درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /تحمل ضرر

به تقریب سوم باتوجه به اینکه شارع مقدس حتی واجبات أکید و اساسی خود را (مانند صلاة و صوم و حج) منوط به عدم مضرّ بودن آن به سلامتی مکلف نموده است، بدست می‌آید که از منظر شریعت، حفظ تندرستی و مراقبت بر سلامتی مقدم بر هر چیزی است ؛ همچنان که تعابیر روایات مربوط به محافظت عرض و آبرو[1] ، به لسانی است که حاکی اهمیت دو چندان آن و تقدمش بر سایر امور می‌باشد.

نکته

اگر ارعاب و تهدید ظالم به آبروریزی برای تسلیم نمودن ودیعة در حدّی باشد که عرفا مستلزم هتک حرمت مؤمن و لطمه دیدن حیثیت اجتماعی اوست، مقاومت نمودن مستودع حرام خواهد بود، اما اگر صرفا موجب مشقت و حرج شخصی باشد، تحمّل آن ضمن اینکه واجب نیست ولی جائز است.

حکم پنجم – وجوب دفع بخشی از ودیعة به ظالم برای در امان ماندن بخش دیگر آن

اگر دفع ظالم و در امان ماندن ودیعة متوقف بر آن باشد که مستودع بخشی از آن را تسلیم کند، از باب مقدمه‌ی واجب، واجب است که چنین اقدامی نماید و در چنین شرائطی اگر به سبب إهمال و کوتاهی او در تسلیم، ظالم تمام ودیعة را اخد نماید، مستودع ضامن آن مقداری که قابل محفوظ ماندن بوده، خواهد بود.

براساس مطلب فوق واضح می‌شود که اگر نزد مستودع دو ودیعة از مودع باشد که قادر است با دفع یکی از آن دو به ظالم، شرّ او را از ودیعة دیگر دور نماید، به اقتضاء حکم عقل و عرف لازم است که یکی را تسلیم کند و الا اگر ظالم مستودع را ملزم به تسلیم یکی از آن دو نماید اما او از این کار سر باز زند تا ظالم هردو ودیعة را از او بستاند، مستودع در فرض معیّن بودن انتخاب ظالم، ضامن آن ودیعة دیگر، و در فرض غیر معیّن بودن انتخاب ظالم، ضامن با ارزش‌ترین آن‌ها می‌باشد.

تمام این احکام مربوط به جایی است که با تسلیم نمودن بخشی از ودیعة بتوان بخش دیگر را محفوظ داشت، اما اگر حراست ودیعة از ظلم ظالم متوقف بر پرداخت مالی از اموال شخصی مستودع باشد، چنین اقدامی بر او واجب نخواهد بود، لکن در صورتی که مستودع قصد تبرع نداشته باشد و بتواند از مودع یا حاکم شرع إذن بگیرد، باید برای پاسداری از امانت، مالی را از خود هزینه کند و سپس به مودع مراجعه نماید.همچنين در شرائطی که استئذان از ودیعة‌گذار و حاکم شرع برای دفع مال و رجوع به مودع ممکن نباشد، عرف ممکن است به تناسب ارزش بالای ودیعة و کم ارزش بودن مال درخواستی، حکم به لزوم پرداخت و رجوع به مودع نماید، که در این صورت نیز مستودع موظف به هزینه نمودن خواهد بود. [2]

حکم ششم – وجوب انفاق بر ودیعة و پرداختن هزینه‌های جانبی آن

بدیهی است که مستودع با قبول ودیعة موظف خواهد بود تمام شرائطی که قوام ودیعة متوقف بر آن است، را فراهم آورد (مانند چرا بردن گوسفندان)، و همه‌ی هزینه‌های متعارفی که تلف نشدن ودیعة در گرو آن است، را پرداخت نماید (مانند تهیه‌ی آب و علف برای چارپا)، و این امور نه تنها نیاز به امر یا توصیه‌ی مودع ندارد، بلکه حتی در فرض نهی او نیز لازم خواهد بود، زیرا علاوه بر وجوب شرعی حفاظت از ودیعة، حرمت اضاعه‌ی مال (و لو مال دیگران)، وجوب نجات دادن جان موجود زنده نیز چنین اقتضائی خواهد داشت.