درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /وجوب رد

دیدگاه سوم ← جواز تصرّف و انتفاع با وجوب تدریجی تصدّق

به اعتقاد بعضی از فقهاء کسی که با مال مجهول المالک مواجه می‌شود، می‌تواند در آن تصرف نماید و از آن بهره ببرد لکن باید به صورت تدریجی آن را صدقه بدهد. این نظریه برگرفته از روایات ذیل است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَللُّقَطَةِ فَأَرَانِي خَاتَماً فِي يَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ: إِنَّ هَذَا مِمَّا جَاءَ بِهِ اَلسَّيْلُ وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ. [1]

در این روایت اگرچه از حکم لقطة سؤال شده است، لکن انگشتری که سیل با خود آورده، قطعا مصداق مجهول المالک است اما با این حال امام باقر علیه السلام ضمن اینکه در آن تصرف نموده و با دست کردن از آن انتفاع می‌برند، فرمودند میخوام کم‌کم آن را صدقه بدهم.

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ نَصْرِ بْنِ حَبِيبٍ صَاحِبِ اَلْخَانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، لَقَدْ وَقَعَتْ عِنْدِي مِائَتَا دِرْهَمٍ (وَ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ) وَ أَنَا صَاحِبُ فُنْدُقٍ وَ مَاتَ صَاحِبُهَا وَ لَمْ أَعْرِفْ لَهُ وَرَثَةً فَرَأْيُكَ فِي إِعْلاَمِي حَالَهَا وَ مَا أَصْنَعُ بِهَا فَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً، فَكَتَبَ اِعْمَلْ فِيهَا وَ أَخْرِجْهَا صَدَقَةً قَلِيلاً قَلِيلاً حَتَّى تَخْرُجَ.[2]

براساس این روایت اگر انسان مالی را بیابد و به مالک آن دسترسی نشده باشد، محکوم به مال مجهول المالک خواهد بود که اگرچه مجاز به تصرف و انتفاع از آن است اما باید به تدریج درصدد صدقه دادن آن برآید.

اشکال : روایت دوم اولا با صرف نظر از اینکه به جهت نصر بن حبیب ضعیف السند است، یک قضیة شخصیة است و عبارت لَمْ أَعْرِفْ لَهُ وَرَثَةً ظهور در آن دارد که سائل بدنبال شناسایی ورّاث متوفی بوده اما وارثی برای او نیافته است. بنابراین مال مذکور از باب اینکه هیچ وارثی برای آن وجود نداشته (این اعتقاد ممکن است برآمده از اصل عدم وارثی همچون همسر و اولاد یا اطمینان به عدم وجود والدین و اجداد به حسب عمر طبیعی باشد)، ملک امام علیه السلام بوده است (الامام وارث من لاوارث له) و حضرت در این مورد خاص حکم به جواز تصرف سائل، مشروط به پرداخت صدقه به صورتی تدریجی نموده‌اند[3] . ثانیا در روایت دیگری عین همین مسأله از امام کاظم علیه سؤال شده است، لکن حضرت امر به رها کردن آن کرده‌اند:

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي رَوْحٍ صَاحِبِ اَلْخَانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَتَقَبَّلُ اَلْفَنَادِقَ فَيَنْزِلُ عِنْدِيَ اَلرَّجُلُ فَيَمُوتُ فَجْأَةً وَ لاَ أَعْرِفُهُ وَ لاَ أَعْرِفُ بِلاَدَهُ وَ لاَ وَرَثَتَهُ فَيَبْقَى اَلْمَالُ عِنْدِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ وَ لِمَنْ ذَلِكَ اَلْمَالُ، قَالَ: اُتْرُكْهُ عَلَى حَالِهِ.[4]

دیدگاه چهارم ← وجوب حفظ تا آخر عمر و لزوم وصیت به محافظت هنگام موت

بخشی از فقهاء قائل‌اند که مال مجهول المالک را باید تا وقتی که صاحب آن پیدا شود، حفظ کرد و اگر تا آخر عمر صاحبش یافت نشد، ورثه را وصیت و مأمور به حفظ آن مال نمود (مگر اموال فسادپذیر که در این صورت استثنائاً باید در آن تصرف نمود و ارزش آن را به ذمه گرفت[5] ). به برخی از مستندات این دیدگاه اشاره می‌کنیم:

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَللُّقَطَةِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ دِرْهَماً أَوْ ثَوْباً أَوْ دَابَّةً كَيْفَ يَصْنَعُ بِهَا قَالَ يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ حَفِظَهَا فِي عَرْضِ مَالِهِ حَتَّى يَجِيءَ طَالِبُهَا فَيُعْطِيَهَا إِيَّاهُ وَ إِنْ مَاتَ أَوْصَى بِهَا وَ هُوَ لَهَا ضَامِنٌ.[6]

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ اَلْأَعْوَرُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ جَالِسٌ قَالَ إِنَّهُ كَانَ لِأَبِي أَجِيرٌ كَانَ يَقُومُ فِي رَحَاهُ وَ لَهُ عِنْدَنَا دَرَاهِمُ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: تَدْفَعُ إِلَى اَلْمَسَاكِينِ ثُمَّ قَالَ رَأْيُكَ فِيهَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ اَلْمَسْأَلَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ اَلْمَسْأَلَةَ ثَالِثَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: تَطْلُبُ لَهُ وَارِثاً فَإِنْ وَجَدْتَ لَهُ وَارِثاً وَ إِلاَّ فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ ثُمَّ قَالَ مَا عَسَى أَنْ تَصْنَعَ بِهَا ثُمَّ قَالَ: تُوصِي بِهَا فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ وَ إِلاَّ فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ.[7]

