درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /اماره موت

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ تَرَكَ أَوْلاَداً ذُكْرَاناً وَ غِلْمَاناً صِغَاراً وَ تَرَكَ جَوَارِيَ وَ مَمَالِيكَ هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ اَلْجَوَارِي، قَالَ: نَعَمْ، وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ يَحِلُّ شِرَاءُ شَيْءٍ مِنْ خَدَمِهِ وَ مَتَاعِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَلَّى اَلْقَاضِي بَيْعَ ذَلِكَ فَإِنْ تَوَلاَّهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ اَلْخَلِيفَةُ أَيَطِيبُ اَلشِّرَاءُ مِنْهُ أَمْ لاَ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ اَلْأَكَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِي اَلْبَيْعِ فَلاَ بَأْسَ إِذَا رَضِيَ اَلْوَرَثَةُ بِالْبَيْعِ وَ قَامَ عَدْلٌ فِي ذَلِكَ.[1]

این روایت صحیحة بیانگر آن است که اولا فروش اموال متوفایی که اولاد صغیر دارد، از جانب شخصی که وصیّ یا قیّم شرعی نیست، هم صحیح است، و ثانیا با رضایت ورثه به فروش اموال متوفی و متصدی شدن شخص عادل معامله صحیح است هرچند که آن عادل منصوب از سوی قاضی یا خلیفه هم نباشد.

این روایت نیز به جهت هم عرض قرار دادن عادل و امام معصوم، نمی‌تواند حاکی از ولایت داشتن عادل باشد بلکه صرفا ظهور در صحت چنین معاملاتی دارد و نهایتا دلالت بر اذن امام علیه السلام به تصرف عادل و مجاز بودن عهده‌دار شدن چنین عملیات‌هایی می‌باشد. شایان ذکر است که نوع سؤال اسماعیل بن سعد و دغدغه داشتن او نسبت به طیّب بودن خرید چنین کنیزهایی حکایت از آن دارد که اصحاب ائمه علیهم السلام چنین ذهنیتی داشته‌اند که جواز تصرف در ملک متوفی متوقف بر حکم خلیفه یا قاضی است.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد مجموع ادله‌ی نقلیه توان اثبات ولایت برای عدول مؤمنین را ندارد، بلکه نهایتا امضاء همان سیره‌ی عقلائیه‌ای است که در مثل این چنین مواردی وجود دارد و آن سپردن مال و مسئولیت آن به یک شخص مورد وثوق و اطمینان می‌باشد (عدم وجود روایات فراوان و صریح در عین کثرت ابتلا به آن می‌تواند گویای همین صحیح بودن سیره از منظر شارع باشد). مضافا به اینکه اگرچه احتمال دارد مجاز بودن عادل به تصرف کردن در اموال متوفی منوط به حکم قاضی یا خلیفه باشد تا منجر به تنازع و اختلاف نشود، اما بعید نیست که در فرض عدم اثبات ولایت عدول مؤمنین و حاکم شرع، براساس محترم بودن مال مؤمن، رسیدگی به اموال متوفای مؤمن به صورت وجوب کفایی بر دیگران واجب باشد.

همچنین در خصوص مسأله‌ی ودیعة اساسا نیازی به رجوع به حاکم شرع و یا اثبات ولایت یا جواز تصرف برای مؤمن عادل ندارد تا مصحح سپردن ودیعة به او هنگام خوف تلف باشد، بلکه به اقتضاء ذات عقد ودیعة، ودیعةپذیر مسئول حفاظت و مراقبت امانت از تلف و نقص است و طبیعتا در صورتی که این محافظت متوقف بر سپردن امانت به دیگری باشد، چنین اقدامی براساس مفاد اصل همان عقد صحیح خواهد بود و دلیلی بر لزوم استئذان از حاکم شرع هم‌ وجود ندارد،‌ همچنان که اگر محفوظ ماندن امانت در گرو إعطای بخشی از آن به ظالم باشد، باید چنین کاری نماید، یا اگر حراست از ودیعة متوقف بر مخالفت نمودن یا شرایط تعیین شده از سوی مودع باشد، مستودع مجاز به تخلف از آن شرایط می‌باشد و ضامن هم نخواهد بود.

باید توجه داشت که این سپردن ودیعة به دیگری جهت محفوظ ماندن آن در فرض خوف، نه تنها ممکن است بدون انعقاد عقد ودیعة جدید و با تحفظ بر مسئولیت مستودع حاصل شود، بلکه اگر ضرورت اقتضاء داشته باشد حتی می‌توان در ضمن عقد ودیعة جدیدی صورت گیرد و در چنین صورتی مستودع دیگر ضامن نخواهد بود[2] (اگرچه ادعا شده که مستودع مجاز به ودیعة دادن ودیعة نیست اما مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک در فرض خوف تلف این اقدام را مجاز می‌داند[3] ). شایان ذکر است که امروزه حتی در فرض خوف تلف یا نقص ودیعة هم نیازی به مستولی ساختن دیگری نیست بلکه با سپردن به بانک یا صندوق امانات این مشکل را برطرف سازند.