درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /وجوب رد

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا باتوجه به اینکه لقطة هم یکی از مصادیق مال مجهول المالک است، تفاوتی بین حکم لقطة و مجهول المالک وجود نداشته باشد و تمام روایات مربوط به لقطة در مجهول المالک نیز جاری خواهد بود، همچنان که در روایت حفص بن غیاث[1] هم با اینکه سؤال از حکم مال سرقتی‌ای بود که سارق آن را به ودیعة گذاشته است و صاحب آن معلوم نیست، اما با این حال امام صادق علیه السلام آن را‌ به منزله‌ی لقطة دانستند و حکم لقطة (تعریف حول) را بر آن جاری نمودند.[2]

ثانیا از مجموع روایات لقطة و مجهول المالک بدست می‌آید که این اموال در وهله‌ی اول باید معرفی شود تا شاید صاحب آن پیدا شود، لکن باتوجه به اینکه صاحبان اموال عموما در خصوص اموال گمشده به دنبال یافتن اموال خود و پیگیری آن هستند و سایر مصادیق مجهول المالک در مظانّ پیدا شدن صاحبش نیست، بحث تعریف و شناسایی مالک نیز غالبا در بیان حکم لقطة ذکر شده است. همچنین تعریف حول و یک سال نیز خصوصیت ندارد و صرفا از باب حصول یأس عرفی و عقلائی در طول یک سال، مقیّد به حول و سنة شده است. بنابراین باتوجه به اینکه عرفا پس از گذشت یک سال صاحبان اموال پیدا نمی‌شوند، یابنده‌ی اموال حتی اگر احتمال شخصی (غیر عقلائی) بدهد که به صاحب آن پیدا شود، موظّف به تعریف نخواهد بود، همچنان که اگر یأس عقلائی قبل از سپری شدن یک سال حاصل شود، معرفی نمودن ساقط خواهد بود.

ثالثا باتوجه به تنوع زیاد روایات لقطة و مجهول المالک و عدم وجود جمع عرفی بین آن‌ها[3] ، کسی که با این اموال مواجه می‌شود پس از مأیوس شدن از یافتن صاحب حقیقی آن اموال، مخیّر است که آن را نزد خود نگه دارد و هنگام مرگ بر محافظت از آن وصیّت کند، و یا آن را تملّک نماید، و یا از طرف صاحبش آن را صدقه بدهد، لکن در فرض تملّک یا تصدّق اگر صاحب آن مال پیدا شود و اعلان نارضایتی نماید، باید غرامت آن مال را بپردازد هرچند ضامن منافع آن نیست. لازم به ذکر است که مقتضای احتیاط در مسأله، نگهداری مال مجهول المالک و وصیت کردن به محافظت از آن می‌باشد.

رابعا اگرچه در روایت علی بن مهزیار[4] امام باقر علیه السلام یکی از متعلّق‌های خمس را مال مجهول المالک عنوان می‌کنند که ظهور در وجوب خمس دارد، لکن از آنجا که باید بر متعلّق خمس اطلاق منفعت و فائده بشود، درحالی که بر تملّک مال مجهول المالک منفعت صدق نمی‌کند چرا که در فرض مراجعه صاحبش باید غرامت آن را پرداخت شود، این روایت باید حمل بر استحباب اخراج خمس بشود. اللهم الا أن یقال که این روایت ناظر بر آن تملّک آن مال مجهول المالکی است که یقینا مالکی ندارد یا امکان رجوع مالکش وجود ندارد[5] ، که در صورت عرفا بر آن اطلاق فائده می‌شود، اما حتی نسبت به همین صورت هم با صرف تملّک مال مجهول المالک اخراج خمس آن واجب نخواهد بود، زیرا بر اساس سایر روایات خمس، اگرچه با صرف بدست آوردن منفعت اخراج خمس واجب می‌شود، اما تأخیر آن تا فرا رسیدن سال خمسی تجویز شده است.

خامسا هرچند اطلاق داشتن روایات وجوب تصدّق نسبت به عدم لزوم استئذان از حاکم شرع محل تردید است، اما از آنجا که هیچ دلیل اثباتی بر ولایت داشتن حاکم شرع (نه نائب امام) نسبت به اموال مجهول المالک وجود ندارد، صرف ردّ کردن مال مجهول المالک به حاکم شرع موجب برائت ذمه‌ی یابنده‌ی آن نخواهد بود، همچنان که قدرمتیقن از تصدّق هم صدقه دادن مجهول المالک با اذن حاکم شرع نیست تا براساس قاعده‌ی اشتغال در فرض صدقه دادن مجهول المالک، نیاز به استئذان از حاکم شرع باشد.