درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /وجوب رد

لکن نسبت به وظیفه‌ی مستودع در قبال ودیعة‌ای که از سوی کافر حربی به امانت گذارده شده، چند دیدگاه وجود دارد:

    • عدم جواز استرداد و وجوب ردّ به حکم شرع — برخی از فقهاء (مانند مرحوم ابوصلاح الحلبی) معتقدند باتوجه به اینکه مال کافر حربی احترام ندارد، هر مالی که از آنان بدون جنگ و خونریزی (و لو از طریق امانت) بدست بیاید، در حکم فئ است [1] که ملک پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام بوده و باید در عصر غیبت به حاکم شرع تحویل داده شود.

    • عدم وجوب استرداد و جواز تملّک با إخراج خمس — عده‌ی زیادی از فقهاء (مانند مرحوم صاحب جواهر[2] ) بر این باورند که باتوجه به عدم احترام مالی کافر حربی و جواز تملّک آن حتی از طریق ربوی یا سرقت و... مستودع می‌تواند از ردّ ودیعة او خودداری کند و آن را تملّک نماید، لکن براساس وجوب خمس در هر مالی که از کافر به غنیمت گرفته می‌شود[3] ، باید خمس آن را إخراج کند.

شایان ذکر است که از منظر این دسته از فقهاء، روایاتی که تصریح به لزوم استرداد ودیعة مجوسی و ناصبی و قاتل اولاد انبیاء و قاتل ائمه علیهم السلام وجود دارد، همه به قرینه‌ی روایت حلبی[4] ، مربوط به ایام هدنة و وجود پیمان نانوشته‌ای است که مال کافر حربی دارای احترام می‌باشد و الا اگر تعامل و سازشی با کافر حربی وجود نداشته باشد، تملّک اموال او براساس عمومات عدم محترم مال کافر، جائز خواهد بود.

    • وجوب استرداد با مطالبه‌ی مودع — به اعتقاد بعضی از فقهاء (مانند آیت الله سیستانی[5] ) اگرچه مال کافر حربی احترام ندارد[6] ، اما براساس روایات مستفیضی که در باب ودیعة وجود دارد[7] ، مستودع باید حتی امانت پذیرفته شده از کافر حربی یا ناصبی را نیز به آنان ردّ نماید، زیرا اگرچه در شرائط خاصی مانند حرب، خدعة با آنان تجویز شده است[8] ، اما خیانت در اسلام تحت هر شرائطی (حتی ایام جنگ[9] ) ممنوع می‌باشد و خیانت در مال کافر حربی یا ناصبی نیز از این قاعده مستثنی نیست و حرمت خیانت به آنان اختصاص به زمان خاصی مثل هدنة نداشته و قابل مقایسه با جواز سرقت اموال آنان نیست.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد نظریه‌ی صحیح در مسأله همان دیدگاه سوم است که براساس عمومات حرمت خیانت، حتی خیانت به کافر حربی و ناصبی نیز ممنوع بوده و لذا ودیعة‌پذیر ملزم به ردّ امانات آن‌ها خواهد بود و همان امامی که تملک مال ناصبی را مجاز اعلان نموده‌[10] ، امر به اداء امانت ناصبی کرده‌ است[11] . همچنین اگرچه عموم فقهاء عدم محترم بودن مال کافر حربی و ناصبی را به معنای جواز تملک و استنقاذ آن دانسته‌اند، لکن به نظر می‌رسد در غیر ایام حرب و جنگ، هیچ دلیلی بر جواز تملک اموال آنان وجود ندارد و لذا عدم احترام اموالشان صرفا به معنای عدم وجوب حفظ و محفاظت آن از تلف خواهد بود و این عدم وجوب حفظ منافاتی با مالکیت آنان بر اموالشان ندارد (کما ادعی الشیخ الکمپانی و السید الصدر). باید توجه داشت اینکه به حسب روایت حلبی و سایر روایات (مانند عبدالله بن سنان[12] )، ایام هدنة و سازش با مخالفین به جهت اختلاط در تعایش و تعاملات مختلف با آنان، اقتضاء دارد که علاوه بر ردّ اماناتشان، شهادتشان نیز قبول شود و اموالی که گم کرده‌اند به آنان برگردانده شود و در مقام دفاع از حقّ آنان برآمد و... ، نیز منافاتی ندارد که خصوص عدم جواز خیانت با آنان منحصر به این دوران و شرائط نباشد.

فوائد

فائده اول ← وجوب استرداد ودیعة با مطالبه‌ی مودع، یک واجب فوری است، زیرا اگرچه ظهور صیغه‌ی امر در فوریت مورد قبول اصولیین نیست، لکن تناسب عرفی حکم و موضوع در آیه‌ی شریفه ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾[13] و سایر ادله وجوب ردّ امانت اقتضاء دارد که‌ این تکلیف همچون وجوب جواب سلام، فوریت داشته باشد. مضافا به اینکه از آنجا که جواز استیلاء مستودع بر مال غیر با مراجعه و مطالبه‌ی مودع پایان می‌پذیرد و ید أمانی او مبدّل به ید عدوانی می‌گردد، مستودع باید هرچه سریعتر به این سلطه پایان بخشد و مال غیر را به مالکش ردّ نماید.

بدیهی است که مقصود از وجوب فوری أداء امانت، فوریت عرفی و متعارف است نه عقلی، و لذا متوقف بر دویدن نبوده و با ادامه دادن به نماز مستحب یا غذا خوردن یا اتمام استحمام منافاتی نخواهد داشت.

فائده دوم ← اگر علاوه بر وجوب أداء امانت، واجب دیگری هم متوجه مستودع باشد (مانند نمازهای یومیه)، در صورتی که آن واجب دوم موسّع باشد، فوری بودن ردّ امانت اقتضاء دارد که مستودع ابتدا اقدام به ردّ امانت نماید و در فرض تخلّف و اشتغال به واجب موسّع، آن واجب دوم اگر از سنخ عبادت و منوط به قصد قربت باشد، براساس مقتضی نهی از ضدّ خاص بودن أمر به شئ، باطل خواهد بود.