درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /تحمل ضرر

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا کذب و صدق از مفاهیم مخترعه شرعی نیست تا تعریف شرعی داشته باشد، همچنان که مفهوم عقلی نیز نمی‌باشد بلکه یک امر عرفی است و عرف اگرچه برخی از موارد توریه را نوعی فنّ در گفتار و ظرافت در بیان و صناعت کلامی می‌داند، لکن بخش زیادی از مصادیق توریه را کذب بشمار می‌آورد و لذا از منظر عرف تفاوتی بین کذب و این دسته از توریه‌ها وجود ندارد. ثانیا بر فرضی که توریه عرفا کذب نباشد اما باتوجه به عدم رواج توریه و عدم قدرت همگان بر آن، عمومات جواز کذب یا حلف دروغ در روایات اساسا نسبت به امکان توریه اطلاق ندارد. ثالثا بر فرض اینکه آن عمومات چنین اطلاقی هم داشته باشد، اما عرف بین آن ادله و روایاتی که مجاز بودن قسم‌ دروغ را مربوط به موارد اضطراری دانسته‌اند (مانند روایت سماعة)، تعارض و تنافی نمی‌بیند تا در مقام رفع تعارض یا ترجیح آن‌ها برآمد، بلکه به اعتقاد عرف روایاتی که مربوط به شرائطی مانند خوف یا تقیه و یا حفظ مال یا جان است، ناظر به همان اضطراری می‌باشد که در روایات دیگر آمده و عرف آن عناوین را مصادیق اضطرار می‌بیند، هرچند که آن عناوین به دقت عقلی با مفهوم اضطرار متفاوت هستند.

حکم چهارم – عدم وجوب حفاظت از ودیعة با تحمّل ضرر

اگر محافظت از ودیعة در برابر تعدّی ظالم منوط بر ضرر مالی یا جانی و یا آبرویی باشد، وظیفه‌ی مستودع به شرح ذیل است[1] :

    • اگر متعلّق ضرر، امر یسیری باشد که غالب مردم برای حراست از مال خود متحمّل آن می‌شوند — تحمّل آن بر مستودع واجب است.

    • اگر متعلّق ضرر، امر شدیدی باشد که غالب مردم برای حراست از مال خود متحمّل آن نمی‌شوند:

        ◦ اگر مرتبه‌ی پایینی از ضرر شدید باشد — تحمّل آن بر مستودع واجب نیست.

        ◦ اگر مرتبه‌ی بالایی از ضرر شدید باشد — تحمّل آن بر مستودع حرام است.

شایان ذکر است اگرچه به مقتضای عقد ودیعة، مستودع موظف به محافظت و مراقبت از ودیعة است، اما اگر حراست متوقف بر تحمّل ضرر شدیدة باشد، برای عدم وجوب آن چند دلیل اقامه شده است:

اول : برخی از فقهاء (مانند مرحوم سید عبدالأعلی سبزواری[2] ) معتقدند باتوجه به اینکه از یک سو براساس نصوص شرعی (مانند آیه ﴿لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[3] ) و مذاق شارع (مانند عدم وجوب وضوء و غسل و صوم در فرض مضرّ بودن آن‌ها)، ضرر رساندن به جان یا مال خویش قبیح و حرام است، و از سوی دیگر وجوب حراست از امانت مقید به قدرت عقلی و شرعی است، بدست می‌آید در صورتی که محافظت از امانت مستلزم تحمّل ضرر باشد، مستودع تمکن شرعی بر مراقبت نخواهد داشت و لذا این تکلیف از عهده‌ی او ساقط خواهد بود. اگر گفته شود به حسب این استدلال، در فرض متوقف بودن محافظت از ودیعة بر کذب هم باید قائل به عدم‌ وجوب حراست شد درحالی که عموم فقهاء قائل به وجوب کذب شده‌اند ؛ باید گفت کذب از سایر محرمات استثناء است زیرا در خصوص کذب روایاتی وجود دارد که در چنین فرضی امر به دروغ گفتن کرده‌اند.

دوم : اگرچه براساس حدیث لاضرر[4] ، هم متضرر شدن در شریعت ممنوع است و هم ضرر رساندن به دیگران، لکن امتنانی بودن این حدیث اقتضاء دارد که در موارد دوران بین متضرر شدن و ضرر رساندن به غیر، تحمّل ضرر برای دفع اضرار واجب نباشد.

سوم : این موارد از مصادیق تزاحم بین دو تکلیف شرعی است که باید تکلیف اهم را بر مهم ترجیح داد و از آنجا که به حسب تعالیم دینی و حکم عقل، حفظ جان و آبرو از حفظ مال مهم‌تر است (عقلا تمام اموال خود را برای بدست آوردن سلامتی یا آبرو هزینه می‌کنند)، تحفظ بر جان یا آبروی مستودع قطعا بر حفاظت از مال مودع مقدم خواهد بود[5] . به تقریب دیگر همچنان که براساس حبّ نفس، حفاظت از جان و آبروی خود مقدم بر حفاظت از جان و آبروی دیگران است (مانند آیه ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾[6] که خویشتن‌داری را مقدم بر نگهداری همسر و خانواده دانسته است)، حفاظت از جان و آبروی خود بر حافظت از مال دیگران به طریق أولی ترجیح خواهد داشت.