درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1402/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /خوف تلف
حکم یازدهم – وظیفه‌ی مستودع در فرض احساس خطر
از آنجا که مسئولیت اساسی ودیعة‌پذیر حفظ و نگهداری ودیعة است، اگر ودیعة‌پذیر پس از قبول ودیعة، احتمال عقلائی بدهد که ودیعة در معرض تلف یا عیب و نقص قرار دارد و او ناتوان از محافظت است، موظف است که در وهله‌ی اول ودیعة را به مالکش ردّ کند و اگر مالک در دسترس نباشد، به وکیل خاصّ او در مسأله‌ی ودیعة‌گذاری و سپس به وکیل عامّ او استرداد نماید. بدیهی است که اگر استرداد ودیعة به مالک یا وکیل او ممکن نباشد، حداقل باید آن‌ها را از شرائط پیش‌آمده مطلع سازد و در فرضی که حتی این امر هم میسّر نباشد، ملزم است ودیعة را به حاکم شرع ردّ کند و یا ایشان را آگاه سازد و زیر نظر حاکم شرع ودیعة به یک مؤمن ثقه بسپارد.[1]
برای سرپرستی حاکم شرع نسبت به چنین اموری چند دلیل اقامه شده است:
1. اساسا در عصر غیبت حجت خدا از یک سو اموری وجود دارد که نمی‌توان پذیرفت شارع هیچ موقف عملی نسبت به آن‌ها نداشته و برنامه‌ای برای مدیریت و اداره آن‌ها در یک دوران طولانی و ممتد به جامعه ارائه نکرده است (مانند موقوفات عام و اموال صغار و مجانین و خمس و انفال و غنائم و بیت‌المال و...)، یا به جهت ظلم ظالمین و جور طاغیان مردم این عصر را در حیرت و ضلالت و گرفتاری رها نموده باشد ؛ و از سوی دیگر تنها گروهی که احتمال دارد، شارع مسئولیت این امور را به آنان احاله داده باشد، فقهای عادل هستند که بعضی از روایات نیز این نکته را تأیید می‌کند.
2. براساس نبوی مشهور السلطان ولی من لا ولی له[2] ، در زمان غیبت امام علیه السلام، هرکسی که در رأس امور باشد بر اموالی که هیچ ولی‌ای برای آن یافت نمی‌شود، ولایت دارد و ضعف سند این روایت با عمل مشهور فقهاء جبران خواهد شد، همچنان که مضمون این روایت نیز مؤید به کلام امیرالمؤمنین علیه السلام است[3] و از منظر حضرت باتوجه به اینکه جامعه‌ی بدون سلطان و امیر رو به تباهی خواهد رفت و مبتلا به هرج و مرج می‌شود،حتی در فرض نبود امیر نیکوکار، امیر فاجر بر آحاد جامعه سلطنت خواهد داشت و مسئول رسیدگی به امور خواهد بود.