اشکال : به روایت دوم ایراد شده که اولا مربوط به مالی است که مالکش معلوم نیست لکن دسترسی به او وجود ندارد. ثانیا موضوع آن دینی است که به صورت کلی فی الذمة وجود دارد درحالی که مجهول المالک مربوط به أعیان خارجی است. ثالثا این روایت به صورت قضیة شخصیة و موردی است و استفاده‌ی تعمیم و برداشت حکم کلی از آن‌ها دشوار می‌باشد.[8]

دیدگاه پنجم ← وجوب تصدّق

عده‌ی زیادی از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله خوئی[9] ) معتقدند که مال مجهول المالک باید از طرف صاحبش صدقه داده شود و این دیدگاه را نتیجه‌ی جمع بین أخبار می‌دانند، همچنان که روایاتی نیز بر این حکم دلالت دارد، مانند:

مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ : سُئِلَ أَبُواَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَالَ رَفِيقٌ كَانَ لَنَا بِمَكَّةَ، فَرَحَلَ مِنْهَا إِلَى مَنْزِلِهِ وَ رَحَلْنَا إِلَى مَنَازِلِنَا فَلَمَّا أَنْ صِرْنَا فِي اَلطَّرِيقِ أَصَبْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِ مَعَنَا فَأَيُّ شَيْءٍ نَصْنَعُ بِهِ، قَالَ: تَحْمِلُونَهُ حَتَّى تَحْمِلُوهُ إِلَى اَلْكُوفَةِ، قَالَ لَسْنَا نَعْرِفُهُ وَ لاَ نَعْرِفُ بَلَدَهُ وَ لاَ نَعْرِفُ كَيْفَ نَصْنَعُ، قَالَ: إِذَا كَانَ كَذَا فَبِعْهُ وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ قَالَ لَهُ عَلَى مَنْ جُعِلْتُ فِدَاكَ، قَالَ: عَلَى أَهْلِ اَلْوَلاَيَةِ. [10]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِاَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: كَانَ لِي صَدِيقٌ مِنْ كُتَّابِ بَنِي أُمَيَّةَ فَقَالَ لِيَ اِسْتَأْذِنْ لِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ سَلَّمَ وَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ فِي دِيوَانِ هَؤُلاَءِ اَلْقَوْمِ فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْيَاهُمْ مَالاً كَثِيراً وَ أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَوْلاَ أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ وَجَدُوا لَهُمْ مَنْ يَكْتُبُ وَ يَجْبِي لَهُمُ اَلْفَيْءَ وَ يُقَاتِلُ عَنْهُمْ وَ يَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا وَ لَوْ تَرَكَهُمُ اَلنَّاسُ وَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مَا وَجَدُوا شَيْئاً إِلاَّ مَا وَقَعَ فِي أَيْدِيهِمْ قَالَ فَقَالَ اَلْفَتَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَهَلْ لِي مَخْرَجٌ مِنْهُ قَالَ إِنْ قُلْتُ لَكَ تَفْعَلُ قَالَ أَفْعَلُ قَالَ لَهُ فَاخْرُجْ مِنْ جَمِيعِ مَا كَسَبْتَ فِي دِيوَانِهِمْ ، فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ وَ أَنَا أَضْمَنُ لَكَ عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اَلْجَنَّةَ ، فَأَطْرَقَ اَلْفَتَى طَوِيلاً ثُمَّ قَالَ لَهُ لَقَدْ فَعَلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ اِبْنُ أَبِي حَمْزَةَ فَرَجَعَ اَلْفَتَى مَعَنَا إِلَى اَلْكُوفَةِ ، فَمَا تَرَكَ شَيْئاً عَلَى وَجْهِ اَلْأَرْضِ إِلاَّ خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى ثِيَابَهُ اَلَّتِي كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ قَالَ فَقَسَمْتُ لَهُ قِسْمَةً وَ اِشْتَرَيْنَا لَهُ ثِيَاباً وَ بَعَثْنَا إِلَيْهِ بِنَفَقَةٍ قَالَ فَمَا أَتَى عَلَيْهِ إِلاَّ أَشْهُرٌ قَلاَئِلُ حَتَّى مَرِضَ فَكُنَّا نَعُودُهُ قَالَ فَدَخَلْتُ يَوْماً وَ هُوَ فِي اَلسَّوْقِ قَالَ فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِي يَا عَلِيُّ وَفَى لِي وَ اَللَّهِ صَاحِبُكَ قَالَ ثُمَّ مَاتَ فَتَوَلَّيْنَا أَمْرَهُ فَخَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ قَالَ لِي يَا عَلِيُّ وَفَيْنَا وَ اَللَّهِ لِصَاحِبِكَ قَالَ فَقُلْتُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَكَذَا وَ اَللَّهِ قَالَ لِي عِنْدَ مَوْتِهِ.[11]

این روایات صحیحة دلالت دارد هرکس که با مال مجعول المالک مواجه شود، بعد از یأس یافتن صاحبش باید آن را صدقه دهد و برای اینکه به زحمت نیافتد (یافتن مصرف أعیان معمولا دشوار است)، مجاز است که آن را بفروشد و ضمن آن را تصدّق نماید. اگر گفته شود باتوجه به اینکه ادله‌ی فراوانی از تصرّف در مال غیر نهی می‌کند، امر به تصدّق در امثال این روایات، امر عقیب توهم حظر است که نهایتا دلالت بر جواز خواهد داشت نه وجوب و لذا ؛ باید گفت که امر عقیب حظر یا توهم حظر در صورتی اتفاق می‌افتد که متعلّق حظر و امر یکی باشد درحالی که عنوان صدقه دادن مال مجهول المالک غیر از عنوان منهی عنه است و لذا این مسأله با آن قاعده قابل تطبیق نخواهد بود.[12]