مشخص نشود، نمی‌توان نسبت به ترجیح داشتن یا نداشتن توریه بر کذب ابراز نظر کرد، اما بنابر اینکه توریه از مفهوم کذب و مفسده‌ی آن خارج باشد، نسبت به رابطه‌ی بین روایاتی که در فرض خوف و تقیه به طور مطلق قسم دروغ را تجویز نموده‌اند که به طریق أولی دلالت بر کذب دارد و روایاتی که مانند روایت سماعة و روایت مسعدة بن صدقة[3] مجاز بودن قسم دروغ را مربوط به حالت اضطرار دانسته‌اند، چند دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول – مرحوم شیخ انصاری[4] معتقد است که نسبت بین این دو گروه روایت عموم و خصوص من وجه می‌باشد، چرا که گروه اول به قرینه‌ی روایات مربوط به اصلاح ذات البین (مانند روایت معاویة بن عمار[5] )، اعم از کذب در حال اضطرار و غیر اضطرار است، درحالی که گروه دوم اعم از جواز قسم دروغ و سایر محرمات در حال ضرورت می‌باشد و لذا در محل اجتماع که قسم دروغ یا کذب در حال غیر اضطرار است، تعارض و تساقط نموده و باید در مثل این چنین مواردی به ادله‌ی فوقانی رجوع نمود که عمومات حرمت کذب است. بنابراین از آنجا که با بودن امکان توریه اضطرار به قسم دروغ شکل نمی‌گیرد، به مقتضای مطالب فوق باید حکم به حرمت کذب نمود و جواز آن را منحصر به مواردی دانست که توریه ممکن نباشد.[6]

اشکال : مرحوم ایروانی در حاشیه‌ی خود بر مکاسب می‌فرماید که نه رابطه‌ی این دو گروه روایت، عموم و خصوص من وجه است و نه ادله‌ی فوقانی در مسأله عمومات حرمت کذب می‌باشد، زیرا اولا گروه‌ دوم (روایت سماعة) مفهوم ندارد تا نافی جواز قسم دروغ در فرض غیر اضطرار باشد و ثانیا عام فوقانی حلیت برآمده از اصالة الحل است.

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که ظاهرا مرحوم ایروانی صرفا ذیل روایت سماعة (لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اَللَّهُ إِلاَّ وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اُضْطُرَّ إِلَيْهِ) را دیده‌اند که مدعی عدم مفهوم داشتن آن شده‌اند درحالی که ظاهرا مرحوم شیخ براساس جمله‌ی شرطیه در صدر این روایت (إِذَا حَلَفَ اَلرَّجُلُ بِاللَّهِ تَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّهُ وَ بِالطَّلاَقِ وَ اَلْعَتَاقِ أَيْضاً لاَ يَضُرُّهُ إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اُضْطُرَّ إِلَيْهِ) ادعای مفهوم داشتن آن نموده است[7] ؛ لکن به نظر می‌رسد که مرحوم ایروانی در عین اینکه مجموع صدر و ذیل این روایت را دیده است، چنین ادعایی نموده‌اند و معتقدند که در این روایت اگرچه حلف به طلاق و عتاق مقید به جمله‌ی شرطیه شده، اما تجویز قسم دروغ در غیر این دو مورد به صورت مطلق آمده است و مفهوم ندارد، همچنان که ضرب قاعده در ذیل این روایت نیز یا ناظر بر خصوص حلف به طلاق و عتاق است و یا تقیه نیز مصداقی از اضطرار قلمداد شده است.